الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة : 3 مليارات و300 مليون ريال عماني حجم الاستثمار في المنطقة الحرة بصلالة و5 مشاريع جديدة تبدأ التشغيل نوفمبر القادم

تمكنت المنطقة الحرة بصلالة من تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت جملة الاستثمارات بالمنطقة بنهاية منتصف شهر ابريل الجاري 8 مليارات و 700 مليون دولار أميركي أي ما يعادل 3.3 مليار ريال عماني وذلك من خلال 87 اتفاقية حق انتفاع.

أكد ذلك علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة في حديث لـ “الوطن الاقتصادي” والذي أشار إلى أن المشاريع القائمة في المنطقة الحرة ستوفر أكثر من 8000 فرصة عمل مباشرة في الوقت الذي نأمل أن توفر المشاريع المتوقع تنفيذها خلال الفترة القادمة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.

وقال تبوك إن توطين الاستثمارات بالمنطقة الحرة بصلالة سيعود بمنافع تنموية عديدة على الاقتصاد الوطني ومنها الاستغلال الأمثل للمرافق الوطنية كالموانىء والمطارات وتوفير فرص أعمال للشركات الوطنية وتوفير وظائف للمواطنين ونقل المعرفة والتكنولوجيا واستغلال المصادر الطبيعية المتوفرة في البلد وتنمية القطاع المالي والتمويل وتنمية قطاعات حيوية مثل: الخدمات والبناء والتشييد والخدمات الصحية والعقارات والمواد الاستهلاكية وغيرها وقيام فرص للأعمال الصغيرة والمتوسطة.
 

5 مشاريع جديدة

وقال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة في رده على أسئلة الوطن الاقتصادي: إنه وفي ضوء اهتمام المنطقة بتعزيز الاستثمار وتنويعه، تستعد المنطقة خلال شهر نوفمبر القادم لتشغيل 5 مصانع جديدة تضاف لجملة المشاريع الموجودة بالمنطقة والتي تتمثل في مجموعة من المصانع وهي مصنع للمستلزمات الطبية ومصنع لصناعة المياه الكربونية والمشروبات الصحية ومصانع للصناعات الغذائية والتي بدورها ستضيف قيمة مضافة للإقتصاد الوطني والمجتمعي بالمحافظة.

وأكد علي تبوك بأن المشاريع الانشائية والتوسعية بالمنطقة تمضى بوتيرة جيدة وحسب البرنامج الموضوع لها.

وفيما يتعلق بجهود المنطقة الحرة بصلالة في تعزيز برامج التشغيل والتعمين قال: وصلت نسبة التعمين بالمنطقة الحرة بصلالة الى 36% من الـ 87 شركة عاملة بالمنطقة الحرة وهي أعلى من النسبة المحددة في المرسوم السلطاني رقم (62/2006)، والذي يعتبر بحد ذاته مؤشرا جيدا لنجاح سياسة التوظيف المتبعة بالمنطقة الحرة.

وقال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة إن المنطقة ركزت جهودها لتحقيق مناخ جاذب للإستثمارات الاجنبية والوطنية من خلال توفير الحوافز والمزايا والتسهيلات اللازمة للمستثمرين بالاضافة الى استحداث وتبنى المبادرات التي بدورها تعزز القدرة التنافسية والطاقة الاستيعابية والتشغيلية بالمنطقة لجعلها مركزاً عالمياً وإقليمياً لجذب الإستثمارات تماشىيا مع سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين. واليوم يصل عدد اتفاقيات الاستثمارات بالمنطقة الحرة بصلاة الى 87 اتفاقية 13% منها مشاريع وطنية بنسبة 100% مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية الجاري دراستها ونتوقع الإعلان عنها تباعا خلال الفترة القادمة.

وقال علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة بأنه في ضوء الظروف الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا لم يتوقف بالمنطقة أي مشروع، وبجهود الجميع في المنطقة سارت العمليات التشغيلية بشكلها الطبيعي والمعتاد سواء بالنسبة للمشاريع القائمة أو تلك المشاريع الجاري تنفيذها، وقد قامت المنطقة الحرة بالتعاون مع العديد من الجهات بتكثيف الحملات التوعوية لجميع العاملين بالمناطق الحرة والصناعية، والعمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من تفشي كورونا عبر مجموعة من البرامج المشتركة بين الجهات المختصة وذلك في ضوء التوجيهات الواردة من قبل اللجنة العليا لمتابعة تفشي فيروس كورونا ووزارة الصحة.
 

عمل وطني كبير

وثمن تبوك الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة العليا لمتابعة تفشي فيروس كورونا وما قامت به من عمل وطني كبير بتعاون وشراكة مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني التي أثبتت قدرة وكفاءة عالية في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة مشيدا في نفس الوقت بالوعي والتعاون الكبير الذي أبداه المواطن والمقيم على هذه الأرض الخيرة عبر التقيد بما يصدر من تعليمات وتوجيهات من قبل الجهات المختصة واصفا ذلك التعاون والتجانس بالمتفرد والنموذجي بالنسبة للكثير من التفاصيل والإجراءات التي تم اتخاذها من حيث تدرج هذه الخطوات وجهود المؤسسات وتعاون الجميع معها.
 

حراك استثماري كبير

وقال رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب تفاقم مشكلة كورونا واتساع نطاق تفشي هذا الفيروس بجانب تراجع أسعار النفط إلا أنه ولله الحمد تردنا الكثير من الاتصالات من قبل مستثمرين من خارج السلطنة حول آلية وطبيعة الاستثمار بالمنطقة الحرة وهي مشاريع ضخمة وكبيرة نأمل أن تجد لها المكان المناسب في المنطقة الحرة بصلالة بمشيئة الله.

وأرجع الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة الإقبال على الاستثمار في السلطنة بشكل عام إلى العديد من العوامل وأهمها الأمن والامان والاستقرار السياسي والسياسة الحكيمة للسلطنة داخليا وخارجيا بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي ومرونة القوانين والتشريعات كل ذلك وغيرها من العوامل الأخرى باتت اليوم تضع السلطنة في مقدمة الدول الرائدة في مجال جذب الاستثمارات الخارجية.
 

وضع اقتصادي ومالي مستقر

فيما يتعلق بقدرة السلطنة على امتصاص المتغيرات الاقتصادية التي طرأت بسبب كورونا ودور المؤسسات الاقتصادية في الدولة في الحد من تلك التأثيرات على القطاعات الاقتصادية والمالية أكد علي تبوك أن القطاع الاقتصادي في السلطنة مرتبط بالاقتصاد العالمي وبالتالي فإن أي متغيرات اقتصادية عالمية تتأثر بها السلطنة وهذا أمر طبيعي لكن المهم يكمن في قدرة مؤسسات الدولة على ضبط واحتواء ذلك التأثير عبر نوعية وطبيعة الإجراءات التي ستنتهجها المؤسسات الاقتصادية بدءا من وزارة المالية والبنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحية وغرفة تجارة وصناعة عمان وغيرها من المؤسسات الاقتصادية التي عملت وحرصت على اتخاذ إجراءات عملية للمحافظة على وضع اقتصادي ومالي مستقر قادر على تخطي هذه الظروف بأقل الخسائر، والحمد لله فالوضع الاقتصادي آمن ويمتلك القدرة على تجاوز هذه الظروف فكل جهة تقوم بعملها وفق برنامج متكامل ومتجانس مع الجهات الأخرى يراعي وضع السوق ومؤسسات القطاع الخاص بكل فئاتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة آملا أن يعاد تقييم هذه الإجراءات بين فترة وأخرى والوقوف على الواقع الاقتصادي مع مرور كل مرحلة عبر خلايا لديها القدرة على قراءة هذه المتغيرات مع ضرورة المحافظة على الزخم الاقتصادي وتماسك القطاع الخاص لأنه في اعتقادي مع تجاوز العالم لأزمة كورونا فسوف نشهد حراكا اقتصاديا كبيرا على كافة المستويات.
 

حلول وبرامج مبتكرة

وقال تبوك: الوضع الاقتصادي كما أشرت مطمئن والسيولة النقدية متوفرة في السوق والمناطق الحرة والصناعية تعمل بكفاءة عالية، وتمكنا في هذه الأزمة الخروج بحلول تكنولوجية رائعة مثل تحويل الأموال وتخليص الإجراءات والمعاملات الكترونيا، كما شهدنا مبادرات وطنية من قبل المبتكرين ومؤسسات القطاع الخاص وجهودا مبذولة من قبل الشركات الحكومية المختلفة الطيران العماني ومرافي وأسياد لتسيير خطوط مباشرة للعديد من الدول وهو ما يبشر بالخير ويفتح المجال لأن نشهد حراكا اقتصاديا كبيرا خلال المرحلة القادمة في ضوء المؤشرات الاقتصادية المعلنة.

أضاف الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة: قمنا بتعديل الأساليب والطرق التي تتماشى مع متطلبات هذه الأزمة وأدعو الجميع للعمل على إيجاد الحلول والدفع بالعملية الاقتصادية عبر تعزيز المبادرات وعدم الاعتماد على الحكومة بشكل رئيسي فالظروف باتت اليوم مهيأة للجميع للقيام بأدوار أكثر فاعلية.
 

استراتيجية متوازنة

ورد تبوك في سؤال حول الاستراتيجية التي تنتهجها المنطقة الحرة بصلالة لتصبح من أكثر المناطق الحرة نموا وحضورا فقال: في المنطقة الحرة بصلالة نعمل على استراتيجية تتمثل في تعظيم المكتسبات عبر استثمار حقيقي للموانئ والمطارات والاستقرار الأمني والسياسي وشبكة واسعة من النقل والقوانين والقوى البشرية وغيرها الكثير من عناصر التميز والمنافسة التي دائما ما نعمل على التسويق والترويج لها في كل اللقاءات والمعارض الداخلية والخارجية مما يكسبنا القوة عند المنافسة على أي مشروع.
 

استثمر بسهولة برنامج عالمي

وأشاد تبوك بدور وزارة التجارة والصناعة التي حرصت على تقديم التسهيلات التجارية عبر نظام استثمر بسهولة والذي يعتبر من أفضل البرامج على مستوى العالم في تسهيل التجارة والاستثمار والذي يتيح سرعة البت في أي مشروع خلال فترة زمنية قصيرة، هذا بالإضافة إلى البيان الجمركي ونظام زائر المعمول به في شرطة عمان السلطانية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة على أهمية القوانين التي صدرت مؤخرا( وهي قانون الاستثمار الأجنبي وقانون التخصيص وقانون الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص) في تعزيز حجم الاستثمارات وتعظيم العوائد الاقتصادية، وستؤدي هذه القوانين دورها المنشود والمأمول في النهوض بالقطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حيث يمثل الاستثمار الأجنبي أحد الروافد المهمة للعديد من الاقتصاديات العالمية وعليه فإن هذه القوانين من شأنها أن ترفد السلطنة باستثمار نوعي خاصة في ظل المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات.

وحول قدرة المناطق الحرة في السلطنة على استقطاب استثمارات أجنبية والميزات التنافسية التي تتمتع بها هذه المناطق قال علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة: عندما نتحدث عن المناطق الحرة فإننا نشير إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الحرة وبالتالي تركيزنا يكون في جعل هذه المناطق بيئة حاضنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وعليه فإن المناطق الحرة هي أحد اللاعبين في قطاع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهنا يجب أن ينظر للاستثمار الأجنبي كقطاع واعد وذلك بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية 2040 م وأهمية العمل على تعزيز هذه القطاع بكل الإمكانيات المادية والبشرية والقانونية بوجود المطارات والموانئ والطرق وغيرها من القطاعات التنافسية التي يمكن أن تمثل فرصا استثمارية أكبر للدخول إلى السلطنة.
 

قانون المناطق الحرة

وأشار إلى أن قانون المناطق الحرة صدر في عام 2002م أي منذ حوالي 19 سنة وبالتالي فقد بات هذا القانون بحاجة لمراجعة تتواكب مع التطور التي تشهده المناطق الحرة حول العالم وتوجهات السلطنة فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي اذا ما أردنا لهذه المناطق أن تعمل بفعالية وكفاءة عالية.

وبالنسبة للمجالات الاستثمارية التي تركز عليها المنطقة الحرة بصلالة قال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة: نركز على القطاعات التي تحتاجها السلطنة خاصة تلك الصناعات التي تخلق وظائف للمواطنين بالإضافة إلى الاستثمارات التي تعزز المكتسبات كالموانئ والمطارات والمشاريع التنموية، وفي الجانب الآخر نحن بحاجة للاستثمارات التي تتواكب مع التوجهات العالمية الذكاء الصناعي والثورة الصناعية الرابعة وهذا يتطلب الاستمرار في تطوير البنى التحتية بما يتناسب مع توجهات السلطنة من خلال وضع اللوائح والنظم الداعمة لاستقطاب هذه الاستثمارات.

وأوضح أننا في السلطنة نسير في الاتجاه الصحيح لكن من الأهمية مراجعة النظم والتشريعات والتوجهات بين فترة وأخرى بحكم تغير الاقتصاديات في كل دول العالم.

وحول ما إذا كانت السلطنة بحاجة لإيجاد مناطق حرة جديدة قال علي تبوك إن هناك حاجة لخلق مناطق حرة في كل محافظة خاصة المحافظات ذات الكثافة السكانية بما يخدم التنمية الاقتصادية في كل ولاية ويمكن أن يطلق عليها مناطق التنمية الاقتصادية بدل المناطق الحرة وهو ما يتيح فرصا لتعظيم القيم النسبية في كل محافظة وإيجاد وظائف للمواطنين وهو ما قد يحفز الاستثمار الأجنبي بهذه المدن اذا ما وظفنا الظروف المواتية لنجاحها بما يوجد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.