مجلس الشورى يوافق على مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام

وافق مجلس الشورى خلال جلسته السابعة والعشرين والتي عقدت عن بُعد اليوم الأحد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019م، والذي يهدف إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام، وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام.

وكان المجلس قد بدأ جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من معالي رئيسة مجلس النواب والمتضمنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والمقدم من العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها للانضمام لبرنامج الضمان الصحي الوطني الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للصحة، ورد سعادة الوزير عليه.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام، وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام، حيث رأت اللجنة أهمية مشروع القانون، وذلك لأنه يشكل دعمًا لقوات الأمن العام ومساندة لها أثناء تأديتها واجباتها ومسؤولياتها، وأنه يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن، ومن منطلق الإيمان بالشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشتركة بين أفراد الوطن المقبلين على التطوع لخدمة قوات الأمن العام.

وبعد أن استكمل أعضاء المجلس مداخلاتهم واستفساراتهم التي وجهت لممثلي وزارة الداخلية خلال الجلسة، قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون وفقاً لتوصيات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، كما أخذ المجلس رأيه النهائي في ذات الجلسة بالموافقة.

 واختتمت الجلسة بإخطار الأعضاء بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية والذي عقد في مدينة ريزا بجمهورية تركيا خلال الفترة من 25- 28 أكتوبر 2019م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية والجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية اللذين عقدا في أنطاليا بجمهورية تركيا في الفترة من 14- 17 ديسمبر 2019م.