«نفط الكويت»: تأجيل عمليات الحفر الاستكشافي البحري إلى أكتوبر المقبل

كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن شركة هاليبرتون العالية أبلغت شركة نفط الكويت عن صعوبة جلب حفارات الحفر البحري من الصين في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وصعوبة السفر وانتقال الفريق الفني لمعاينة برج الحفر قبل شحنه إلى الكويت، مشيرة إلى انه تم وضع تاريخ مبدئي في شهر أكتوبر 2020 بدلا من شهر يوليو المقبل.

وتوقعت أن يبدأ الحفر الاستكشافي البحري بحلول أكتوبر المقبل والانتهاء من حفر 6 آبار استكشافية خلال 3 سنوات، ومن ثم التخطيط للمراحل التالية، مؤكدة أن المستهدف استكشاف 14 موقعا آخر، بيد أنها تتوقف على نتائج الآبار الست الموضوعة في البداية، وما يستتبعها من آلية للتعامل مع المواقع البحرية، سواء بتخفيض قدرة الحفارات أو زيادتها أو التوسع في العمليات أو تغيير المواقع، لكنها في النهاية كلها تخضع للنتائج.

وذكرت المصادر أن إغلاق المطارات حول العالم ومن بينها مطار الكويت الدولي حال دون سفر الفريق الفني المختص لمعاينة برج الحفر البحري، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على تنفيذ المشروع ويؤجل من التقدم حتى نهاية العام الحالي.

وأشارت المصادر إلى ان شركة نفط الكويت تتوقع إنتاج نحو 100 ألف برميل من النفط يوميا عند اكتمال المشروع، حيث ان العقد يتضمن حفر 6 آبار ضمن عمليات الاستكشاف، حيث وقع الاختيار على جهاز حفر بقوة 4500 حصان بخاري، وهذا أمر في غاية الاهمية لضمان وجود آلة حفر لديها القدرة على التعامل مع كل الظروف في منطقة الحفر.

وأفادت بأن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات وتبلغ قيمته 181 مليون دينار، حيث سيتم استخدام منصتي حفر في العمليات، ويعتبر عقد الحفر البحري الموقع مع شركة هاليبرتون مكونا من 3 أجزاء تتمثل في أبراج الحفر والخدمات الخاصة بحفر الآبار والخدمات اللوجستية والنقل.

من جهة اخرى، قالت المصادر ان شركة نفط الكويت نجحت في توقيع عقد استخدام منفذ بحري في ميناء الشعيبة مع مؤسسة الموانئ الكويتية وذلك بتاريخ 5 مارس الماضي، علما أن العقد يمتد لخمس سنوات وهو عبارة عن توفير أرض في ميناء الشعيبة وعمل رصيفين بحريين لسهولة دخول المعدات والحفارات البحرية والعمال.

وحول المنشآت النفطية المتوقع تشييدها مثل مراكز التجميع وأنابيب النفط والغاز للتعامل مع النفط المستخرج من المنطقة البحرية، قالت المصادر إن فترة العامين المقبلين ستظهر للشركة حجم الاحتياطيات وبالتالي ستقرر الشركة على ضوئها تشييد تلك المرافق سواء في البر أو البحر.