كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، عن تعديلات مقبلة على قواعد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بشأن الإجراءات الجديدة المدخلة على أنظمة العمل في البورصة.
وقالت المصادر إن بورصة الكويت أدخلت خلال الفترة الماضية تعديلات جديدة على منظومة التداول بشأن الترقية إلى نادي الأسواق الناشئة تتطلب إجراء بعض التعديلات على قواعد البورصة والمقاصة.
وأوضحت أن هناك بعض الإجراءات التي مازالت تحت التحضير تتعلق بعض الخدمات التي ستقدم إلى المستثمرين الأجانب والمحليين، وهي عبارة عن حلول منطقية لهيئة أسواق المال بشأن الاستعاضة عن فتح المجال أمام عمليات إقراض الأسهم واقتراضها واستغلالها في تغطية أي إخفاقات، إضافة إلى هيكل الحسابات.
وزاد أن الخدمات تضم أيضاً البيع والشراء (NETTING) التي تعرف بنظام صافي التعاملات، أو تطبيق التسوية المرنة على المستثمرين، وتقضي بتنفيذ أمر شراء من المستثمر ثم قام ببيع الأسهم مرة أخرى في الجلسة نفسها بهامش ربح فإنه ليس ملزماً بسداد قيمة صفقة الشراء كاملة، بل يحصل على هامش الربح الذي تحقق له دون سداد إجمالي الصفقة، والعكس إذا قام مستثمر بعملية شراء ثم باع في نفس جلسة التداول بهامش خسارة فإنه لن يكون من الملزم سداد قيمة الصفقة كاملة، بل يسدد هامش الخسارة، إذ تجرى عليهما اختبارات أسبوعية للتأكد من جاهزية كل الأنظمة.
على صعيد متصل، قالت المصادر، إنه على الرغم من تجميد كل الأنشطة الحالية في بورصة الكويت للأوراق المالية وتسيير العاجل من الأمور في جميع أروقة الأجهزة ذات العلاقة فإن البورصة قامت بتسليم الخطة النهائية والمتعلقة بإطلاق الدفعة الثانية من المرحلتين الثالثة والرابعة، والأخيرة من مراحل تطوير السوق المالي، بعدما أبدت هيئة الأسواق بعض الملاحظات الفنية على بعض الأدوات والإجراءات التي ستطبق في هذه الخطة.
وذكرت المصادر أن الخطة المقدمة تشمل الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة، التي تضم عدة مبادرات تتمثل في تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DvP-2 (صافي نقدي – إجمالي أسهم) واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام، إضافة الى متطلبات المرحلة الرابعة، التي ستقدم نموذج أعضاء التقاص، ونموذجاً نهائياً للوسيط المركزي والمشتقات وطرحها في السوق المالي والسندات والصكوك ووحدات Eifs، إضافة الى تطوير نموذج إدارة المخاطر بشكله النهائي.
ولفتت إلى أن هذه المبادرات تحتاج إلى وقت مناسب للإعداد والتأكد من جاهزية جميع الأطراف المشاركة في هذه المرحلة، بالتالي فإن عملية تأجيلها في ظل الظروف الراهنة باتت في حكم المحتوم لإعطاء الوقت المناسب للإعداد لهذه المرحلة بما يساهم في التطبيق السليم لها، نظراً إلى طبيعة متغيراتها، خصوصا ما يتعلّق منها بالوسيط المقابل المركزي (CCP) والعمل بنموذج الوسيط المؤهل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}