شركات تجارية تقدم خصومات لعملائها لتحصيل استحقاقات متأخرة

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الشركات التجارية في الكويت والتي لديها اقساط على المقيمين والوافدين بدأت تقدم تسهيلات ومرونة أكبر في تسهيل تحصيل استحقاقاتها على العملاء، حيث بادرت باحتساب خصومات على اجمالي الدين يصل الى 20 في المئة.

وقالت المصادر انه نتيجة للظروف التي تمر بها كافة الشركات التجارية والقطاع الخاص بسبب مواجهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد قامت هذه الشركات بمخاطبة عملائها رسميا وهاتفيا تطلب منهم سداد المبالغ المستحقة عليهم نظير احتساب خصومات على المبالغ المستحقة عليهم والتي يتم سدادها قبل انتهاء المهلة القانونية واحالة الملف الى دهاليز القضاء.

وكشفت المصادر أن عددا كبيرا من المقيمين والوافدين لديهم استحقاقات لدى شركات الاتصالات وقطاع التجزئة توقفت عملية السداد لديهم نظرا للظروف الراهنة وتوقف بعضها عن مزاولة أعمالها بسبب الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بغلق جميع افرع الشركات والعمل من خلال التطبيقات الالكترونية وتفعيل خدمة التوصيل للمنازل، وتعمل حاليا على تحصيل المديونيات المستحقة على عملائها من خلال احتساب الخصومات التي تقدمها، تحفيزا لهم على عملية السداد.

وبينت المصادر أن التزامات مادية ومديونيات مستحقة لبعض الشركات كانتا تؤديان الى استصدار قرارات بمنع سفر بعض المواطنين والمقيمين الذين يتأخرون في سداد المستحقات المالية التي عليهم نتيجة ظروف وأسباب مختلفة، كمحاولة ضغط عليه لسداد المبالغ المترتبة عليه، ولكن في الظروف الحالية باتت هذه الخطوة مؤجلة نظرا لتوقف رحلات الطيران، وبالتالي باتت عملية تقديم الخصومات احد الخيارات المهمة لتحصيل مديونياتها، لاسيما بعض شركات الاتصالات التي يقع عليها لوم كبير لأنها تقوم بعمل منع سفر على المواطن الكويتي بسبب مبالغ زهيدة هو مديون بها ولكن لا يعلم ويفاجأ عند سفره سواء بالطائرة أو بالبر بمنعه وإرجاعه وإبلاغه بأنه ممنوع من السفر.

ولفتت الى أن هناك بعض الامور التي يقع فيه المواطنون والمقيمون ولا ينتبهون لها وتنتهي بمنع السفر او الضبط والاحضار مثل مكاتب السيارات، وايجار المنازل والشقق، وشركات الاتصالات، وشركات البيع بالتقسيط، وبالتالي كانت هذه الخطوة بمثابة التسهيل على العملاء، وفي نفس الوقت تحصيل استحقاقات الشركات في ظل الظروف الراهنة.