مجلس المناقصات والمزايدات: الأتمتة الشاملة إلكترونياً اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل

أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن تدشين المرحلة الثانية من نظام المناقصات الإلكتروني اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل بريل2020م ليشمل أتمتة كافة إجراءات المناقصات والمزايدات تمهيداً للتحول الرقمي الذكي من خلال الجيل الرابع لأنظمة المشتريات Procurement 4.0، وذلك وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر في جلسته الاعتيادية الأخيرة التي حث فيها الوزارات والأجهزة الحكومية على سرعة التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة الإلكترونية لتقديم الخدمات.

وأشار المجلس إلى "أن هذه المرحلة من نظام المناقصات الإلكتروني ستشمل عمليات المناقصات كاملة بدءاً من تقديم طلبات الجهات المتصرفة وطرح المناقصات والمزايدات عبر منصة موحدة للإعلان المركزي، مروراً بإيداع العطاءات إلكترونياً من قبل الموردين والمقاولين، وفتحها بشفافية تامة من قبل لجنة الفتح، ومن ثم تقييم العطاءات وإعلان نتائج الترسية على المنصة ذاتها".

وفي هذا السياق أوضح الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات الدكتور محمد علي بهزاد أنه "سيتم تنفيذ إجراءات الأتمتة الشاملة على كافة المناقصات والمزايدات التي ستطرح اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل الجاري  وفق خطة معدة لذلك، أما بالنسبة للمناقصات التي تم طرحها قبل موعد التدشين، فسيتم التعامل معها حسب الإجراءات المتضمنة في وثائق كل مناقصة".

وثمّن بهزاد دعم ومتابعة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، الذي كان له الدور البارز في تنفيذ هذه المرحلة على النحو المطلوب، وأكد أن تدشين المرحلة التجريبية للمرحلة الثانية التي تضمنت أتمتة عمليات المناقصات لدى المجلس بالكامل من شأنه تحسين وتيسير إنجاز الأعمال بين الموردين والمقاولين وبين الجهات الحكومية، كما سينعكس ذلك على رفع مستوى مشاركة الموردين والمقاولين خاصةً في الظروف الراهنة التي تتوحد فيها الجهود الوطنية لمواجهة الأخطار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح مجلس المناقصات والمزايدات أنه بصدد "عقد سلسلتين متوازيتين من الورش التعريفية بالتحديثات على نظام المناقصات والمزايدات وباستخدام تقنية الحلقات النقاشية الافتراضية، حيث ستتطرق السلسلة الأولى من هذه الورش إلى حزم التغيرات التي تعني المقاولين والموردين بما فيهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأما السلسلة الأخرى فستكون خاصة بالجهات المتصرفة".