المنفوحي: رغم انخفاض أعداد العمالة .. نعمل للحفاظ على مستوى النظافة في المناطق

فيما كشف مدير بلدية الكويت أحمد المنفوحي، عن وضع خطة متكاملة لآلية عمل شركات النظافة حال إعلان حظر شامل، منها طرق ردم النفايات، أعلنت البلدية تحديد يوم الأحد المقبل موعداً رسمياً لاستقبال معاملات البناء كافة عبر النظام الالكتروني، وهي تشمل إصدار الترخيص الهندسي، وتعهد الإشراف، وإيصال التيار الكهربائي.

«الراي» حضرت اجتماع «zoom online» أمس، الذي ترأسه وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، والمنفوحي، عبر المنصة الالكترونية مع قيادات البلدية كافة. وقال المنفوحي في مداخلته، إن استئناف الخدمات لتسهيل إنجاز معاملات البناء الكترونياً دون مشقة، خصوصاً بعد التوقف القسري لدوام الموظفين، وتماشياً مع الوضع الراهن الاستثنائي للبلاد، بضرورة التباعد الاجتماعي، تجنباً لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات على هامش الاجتماع، بيّن المنفوحي لـ«الراي»، أن «عمال النظافة يقومون بأعمال إضافية من خلال تنظيف المحاجر، ورفع مخرجاتها، وهذا لا يعلمه الكثيرون، وبالتالي أعداد العمال قلت، يقابلها حرص البلدية على عدم التقليل من مستوى النظافة في المناطق»، مشيراً إلى وجود نوعين من المرادم، منها يتبع وزارة الصحة، وأخرى تتبع البلدية وهي تختص بالنفايات المنزلية.

وأكد أن «البلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومن خلال تكثيف حملات التفتيش الميدانية، تمكنت من إعادة العمالة التي خرجت من منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة».

وعن أهم ما جاء في اجتماع قيادات البلدية عن طريق zoom online، قال المنفوحي «الهدف من الاجتماع تفعيل النظم الالكترونية لإنجاز بعض المعاملات، وتم الاتفاق أن يكون يوم الأحد المقبل موعداً لإصدار رخص البناء وتعهدات الإشراف وإيصال التيار الكهربائي، على أن يتبعها استكمال بقية المعاملات الكترونياً وفقاً لسير الأوضاع الراهنة».

وأشار إلى «تنسيق متكامل مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء، في شأن تطبيق الآليات المتبعة في تنفيذ كافة المعاملات المتعلقة بالبلدية سعياً لتسهيل سير المعاملة، لا سيما أن البلدية منذ بداية الأزمة اتخذت إجراءات تصاعدية تتماشى مع طبيعة الوضع القائم، إضافة لذلك ستعمل الفرق الهندسية التابعة للبلدية في المنازل عن طريق تلك النظم الالكترونية».

وقال إن قرار الربط بين النظم الالكترونية، وتمديد رخص المكاتب الاستشارية، جاء بسبب انتهاء رخص مزاولة النشاط الهندسي لبعض المكاتب، ما أدى إلى إصدار الكتب، والقرارات المتعلقة بالتمديد لـ3 أشهر كاستثناء، على أن ينظر عقب المدة المحددة بإمكانية تجديد الرخص، موقتاً أو رسمياً، بعد انتهاء الأزمة.

وعن كيفية تعامل البلدية مع شركات النظافة في ظل الأزمة، لفت إلى أن «هناك نقطة مهمة الكثير لا يعلمها، وهي أن عمال النظافة يقومون بأعمال إضافية من خلال تنظيف المحاجر، ورفع مخرجاتها، وبالتالي أعداد العمال قلت بشكل عام، ومع ذلك نعمل بشــكل كبير على عدم التقليل من مـــستوى النــظافة في المناطق، علماً بأننا وضــعنـا خــطة متكاملة في هذا الشأن حال حدوث حظر شامل تضم آلية عمل شركات النظافة، إضافة لطريقة ردم النفايات».

وأشار إلى أن موضوع وقف المسالخ وأسواق الأسماك والماشية عن مزاولة نشاطها، كان وفقاً لقرار وزارة الصحة حمل في مضمونه (سرعة الإغلاق)، ومن ثم قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بإخطار البلدية أخيراً بأن هناك نصوص مواد قانون، تبين أن اختصاص الصالات الموجودة في المسالخ يتبع للهيئة، وبالتالي قامت البلدية بتوجيه كتاب بتأكيد ماجاء في إخطارهم، مع إحاطتهم علماً بكتاب وزارة الصحة الذي أشار إلى منع استقبال الجمهور.

وعن سبب تكثيف جولات التفتيش على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، اعتبر أن الإجراءات بدأت بالتــعاون مع وزارة الداخلية، نتيجة خروج بعض العمالة من المنطقتين إلى مناطق السكن الخاص، ما أدى إلى إعادة العديد ممن خرج بسبب تكثيف الحملات التفتيشية والميدانية.

وأضاف «رغم ورود الكثير من شكاوى العزاب، من الممكن أن تتوقف البلدية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف حصر تلك الشكاوى، على أن يتم استئناف الأعمال مع انتهاء رمضان».

وعن دور فرق الطوارئ المركزية في الفترة الحالية، قال ان جميع فرق البلدية في حــالة استــنــفار تام، وهــو عمل لا يعتبر وظيفياً، بل للحفاظ على الوطن وصحة وسلامة المواطن والمقيم، بما يعني أننا لا نتكلم عن قانون، بقدر ما هو عمل متكامل مع بقية الجهات الحكومية لمحاربة الوباء.