وزير الصحة العماني: إجراءات السلطنة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد مستمرة

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة ‏أن اجراءات السلطنة الاحترازية مستمرة لمجابهة جائحة كورونا خاصة مع تصاعد أعداد المصابين بالفيروس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثالث للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بمشاركة كل من: معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.

‏وأشار معالي الدكتور وزير الصحة أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة 1019 بينهم 384 عمانيًا و635 وافدًا بينهم 23 حالة مؤكدة منومة في المستشفى مبينًا أنه وفق المنحنى الوبائي الذي صممته ‎وزارة الصحة فإن عدد الإصابات اليومية في فترة الذروة ستصل إلى 1500 حالة يوميًا، تحتاج 500 حالة منها دخول المستشفى، و150 حالة دخول العناية المركزة.

‏وأكد معاليه أن بطء تحرك المنحنى ساعد في تهيئة المؤسسات الصحية .. مشيرًا أن سعة المستشفى السلطاني في العناية المركزة كانت 60 سريرا فقط لتتم ترقيتها الآن إلى 160 سريرا وأن تكلفة العلاج في العناية المركزة للمصاب بمرض كورونا تتجاوز 1000 ريال عماني يوميًا وبالنسبة للفحوصات المختبرية فإنها تعتمد على نوع المحلول المستخدم وتتراوح بين 20 – 50 ريالا عمانيا وتعتمد التكلفة الإضافية على الأجهزة والطاقم الطبي.

وأشار معاليه إلى أن السلطنة قامت بتسيير ١٦ رحلة إلى جمهورية الصين الشعبية وتم إحضار الكثير من المستلزمات الطبية، ونتوقع وصول كمية من المحاليل المخبرية اللازمة خلال 10 أيام مضيفًا أن الأجهزة والكوادر البشرية متوفرة في معظم مختبرات السلطنة باستثناء محافظة ‎مسندم، وقد تم توفير الجهاز وسيتم تركيبه خلال أيام في مستشفى ‎خصب. 

وأوضح معاليه أنّ تطبيق العزل التام في السوق التجاري بولاية جعلان بني بو علي ناتج عن رصد 12 حالة نقل مجتمعي ورأت الجهات المعنية ضرورة إغلاق منطقة السوق للحد من انتشار الفيروس في بقية الولاية والولايات المجاورة وهذا إجراء متبع في جميع دول العالم مؤكدًا أن الشفافية في الإعلان عن كافة الحالات تحظى بإشادة من عدد من الجهات العالمية.

وأشار معاليه إلى عملية استخلاص وزرع البلازما لعدد من المرضى بالتعاون بين بنك الدم المركزي والمستشفى السلطاني وعدد من القطاعات الاخرى حيث ستتضح نتائج العملية خلال الايام المقبلة موضحًا أنه حسب المعطيات الحالية لا توجد توقعات بتوفر لقاح للفيروس قبل ٩ أشهر من الآن وأن تصنيع أي لقاح معقد جدًا رغم الإمكانيات الكبيرة للشركات ولكن لن يتوفر لقاح لعلاج ‎كوفيد19 قبل 9 أشهر إلى 12 شهرا من الآن وحتى هذا الزمن يعتبر سابقة عالمية.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إن صندوق الأمان الوظيفي في مرحلة التأسيس وتم إيداع المساهمة الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / في هذا الصندوق إضافة إلى مبالغ أخرى أضيفت له وهو لخدمة الأشخاص المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص ومقره سيكون بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجاري في الوقت الحالي إعداد نظام للصندوق.

وأضاف معاليه ان هناك توافقا بين أصحاب العمل وممثلي العمال من النقابات العمالية يتم خلاله الاتفاق على عدد من الإجراءات وفي حالة عدم التوافق تتم العودة إلى اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لبحث أفضل الطرق وتكون مُلزمة لأصحاب العمل والعمال وأنه على الشركات التي تتأثر كليًا أو جزئيًا أن تقدم ما يثبت ذلك وسيتم على ضوء ذلك اتخاذ القرارات التي أقرتها اللجنة العليا.

وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى وجود تنسيق بين الجهات المعنية للتفاوض مع الدول حول ترحيل الأيدي العاملة الوافدة ومتى ما تم التوافق سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم .. مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل متواصل لترحيل القوى العاملة المخالفة من خلال برامج التفتيش والمتابعة والبلاغات حيث بلغ عدد القوى العاملة التي يتم ترحيلها سنويًا بين 22 إلى 23 ألف عامل.

وأوضح معاليه أن قطاع الإنشاءات لم يتأثر بالأزمة ويعمل فيه أكثر من 40% من القوى العاملة مؤكدًا على وجود جهود للتفتيش والتوعية من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق ببيئة العمل ووضع الأيدي العاملة ومقر إقامتها فضلا عن إرشادات قامت بها الوزارة وبمختلف اللغات.
 

وأكد سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن حزمة التسهيلات التي صدرت أمس من اللجنة العليا تتجاوب مع تطلعات ومطالب القطاع الخاص، مضيفًا أن الغرفة اتخذت بعض الإجراءات مثل المساهمة في صندوق الأمان الوظيفي.

وقال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن القطاع المصرفي تأثر بتراجع أسعار النفط مؤكدًا أن هذا القطاع ما زال يتحمل العبء جراء هذه الجائحة مؤكدًا أن رؤوس أموال البنوك وشركات التمويل والاحتياطيات جيدة.

‏وأشار سعادته إلى وجود تحديات كبيرة في الإقراض في المجال التجاري ولكن هناك تعاون كبير بين جميع الجهات المعنية مضيفًا أن هناك نقاشا بين البنك المركزي والبنوك وشركات التمويل لإيجاد منتجات يستفيد منها المقترضون. 

وأضاف أن انكشافات البنوك المحلية على مؤسسات أخرى أمر وارد، لكن هناك بعض المؤسسات لم تعلن عن انكشافها، مشيرًا إلى أن الأرقام الإجمالية المعلنة ليست ضخمة وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة كان من بين حزمة إجراءات تم طرحها للسماح للقطاع البنكي للاستفادة من السيولة التي تم توفيرها، وقد سمحت هذه السيولة باستخدامها في عمليات الإقراض المصرفي مؤكدًا أن سعر الفائدة في السلطنة ثابت وينخفض أو يرتفع في ضوء معطيات عديدة.

وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الحكومة تسعى حاليًا لعدم إغلاق بعض المنشآت الاقتصادية ووضعت بعض الإجراءات الاحترازية الصحية للالتزام بها، حيث أن تداعيات انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا أثرت على القطاع الاقتصادي في السلطنة وهناك إجراءات اتخذتها السلطنة للتخفيف من هذه الخسائر مضيفًا أن الوزارة تسعى للتخفيف من أعباء المحلات التجارية، ويمكنها أن تعمل بطريقة غير مباشرة، حيث يتم مناقشة حزمة من الآليات وسيتم رفعها إلى اللجنة العليا، لاسيما لدعم المتأثرين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واشار سعادته أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأثرت بالأزمة.. والحزمة الأولى التي تم الإعلان عنها تستهدف مساعدتهم في جانب الإيجارات، وهناك أصحاب عقارات أعفوا بعض المستأجرين، وهو ما يعكس التلاحم بين المواطنين، فضلا عن مبادرات أخرى متعلقة بهذا الشأن.

‏‎وأضاف سعادته إننا لا نستطيع التنبؤ أو إعطاء رقم عن حجم خسائر الاقتصاد العماني كون الموضوع تحكمه معايير عدة ولكن هناك خسائر متوقعة من الأزمة لكنها ستكون قليلة بفضل التعاون الكبير بين الحكومة وما تقدمه وكذلك المجتمع العماني مؤكدًا أن الوزارة استطاعت إيجاد خطوط مباشرة مع الموانئ في الدول المصدرة، واستخدمنا ميناء السلطان قابوس أيضًا للاستيراد المباشر.