نبض أرقام
03:14 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/12/23
2024/12/22

"الصحة البحرينية" تحيل 132 شخصًا مخالفًا للنيابة لعدم التزامهم بالاشتراطات لمواجهة فيروس "كورونا"

2020/04/15 بنا

أعلنت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة عن إحالة 132 شخصاً من المخالفين للقرارات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى النيابة العامة وذلك لعدم تقيدهم والتزامهم بالاشتراطات التي جاءت بالقوانين التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة الفيروس.

وذكرت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بأن هذه الإحالة تمت للأشخاص المخالفين للحجر المنزلي، حيث أنه ومنذ بداية تفعيل الإجراءات الاحترازية وحتى تاريخه تمت إحالة 126 شخصًا مخالفًا، وذلك استناداً للقرارات الخاصة بمن ثبتت عليهم المخالفات للقرار رقم (12) لسنة 2020 بشأن تحديد الأمراض السارية، وإلى القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض السارية، وإلى المادة رقم (121) من قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018م.

كذلك أشارت إلى أنه تمت إحالة 4 أشخاص مديري محلات تجارية إلى النيابة العامة من المخالفين لقرار للاشتراطات والإجراءات الصحية، لمخالفتهم قرار رقم (12) لسنة 2020 بشأن تحديد الأمراض السارية، وللقرار رقم (24) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك استنادا إلى المادة رقم (121) من قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018.

إلى ذلك كشفت إدارة الصحة العامة إلى أنه استنادا لقرارات وزير الصناعة والتجارة والسياحة ومنذ صدور القرارين وحتى تاريخه تمت إحالة شخصين إلى النيابة العامة لمخالفتهم قرار رقم (29) لسنة 2020 بغلق المحلات الصناعية والتجارية احترازياً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وللقرار رقم (40) لسنة 2020 بغلق بعض المنشآت الخاصة احترازياً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وإلى المادة رقم (121) من قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018.

وأوضحت الوزارة بأن عقوبة مخالفة الحجر المنزلي قد تصل إلى ثلاث أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار وفق المادة 121 من قانون الصحة العامة 34 لسنة 2018.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.