«العدل» تدرس عقوبات بديلة للحد من تزاحم المنشآت العقابية

أكدت وزارة العدل أنها تدرس إجراءات وقائية عدة؛ للمحافظة على سلامة المتواجدين في المنشآت العقابية ودور الرعاية الاجتماعية، للتقليل من ازدحام هذه المنشآت، في إطار الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، فيما أكد رؤساء المحاكم الاتحادية أن المحاكم في الدولة من الأجهزة الضرورية التي يستلزم استمرار عملها، ويتوجب على القضاة مراعاة تحديد الأجل في الدعاوى، وكما أوصوا بالمتابعة المستمرة؛ لتنفيذ مبادرة عدالة بلا ورق، وتفعيل كافة الأنظمة الإلكترونية كنظام العدالة الذكي.

جاء ذلك خلال اجتماع عن بُعد عقدته إدارة التفتيش القضائي في الوزارة مع المحاكم الاتحادية عن بُعد؛ عبر تقنية الاتصال المرئي «الفيديو كونفرنس»، وأكد خلاله القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، التوجيهات المباشرة للقيادة في الوزارة بشأن الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها في كافة المحاكم الاتحادية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأشار بوعصيبة إلى إمكانية التأني في إصدار أوامر حبس جديدة لطلبات التنفيذ المدنية؛ وذلك باتخاذ الطرق الأخرى البديلة والضمانات القانونية الخاصة بتنفيذ التزامات أو تقسيط مبالغ المديونية عند التنفيذ، والاكتفاء باتخاذ الإجراءات التي تحقق الغاية من دعاوى التنفيذ.

ولفت إلى أنه سعياً لتخفيف التزاحم في المنشآت العقابية؛ يمكن تفعيل العمل على تطبيق العقوبات البديلة المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي، وكذلك تطبيق أعمال الخدمة المجتمعية المحددة بقرار مجلس الوزارء رقم 14 لسنة 2017 بشكل أكبر في الفترة الحالية عوضاً عن العقوبات المقيدة للحرية كالحكم بالأحكام المجتمعية أو تطبيق المراقبة الإلكترونية الشرطية.

وأشار إلى أن شركاء الوزارة في تفعيل هذة الإجراءات كوزارة الداخلية أبدوا جاهزيتهم التامة للتعاون، ولاسيما فيما يتعلق بتطبيق العقوبات البديلة للعقوبات المقيدة للحريات، وصولاً إلى المحافظة على سلامة الجميع من فيروس «كورونا».