أصدرت "بلدية دبي" قراراً يقضي بعدم السماح لشركات المقاولات العاملة في الإمارة بتنقل الأيدي العاملة لديها خارج حدودها، و على أن تقتصر حركتها على المدينة فقط.
كما نص القرار – حسبما أوردت صحيفة "الخليج" على منع دخول العمالة غير المقيمة فيها اعتبارا من تاريخ 14 أبريل الجاري.
يأتي هذا الإجراء تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
كما أصدرت البلدية قرارا بشأن تطوير وتعديل الاشتراطات الخاصة بسكن العمال في الإمارة، يقضي بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للمساحة المتخصصة لكل عامل في الغرفة الواحدة والمحددة بـ3.7 متر مربع، وأن لا يزيد عدد العمال في الغرفة الواحدة عن 8 عمال كحد أقصى.
وبناء على هذا القرار، يكون الحد الأدنى لمساحة الغرفة 10 متر مربع وبسعة عاملين فقط، بينما يصل الحد الاقصى لمساحة الغرفة 32 متر مربع وبسعة 8 عمال.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قد منعت نقل العمالة إلى خارج الإمارة، وقصرت حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة، كما منعت دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}