مصير الدوري ورواتب اللاعبين بيد فريق العمل المشترك

يعقد اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعاً عن بُعد؛ من أجل الاطلاع على التوصيات التي بحثها «فريق العمل المشترك» الذي يترأسه عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، نائب رئيس اتحاد الكرة.

وكان فريق العمل المشترك المؤلف من ممثلي الاتحاد والرابطة، عقد مشاورات وقام بخطوات عدة؛ من أجل تحديد مسار اللعبة محلياً في الفترة القادمة، والتعامل مع جائحة «كورونا» المستجد التي تسببت في توقف النشاط على مستوى العالم.

ودرس فريق العمل المشترك أكثر من خيار، سواء بتحديد موعد بداية الموسم في مايو/‏ أيار، أو حتى في يونيو/‏ حزيران المقبلين (في حال سمحت الظروف الطبية في ذلك)، ويتمثل الجانب الآخر في الإاقتراح، بسلوك الدرب الذي اختاره مسؤولو اللعبة في المملكة العربية السعودية، باختيار شهر أغسطس/‏ آب المقبل موعداً لاستكمال النشاط؛ لكن العقبة الأبرز التي ستحول دون تطبيق هذه الخطوة تتمثل في إمكانية اعتماد الاتحاد الآسيوي شهر أغسطس موعداً لإقامة مباريات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع.

وسعى فريق العمل المشترك إلى القيام بالعديد من الخطوات، عبر توزيع الفريق إلى مجموعات، منها القانونية والفنية والإدارية، وكل ذلك حتى تكون الخلاصة التي ستصدر عن «الفريق» مكتملة الأضلاع، ولا تنعكس بالسلب على مصالح كل أطراف اللعبة.

ولا يغفل القائمون على أن المهمة في برمجة ما تبقى من الموسم تبدو صعبة جداً، خاصة لو لم يتسن إعادة النشاط التدريبي للفرق في شهر مايو/‏ أيار المقبل؛ حيث ستحتاج الفرق إلى 3 أسابيع على أقل تقدير؛ من أجل إجراء فترة إعداد وتحضير.

على الجانب الآخر، لا يزال ملف تقليص رواتب ومستحقات اللاعبين والمدربين «قيد الدراسة والتشاور» بين سائر أطراف اللعبة.

وتشير مصادر إلى وجود مقترح يطبخ على نار هادئة بالتشاور بين المسؤولين عن اللعبة سواء في الاتحاد أو الأندية ويتمثل في عدم اعتماد معيار واحد وثابت على كل اللاعبين؛ وذلك نسبة للتفاوت الكبير في المستحقات والبدلات التي يحظى بها نجوم دورينا.

وتم خلال الساعات الماضية، طرح أكثر من سيناريو من أجل التطبيق؛ حيث تم ما يشبه الإجماع على ضرورة تصنيف اللاعبين على 3 فئات، عند تطبيق مبدأ حسم جزء من الرواتب.

ويتمثل المقترح الأول في اعتماد خصم 30% للفئة الأولى (أصحاب الرواتب العالية)، و20% (أصحاب الرواتب المتوسطة)، مقابل 10% فقط للرواتب الصغيرة.

وقد تتفاوت قيمة الخصومات التي ستتخذ؛ لكنها لن تتجاوز حاجز الثلاثين في المئة، بينما لن يطال سكين الخصم أصحاب الرواتب الصغيرة من اللاعبين الواعدين، في حين هناك اتفاق على ألا يقل راتب أي لاعب عن حاجز العشرة آلاف درهم شهرياً.

وسيكون هذا الملف بالتفاصيل المعقدة رهن الاتفاق الذي ستخرج به الأندية خلال الورشة التي ستعقد في الأيام المقبلة.