توقّفت مصادر اقتصادية أمام ما يطرحه نواب، كبدائل عن إقرار قانون جديد للدين العام يسمح للحكومة بالاقتراض لسد العجز، لا سيما طرح تحويل الأرباح المحتجزة لدى بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية، مثل مؤسسة البترول، إلى الاحتياطي العام للدولة، حتى تؤخذ تلك الأموال لسد عجز الموازنة.
وتقول المصادر الاقتصادية والمالية، نقلاًً عن نواب، قالوا إنهم وجدوا 20 مليار دينار، التي جاء على ذكرها قانون الدين العام، وذلك كالآتي:
- 5 مليارات أموال سائلة في الاحتياطي العام.
- تسييل 8 مليارات أصولاً من الاحتياطي العام.. وبالتالي، تنشيف الاحتياطي نهائياً.
- استرداد 7 مليارات أرباحاً محتجزة، معظمها لدى مؤسسة البترول، علماً بأن نواباً يتحدثون عن اجمالي 20 مليار دينار أرباحا محتجزة، أقر بتحويلها تباعاً.
وتشير المصادر المعنية إلى أن ذلك الحل «قصير النظر»، أو قصير الأجل، ولم يكلف بعض النواب أنفسهم طرح سؤال جوهري عن الاستدامة المالية، كما لو أن أعينهم فقط على الانتخابات في الخريف المقبل، ومن بعد ذلك «فليأتِ الطوفان»، وفقاً لمصدر معارض لتوجهات النواب.
إلى ذلك، حذّرت المصادر المالية من «تنشيف» مؤسسة البترول من الأرباح المحتجزة لديها، لأن من شأن ذلك «إفلاس» المؤسسة، وفقا لمصادر فيها.
كما هناك تحذير من توجّهات الاقتراض من احتياطي الأجيال، لأن العوائد التي تحقّقها الهيئة العامة للاستثمار هي نحو %6، بينما يمكن للحكومة الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بفوائد أدنى من ذلك بكثير حالياً، وربما تستطيع طرح سندات بــ %1.5 فقط.
أي إن سحب أموال من احتياطي الأجيال بفوائد %1.5 يفوّت على هيئة الاستثمار فارق عوائد، نسبته %4.5، أي خسارة 45 مليوناً من كل مليار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}