نبض أرقام
04:25 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/29
2024/11/28

"الرقابة والتحقيق": التحقيق مع قاضٍ وضابط ورجال أعمال بتهم فساد ورشوة واستغلال نفوذ

2020/04/11 أرقام

صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة ، وقد أظهرت نتائج التحريات صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامٍ، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وتم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم، وتؤكد الهيئة على أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة، وإذ تثمن الهيئة دور المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التنسيق الدائم بما يحمي استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة في أعمالهم.
 

كما قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإيقاف مجموعة من الأشخاص من مواطنين ومقيمين قاموا باختراق أمر حظر التجول وعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رجال الأمن مقابل إطلاق سراحهم وعدم تحرير مخالفة بحقهم وقيام بعضهم بالاعتداء على رجال الأمن بعد رفض قبول الرشوة منهم وإحداث تلفيات بالمركبات الحكومية الرسمية، حيث جرى التحقيق معهم وإحالتهم إلى السجن العام، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة الجزائية لإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم الأوامر والتعليمات والاستهتار بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة هذه الجائحة والتطاول على رجال الأمن ممن سخروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن وأبنائه.
 

كما تهيب الهيئة إلى أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.