دبي تؤكد جاهزيتها للتعامل مع كافة سيناريوهات تطورات الموقف العالمي المتعلق بكورونا

نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم (الخميس) بالتعاون مع تلفزيون دبي مؤتمراً صحافياً عن بعد عبر الاتصال المرئي أجاب فيه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، ومعالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، عن أسئلة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والإعلاميين حول مستجدات الوضع في إمارة دبي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ضوء تمديد عمليات التعقيم في عموم الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً. 

وتطرق اللقاء الذي تم بثه على الهواء مباشرة على قنوات تلفزيون دبي، كما بثته قناة "دبي وان" مصحوباً بالترجمة الفورية إلى اللغة الإنجليزية، وأداره الإعلامي محمد سالم إلى العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتقييم أبعاد الوضع الحالي والوقوف على مدى جاهزية دبي للتعاطي مع السيناريوهات المحتملة لهذا التحدي الذي يتشارك المجتمع الدولي بأسره في مواجهته، وسير العمل في برنامج التعقيم ومدى التزام أفراد المجتمع بالتعليمات المصاحبة له والرامية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. 

وفي البداية، أعرب ضيفا اللقاء عن تقديرهما للجهود الكبيرة التي يضطلع بها قطاع الإعلام من أجل إبراز كافة التدابير والإجراءات المتخذة على المستويين الاتحادي والمحلي، بما لهذا الجهد من أثر في التعريف بما تقوم به الفرق الميدانية من عمل جاد على مدار ساعات اليوم وضمن مختلف التخصصات، تجمعهم روح الفريق الواحد.

وأكد المتحدثان في مستهل اللقاء أن توجيهات وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقود خطى كافة فرق العمل التي تسابق اليوم عقارب الساعة ضمن البرامج والخطط الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات على المستوى الاتحادي، واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع والحيلولة دون تفشي المرض، باتباع أفضل البروتوكولات والمنهجيات العالمية والاستفادة من تجارب الآخرين. 

ورداً على سؤال للإعلامي عبدالحميد أحمد، رئيس تحرير صحيفة الجلف نيوز حول كيف تم التعامل مع المجمعات العمالية وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها للحيلولة دون انتشار هذا الوباء بين فئات العمال، أوضح معالي المدير العام لهيئة الصحة في دبي أن الهيئة تعمل عن كثب مع اللجنة العليا لشؤون العمال في دبي وكذلك مختلف الأجهزة الحكومية من أجل ضمان سلامة وصحة العمال الذين يمثلون مكوناً من مكونات المجتمع، مع الحرص الكامل على سلامة الجميع، وتم من خلال النقاط المتواجدة في تلك المواقع التوعية بالإرشادات الصحية المختلفة وحتى أدق التفاصيل مثل الالتزام بارتداء القفاز والتباعد الجسدي كما تم تعقيم هذه المناطق بالتعاون مع بلدية دبي والدفاع المدني، في حين أعرب معاليه عن شكره للمتطوعين من مختلف الجنسيات الذين شاركوا في توعية هذه الفئة وكذلك الجمعيات الخيرية التي ساهمت في تقديم المستلزمات الضرورية لهذه الفئة. 

وفي سؤال حول المدة التي يستغرقها مريض الكورونا للشفاء والتعافي، رد معالي القطامي أن مدة الشفاء تعتمد على الحالة الصحية للمريض ومستوى المناعة لديه، أغلب الحالات الموجودة بنسبة 80% إلى 85% لا تحتاج لعناية الطبية الفائقة، لكن مدة التعافي تتراوح بين أسبوع إلى 30 يوم، وتعتمد على استجابة المريض. 

ووجه الإعلامي سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم" سؤالاً لمعالي القائد العام لشرطة دبي حول التدابير التي اتخذتها شرطة دبي، وخاصة التقنية منها بحيث أنها ترصد فقط المخالفين لقانون تقييد الحركة المرورية أثناء ساعات التعقيم الشامل، بحيث لا تضار الفئات المستثناة والأشخاص الذين لديهم ظروف تحتم عليهم الخروج؟  أجاب معالي المري قائلاً إن شرطة دبي تملك بنية تحتية قوية على مستوى التقنيات والذكاء الصناعي، وهي تسخر الإمكانات لدينا من تقنيات وتجهيزات في تطبيق نظام تقييد الحركة على مدار الـ24 ساعة، حيث تواصل القيادة العامة لشرطة دبي العمل تحت مظلة وزارة الداخلية لتطبيق عملية تقييد الحركة في عموم الإمارة، ولدينا منصات مثل عين الشرطة و الجرائم الالكترونية، ونظام فعال لتصاريح الخروج لضمان الالتزام من قبل جميع أفراد المجتمع وتحقيق أهداف برنامج التعقيم الوطني. 

ورداً على سؤال حول تدرج ساعات برنامج التعقيم الوطني لتصل إلى 24 ساعة في دبي، وأثر هذا التدرج على معدل الإصابات وأعداد المصابين بفيروس كورونا، أجاب معالي حميد القطامي أنه تمت مراعاة التدرج في برامج التعقيم لضمان أقل تأثير على الحياة العامة في المدينة مع الأخذ في الحسبان أهمية الموازنة بين احتياجات الأفراد ومتطلبات السيطرة على انتشار الفيروس، موضحاً أن الهدف الأساسي من ذلك الاجراء هو التباعد وتقليص فرص انتقال العدوى حيث تضافرت جهود الأجهزة الشرطية والأمنية وقطاع المواصلات والجهات الاقتصادية من أجل ضمان انضباط وانسيابية الحياة بصورة عامة، مع الاستمرار في رصد نتائج هذا الإجراء وتقيمها لمعرفة مدى تأثيراتها على عدد الإصابات، منوهاً أن اتباع هذه الخطوة جاءت في إطار الاستفادة من تجارب دول أخرى حول العالم، مؤكداً أن عملية التعقيم على مدار اليوم لا تزال في أسبوعها الأول، معرباً عن تفاؤله أن هذه الخطوة سيكون لها أثرها الإيجابي في تقليص فرص انتشار الفيروس.   

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أُدير عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وجهت الإعلامية منى أبوسمرة، رئيس  التحرير المسؤول لصحيفة (البيان)، تساؤلاً لمعالي الفريق عبدالله المري حول إجراءات الفحص الطبي في منطقتي الراس ونايف اللتين تم تقييد الحركة فيهما مؤخراً، وأجاب معاليه بأن منطقة الراس ونايف مثل المناطق الأخرى في دبي، وأنه تم اتخاذ إجراءات احترازية طبية وتم الفحص فيها، وقال إنه الإجراءات حالياً أتمت أسبوعها الأول والأمور مستقرة وجميع الفرق هناك تعمل ضمن منظومة واحدة وتضم كافة الأجهزة المعنية مثل هيئة الصحة وشرطة دبي وبلدية دبي والإدارة العامة للدفاع المدني، إلى جانب المتطوعين، ومع انطلاق برنامج التعقيم على المستوى الاتحادي حاولنا في دبي التركيز على مناطق الكثافة العالية مثل منطقة نايف، للتأكد من خلوها من أي إصابات، ولضمان التباعد الاجتماعي، وحاولنا أن نكون قريبين من مختلف الفئات من خلال البرامج التوعوية والإرشادات الصحية والوقائية الواجب الإلمام بها، وهو إجراء احترازي متبع عالمياً.   

وفي سؤال آخر وجهته رئيس التحرير المسؤول لصحيفة (البيان) إلى معالي حميد القطامي حول الوضع في مركز دبي للتبرع بالدم، في ظل الظروف التي تواجهها مختلف بنوك الدم في العالم من نقص في وحدات الدم بسبب إجراءات تقييد الحركة، والاحتراز من احتمال أن يكون أحد المتبرعين مصاباً بالفيروس،  أجاب معالي القطامي موضحاً أن مركز دبي للدم من المراكز الرائدة على مستوى التجهيزات والسلامة، ومن المراكز المعتمدة عالمياً، حيث اكتسب المركز ثقة المتبرعين على مدار سنوات طويلة وأصبح لديه قائمة من المتطوعين تضم حوالي 63 ألف متبرع من مختلف الجنسيات، بينما استقبل المركز خلال شهر فبراير ومارس الماضيين حوالي 8300 متبرع بالدم، وهو رقم قريب من معدلات التبرع الشهرية، في الوقت الذي يتبع فيه المركز كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات اللازمة، حيث يواصل المركز تقديم خدماته لجميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وبالذات للمحتاجين من مرضى الثلاسيميا والمصابين في الحوادث، منوها معاليه أن التبرع بالدم قيمة إنسانية نبيلة وهي متجذرة في مجتمعنا وتتم وفق بروتوكولات عالمية في ظل هذه الظروف وتراعي أعلى معايير الأمان والسلامة للمتبرع والمستفيد من هذه الخدمة. 

وطرح محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية الاقتصادية سؤالاً على معالي القائد العام لشرطة دبي استفسر من خلاله عن توقعاته عن الوقت الذي تعود فيه الحياة إلى طبيعتها، وعودة حركة الناس بشكل طبيعي في إمارة دبي، حيث أكد معالي الفريق عبدالله المري أن الوضع في دبي ودولة الإمارات بشكل عام مرتبط بالموقف العالمي وتطوراته التي تبقى محل مراقبة لصيقة من قبل الأجهزة المعنية في الدولة، في الوقت الذي يتواصل فيه العمل في دبي وعلى امتداد الدولة فيما يتم تطبيق الضوابط بهدف رفع مستويات التعافي، ونعمل ضمن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وكذلك اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونتمنى أن يحقق التباعد الاجتماعي النتائج المرجو منه في تقليل عدد الحالات الإصابات سواء على المستوى المحلي أو على مستوى العالم أجمع، معربا عن أمنياته أن يتحقق ذلك في أقرب فرصة ممكنة.  

وردا على سؤال آخر من الحمادي حول مدى جاهزية دبي لمواجهة أي زيادة غير متوقعة في أعداد الإصابات، سواء من ناحية عدد المستشفيات أو الأسرة المتاحة والممكن تجهيزها كذلك احتمال الحاجة لمستشفيات ميدانية أو حلول أخرى حال تجاوز أعداد المصابين ما هو متوقع، حيث أكد معالي حميد القطامي استعداد دبي الكامل لمواجهة كافة السيناريوهات، حيث عكفت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي على دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالأزمة وتم وضع مختلف السيناريوهات المتوقعة في ضوء تقييم الأوضاع في البلدان الأخرى وتطورات الموقف عالمياً،  وتضمنت السيناريوهات كيفية رفع السعة السريرية الطاقة الاستيعابية   في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات في دبي، وأيضاً إيجاد مزيد من مراكز العزل والحجر الصحي والتي تتوافر لدينا بالفعل اليوم وفق أعلى المستويات، كما تم دراسة إمكانية إقامة مستشفيات ميدانية قادرة على استيعاب الآلاف في حال لا قدر الله زادت الأعداد إلى مستويات غير متوقعة، في حين من المنتظر تجهيز مستشفيين ميدانيين خلال الأيام القادمة تحسباً لأي ظرف طارئ.

وركز رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج رائد برقاوي في سؤاله لمعالي القائد العام لشرطة دبي على نوعية المخالفات التي تم رصدها خلال الأيام الماضية وخلال فرض تقييد الحركة في دبي على مدار 24 ساعة، حيث أوضح معالي عبدالله المري أن سلوكيات الناس في هذه الفترة بحاجة لتغيير في ظل الظرف الحالي، خاصة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامات والقفازات، مشيراً إلى وجود مخالفات غير متعمدة، فيم تم رصد بعض المخالفات نتيجة الاستهتار وعدم الالتزام المتعمد بالتعليمات، خاصة من قبل أشخاص لم يقدروا الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في احتواء هذا الفيروس، موجها الشكر لكل أفراد المجتمع الملتزمين بتطبيق الإرشادات الوقائية ومن أهمها البقاء في البيوت خلال فترة تقييد الحركة.  

ورداً على سؤال لبرقاوي حول الطاقة الاستيعابية لمستشفيات دبي، قبل الحاجة لبناء مستشفيات ميدانية، أوضح معالي حميد القطامي، أن هناك سيناريوهات للتعامل مع مختلف الحالات وهناك خطة متكاملة من حيث المستشفيات وقدراتها والعزل والحجر، مؤكدا أن ما توفره دول الإمارات الآن غير مسبوق حيث تستخدم فنادق 5 نجوم في الحجر وخدمات تقدم بأرقى المستويات. لدينا قدرات استيعابية بالآلاف ولدينا مستشفى ميداني قادر على التعامل مع أربعة إلى خمسة آلاف حالة. وكل ذلك تحسباً لأي طارئ مستقبلياً أو أي تغيرات في المستقبل، موجهاً الشكر للكثير من رجال الأعمال وملاك بعض الفنادق أو البنايات الذين طلبوا تخصيصها لتهيئتها كمراكز طبية أو مقار للحجر الطبي وكذلك إمكانية تحويلها إلى مستشفيات مجهزة، في حال الحاجة لزيادة الطاقة الاستيعابية بينما تعمل الهيئة على مدار الـ 24 ساعة لضمان الجاهزية لكافة الاحتمالات وللحيلولة دون انتشار الفيروس. 

وخلال اللقاء الصحافي المدار عن بعد، وجه مصطفى الزرعوني رئيس تحرير صحيفة خليج تايمز سؤالاً إلى معالى القائد العام لشرطة دبي حول التبعات الاقتصادية للموقف الراهن على بعض المقيمين والعمالة الموجودة في الدولة، وكيفية التعامل معهم وتوفير الدعم لهم، خاصة من يرغب منهم في المغادرة مرة أخرى إلى بلدانهم، حيث أوضح معالي الفريق عبدالله المري في بداية رده أن حكومة دولة الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً استثنائياً، بقيامها بجلب مواطنيها العالقين في الخارج من مختلف أنحاء العالم، ومكنتهم من العودة إلى أرض الوطن، مؤكداً أن التواصل يتم مع مختلف القنصليات والسفارات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وكذلك مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي من في إجلاء رعايا هذه الدول، لكن بعض المطارات مغلقة وعودة هؤلاء الراغبين في المغادرة تبقى مرهونة بفتح تلك المطارات.

 وقد أعلنت فلاي دبي وطيران الإمارات عن توفير رحلات لإجلاء كل من يود مغادرة الدولة شرط قبول دولهم استقبالهم، لافتاً إلى أن دولة الإمارات لم تدخر جهداً في تقديم كافة أشكال الرعاية الطبية والإنسانية والخدمية لرعايا تلك الدول، كما لفت مدير الحوار إلى الجهود والقرارات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن دعم مؤسسات القطاع الخاص وتخفيف التبعات الاقتصادية على الأفراد في هذه الظروف الاستثنائية. 

وفي سؤال آخر وجهه الزرعوني إلى معالي المدير العام لهيئة الصحة في دبي حول التدابير المتخذة تجاه الشخص المصاب بفيروس كورونا، وكيفية التعامل مع هذه الحالات، قال معالي حميد القطامي أن هناك   خط ساخن يعمل على مدار الساعة، أي شخص شعر أن لديه أعراض مرض الكورونا يتصل بالخط الساخن وتنتقل إليه الفرق الطبية، وتعزله عن المحيطين ويتم عملية تقصي ورصد لجميع المخالطين، حيث تجرى لهم جميعاً الفحوصات للتأكد من خلوهم من الفيروس، وثم يتم توزيعهم في حال تأكيد الإصابة للمستشفى أو يتم توجيههم للعزل الصحي، أو إذا احتاج الشخص  للحجر الصحي فهناك أماكن تخضع للرقابة الطبية التامة ويتم تعقيم تلك الأماكن التي تواجدوا فيها وفق المعايير المعتمدة، ولدينا إجراءات وبروتوكولات تجري بانسيابية تامة. 

وفي سؤال لعبدالله المطوع من قناة العربية، وجهه إلى القائد العام لشرطة دبي، حول تساؤلات الجاليات الأجنبية الموجودة  في دبي عن اشتراطات تقييد الحركة في دبي وأسباب الخروج من المنزل، أجاب معالي عبدالله المري أن محددات عملية تقييد الحركة في دبي مع استمرار عمليات التعقيم على مدار 24 ساعة تم الإعلان عنها بكل وضوح، وعبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي متضمنة كافة التفاصيل الخاصة بحالات الاستثناء من تقييد الحركة، والتصريح بالخروج من المنزل لقضاء احتياجات أساسية أو لحالات الضرورة القصوى، ودعا معاليه جميع أفراد المجتمع لمراجعة تلك التفاصيل التي تم إعدادها بكل عناية، معرباً عن أمنيته أن يطلع جميع الناس سواء المواطنين أو المقيمين على تلك المعايير واشتراطات مغادرة المنزل والفئات المستثناة للوقوف على كافة المعلومات ذات الصلة والتي يمكن التعرف عليها من خلال الاتصال بالخط الساخن المخصص لذلك.   

وفي ختام المؤتمر الصحافي الذي أدير عن بعد بتقنية الاتصال المرئي، وتم بثه عبر قنوات تلفزيون دبي وقناة Dubai One، أجاب معالي حميد القطامي على سؤال للمطوع حول فحص كورونا وعما إذا كان متاح لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين أم إنه مقتصر فقط على من تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا أو أعراض مشابهة لها، حيث أوضح معاليه أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وجهت بضرورة توفير الفحوصات لكل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وفي دبي يتم توفير ذلك سواء للاطمئنان كفحص احترازي أو لشكواهم من أعرض المرض، أو لمخالطة شخص مصاب، حيث يتم إعطاء الأولية لكبار السن والأطفال والحوامل وذوي الهمم، وكذلك من يعانون من الأمراض المزمنة.

 حيث وفرت الهيئة خلال الفترة الماضية نحو 250 ألف فحص لفيروس كورونا وهذا الرقم يعد من أعلى المعدلات العالمية، مع توافر مراكز الفحص في الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية، توجيهات ومكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة توفير الفحوصات على امتداد دولة الإمارات، حيث تم بمكرمة من سموه إنشاء مركزين للفحص في ميناء راشد ومنطقة الخوانيج ويعملون على مدار اليوم. علاوة على تواجد مركز آخر للفحص في نادي النصر يعمل كذلك طوال اليوم، إضافة إلى مراكز فحص متنقلة تجوب مناطق عدة في دبي وتحديداً ذات الكثافة السكانية العالية ضمن الفحوصات الاستباقية التي تقوم بها الهيئة، كما تقوم طواقم الهيئة بإجراء فحوصات كورونا في منازل المواطنين والمقيمين.