المحكمة العليا في المملكة المتحدة تعين حارسا قضائيا على شركة "إن إم سي للرعاية الصحية"

قال بنك "أبوظبي التجاري" إن المحكمة العليا في المملكة المتحدة أصدرت قرارها اليوم بتعيين حارس قضائي على شركة "إن إم سي للرعاية الصحية" استجابة للطلب المقدم من طرفه.

وأشار البنك في بيان له على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن شركة "إن إم سي للرعاية الصحية" لم تعترض على هذا الطلب.

وأوضح أنه وجهات أخرى رئيسية مقرضة للشركة خلصت أن تعيين حارس قضائي هي الطريقة الأنسب لمستقبل "إن إم سي" والشركات التابعة لها واستقرار أعمالها، واستمرارية العمليات التشغيلية وتحقيق مصلحة المرضى والكادر الطبي وكافة الأطراف الأخرى المعنية.

وأكد أن تعيين حارس قضائي يهدف إلى استعادة نشاط الأعمال واستقراره بشكل سريع وليس تصفية أعمال الشركة.

وأشار إلى أن شركة "ألفاريز اند مرسال" ستتولى بشكل فوري مسؤولية الحراسة القضائية على الشركة، بحيث ستقوم بإدارة جميع أعمال الشركة والشركات التابعة لها بالنيابة عن كافة الأطراف المعنية بأعمالها.

وأضاف أن الحارس القضائي سيتولى مهمة وضع إطار فعال للحوكمة المؤسسية في الشركة والشركات التابعة لها، وإجراء تحقيق شامل ومستقل يلتزم الشفافية في كل مراحله، لتقصي الأنشطة والممارسات غير القانونية المحتملة تمهيداً لمحاولة استرجاع أية أصول وأموال.

وأكد البنك التزامه بالتعاون الوثيق مع الحارس القضائي والجهات المقرضة الأخرى والأطراف المعنية بأعمال الشركة والجهات التنظيمية للتحقيق بالشكل اللازم في الأعمال المشبوهة التي يمكن أن تكون قد حصلت في الشركة والشركات التابعة لها ولتقديم الأطراف المتورطة للعدالة.

وأضاف أنه ملتزم بتوفير تسهيلاتٍ ائتمانية لتمويل رأس مال عامل على المدى القصير فور بدء الحارس القضائي تولي مهامه في الشركة.

وجاء هذا الإجراء الاستباقي لتعيين حارس قضائي للشركة نتيجة للتطورات الأخيرة التي شهدتها الشركة بعد تصريحاتها حول رصد ديون بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار، لم يتم الكشف عنها مسبقاً، مما يضع الشركة أمام خطر الإفلاس.

كما أن الشركة لم تفصح عن معلومات مهّمة تتعلق بأعمالها ووضعها المالي والائتماني إلى الجهات المقرضة لها ومساهميها وشركات التصنيف الائتماني والجهات التنظيمية التي تشرف على أعمالها، حيث كانت قد أفصحت عن احتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية، دون أن تحدد تفاصيل هذه الشبهات، ما أثر بشكل مباشر على الوضع المالي والائتماني للشركة والشركات التابعة لها وعلى مصالح بنك أبوظبي التجاري وأطراف رئيسية أخرى معنية بأعمالها.