يواجه الاقتصاد العالمي خسائر في الناتج بأكثر من 5 تريليونات دولار على مدار العامين المقبلين، وهو ما يزيد على الناتج السنوي لليابان، وفقًا لما ذكرته "بلومبرج" عن بنوك أمريكية.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يكون التباطؤ قصير الأجل، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت كي تعوض الاقتصادات خسائرها، حتى مع وجود مستويات غير مسبوقة من الحوافز المالية والنقدية، ومن غير المرجح أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى نمطه السابق للأزمة حتى عام 2022 على الأقل.
وتتوقع كبيرة الاقتصاديين لدى "سيتي جروب" "كاثرين مان" أن تأثير الأزمة على الاقتصاد العالمي سيعادل حوالي 5 تريليونات دولار.
وقدر اقتصاديو "جيه بي مورجان تشيس آند كو" الناتج المفقود عند 5.5 تريليون دولار أو حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام المقبل، وستكون التكلفة على الاقتصادات المتقدمة وحدها مماثلة لما شهدناه في فترات الركود 2008-2009 و1974-1975.
ويتوقع رئيس أبحاث السياسات الكلية العالمية لدى "ستيت ستريت جلوبال أدفيزوز" أنه من دون جهد عالمي متضافر، فإن الأسواق الناشئة أمامها طريق طويل بشكل خاص نحو الانتعاش.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}