ذكر مصدر نفطي مطلع، أن الدراسات الخاصة بمشروع تطوير أرض المنطقة الصناعية البترولية لم تتوقف بسبب الأحداث الحالية المرتبطة بانتشار وباء كورونا، لافتا إلى أن القائمين على المشروع أنهوا أخيرا دراسات الجدوى الخاصة به.
وقال المصدر في تصريح لـ«الجريدة»، إن المشروع مازالت فيه الكثير من الخطوات الإجرائية، كي تتم الموافقة عليه، منها موافقات داخلية من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، ومن ثم عرضه على المجلس الأعلى للبترول، والذي بدوره سيعرضه على مجلس الوزراء، كونه مشروعا كبيرا، للحصول على موافقة نهائية للبدء فيه.
وأكد أن البدء في المشروع مرتبط مبدئيا بضرورة الحصول على تأييد من كل المعنيين بالقطاع النفطي في البلاد، وعلى رأسهم مؤسسة البترول، لافتا إلى أن جميع الأمور المتعلقة بالمشروع ستتضح بعد الانتهاء من أزمة «كورونا».
وأوضح أن الأرض التي تم تخصيصها للمشروع، والتي تبلغ مساحتها نحو 7 ملايين متر مربع، ستوفر في حال البدء بإنشائها مشروعات خدمية معتمدة على الصناعات النفطية، منوها بأن موقعها بجانب مصفاة الزور سيوفر الكثير من المنتجات النفطية المطلوبة للصناعات التي ستقوم في تلك المنطقة.
وتوقع المصدر اتضاح الرؤية بشكل أكبر مع الانتهاء من أزمة كورونا، لافتا إلى أنه في حال الموافقة على المشروع فإنه سيتم الاستعانة وقتها بمستشار عالمي، لدراسة كيفية استغلاله بالشكل الأمثل.
وذكر أن المنطقة الصناعية البترولية ستساهم في تسهيل حصول القطاع الخاص المحلي الذي تتصل أعماله مع القطاع النفطي على أراضٍ صناعية مناسبة، حيث سيتم توطين الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة، ويشمل ذلك المصانع التي تستفيد من لقيم المصافي ومصانع البتروكيماويات التابعة للقطاع النفطي والمصانع التي تزود القطاع النفطي بالمواد والخدمات والصناعات الخدمية المتعلقة بالقطاع النفطي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}