وزير النفط: توجه لخفض إنتاج النفط عالمياً بين 10 و15 مليون برميل يومياً

يصعبُ على وزير النفط عادةً التخلي عن عادته الكلاسيكية، في متابعة الأسعار العالمية التي تتغيّر باستمرار، فكل دولار صعوداً أو هبوطاً يقابله أثر فوري في الميزانية العامة لدولته، فما بالك عندما تكون الأسواق العالمية تشهد حالة واسعة من عدم الاستقرار، بضغط من كورونا وحرب أسعار مشتعلة بين كبار المنتجين، وفي الوقت نفسه يكون وزير النفط الدكتور خالد الفاضل، المعروف عنه أنه الأكثر تقديراً للأرقام والعمل بمؤشراتها في بناء إستراتيجيته قصيرة وطويلة الأجل.

لا يبدو الفاضل في مقابلة مع «الراي» قلقاً من اجتماع «أوبك +» المرتقب عقده اليوم، إذ يقول «التمست خلال مشاوراتي ومحادثاتي مع جميع الوزراء في الدول الأخرى شعوراً بالمسؤولية المتبادلة بين كل الأطراف والدول المعنية، وإدراكاً لضرورة العمل المشترك لإنقاذ أسواق النفط بأسرع وقت ممكن».  

ويضيف «من خلال مشاوراتنا المستمرة بالأسابيع الماضية، أؤكد أن النية تتجه لعقد اتفاق لتخفيض الانتاج بكمية كبيرة تتراوح بين 10 و15 مليون برميل يومياً من أصل إنتاج بنحو 100 مليون برميل عالمياً، لإعادة التوازن للأسواق، ومنع المزيد من الانخفاض بالأسعار خلال الفترة المقبلة».

ويوضح أن هناك بعض الدول المنتجة ترغب بالمشاركة في تخفيضات الإنتاج المرتقبة، ويلفت إلى أنه وفقاً لإحدى الدراسات، سينخفض طلب النفط في أبريل 25 مليون برميل يومياً، ولكنه يسارع إلى بث الطمأنينة محلياً «أفتخر بشباب وشابات قطاع التسويق... وطّدوا العلاقة مع العملاء في مختلف دول العالم، ومن ثم حافظنا على جميع عقود البيع بما يضمن استمرار تدفق إيرادات للدولة».

ويبين الوزير الفاضل أن الكويت تسوّق النفط ومشتقاته في عقود طويلة الأمد مع كبار المستهلكين، وأن مؤسسة البترول تخزّن نحو 4 ملايين برميل خام في سوميد، وتدرس فرصاً بأسواق آسيوية، ويشير إلى بدء تطبيق خصومات أبريل بانخفاض بين 6 إلى 8 دولارات للبرميل مقارنة بمارس.  وينوه بأن 97 في المئة من صادراتنا النفطية للأسواق الآسيوية، ويتابع «هوامش الشحن لا تؤثر على عقودنا». وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

* لنبدأ مع آخرالتطورات واجتماع «أوبك +» المرتقب اليوم الخميس، حيث يبرز السؤال حول توقعاتكم بالنسبة للاجتماع، وهل سيكون هناك اتفاق جديد لخفض الإنتاج ينقذ الأسعار؟

- وسط توجه الأنظار إلى اجتماع اليوم، هناك توقعات عدة حول الاجتماع الذي نهدف من خلاله إلى التوصل لاتفاق جديد لخفض الانتاج، الأمر الذي يعد ضرورياً للغاية لمحاولة إنقاذ الأسعار من انخفاضات إضافية، وإعادة التوازن لأسواق النفط العالمية من خلال التخلص من تخمة المعروض التي تسبب بها انتشار كورونا والذي أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط بحدود 25 مليون برميل في اليوم خلال الشهر الجاري فقط.
وهنا يتعين الإشارة إلى أحدث توقعات لـ«أوبك» والتي تفيد بانخفاض الطلب على النفط في الربع الثاني بنحو 12 مليون برميل يومياً.

ومن خلال مشاوراتنا المستمرة خلال الأسابيع الماضية، أؤكد أن النية تتجه لعقد اتفاق لتخفيض الانتاج بكمية كبيرة تتراوح بين 10 و15 مليون برميل يومياً من أصل انتاج نحو 100 مليون برميل عالميا، وذلك لإعادة التوازن للأسواق ومنع المزيد من الانخفاض بالأسعار خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن هناك بعض الدول المنتجة ترغب بالمشاركة في تخفيضات الإنتاج المرتقبة.

وهناك احتمالان حيث لا تزال المفاوضات والترتيبات جارية من أجل مشاركة عدد أكبر من الدول الكبرى والرئيسية المنتجة للنفط مثل أميركا والبرازيل وكندا والارجنتين وكولومبيا والنرويج وغيرها في التخفيضات المرجوة، كما أن هناك نقاشاً مهماً جداً لا يزال يدور حول كيفية توزيع الحصص والتخفيضات بين الدول.

وهناك بعض التقدم في المحادثات والمباحثات، مع التأكيد أن للكويت دوراً أساسياً في خلق حالة من التوافق بين الدول المنتجة للنفط لا سيما الكبرى، وإذا نجحت هذه التوجهات إن شاء الله فهي تشكّل فُرصة لتعافي الأسواق تدريجياً لكنها ستحتاج الوقت لأن ذلك التعافي سيظل مرهوناً بمدى تعافي الأسواق من التأثير السلبي لفيروس كورونا على زيادة الطلب على النفط خلال الفترة المتبقية من العام، وأنا متفائل بطبيعة الحال لأنني ألتمس من خلال مشاوراتي ومحادثاتي مع جميع الوزراء في الدول الأخرى شعوراً بالمسؤولية المتبادلة بين كل الاطراف والدول المعنية وإدراكاً لضرورة العمل المشترك لإنقاذ أسواق النفط بأسرع وقت ممكن.

آلية التسعير

* في ظل اللغط الواسع حول هبوط أسعار النفط، ما آلية تسعير النفط بالكويت وعلاقة سعره بالبورصات العالمية؟

- من حيث المبدأ يتعين تعريف أسعار النفط، إذ أن هناك العديد من المؤشرات التسعيرية، والكل يرى المواقع الإلكترونية التي تنشر كل يوم أسعاراً مختلفة للنفط والسلع، وهي ليست بالضرورة الأسعار المستخدمة في تسعير النفط في عقود البيع والشراء للدول المصدرة للنفط.

فعلى سبيل المثال، هناك أسعار عدة لمؤشر خام برنت العالمي، مثل «ICE Brent» المدرج في البورصة النفطية في لندن وهو يختلف عن سعر برنت المستخدم في تسعير معظم عقود بيع النفط الخام للأسواق الأوروبية والمسمى بـ «Dated Brent»، وهناك تفاوت بين المؤشرين، حيث أن الأسعار المتداولة في البورصات النفطية تمثل صفقات وتعاملات ورقية ولا تعكس الحالة الفعلية للشحنات النفطية التي تباع وتشترى من قبل المصدرين والمستهلكين والشركات البترولية. وكذلك الحال بالنسبة لخام غرب تكساس المتوسط في أميركا، حيث أن هناك مؤشراً لهذا النفط مدرج في بورصة نيويورك «NYMEZ» للعقود الآجلة الورقية، بينما التسعير للشحنات الفعلية في الغالب يتم باستخدام غرب تكساس المتوسط «WTI» والمنشور في نشرات التسعير المتخصصة بالنفط، وكذلك الحال بالنسبة لبعض المؤشرات العالمية الأخرى التي يتم تداولها عبر مواقع الاتصال الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية هذه الأيام.

لذلك من الضروري عند المقارنة أن يتم مقارنة النفط الخام الكويتي بالنفوط الشبيهة، من حيث النوعية والخصائص الكيميائية مثل الكثافة والمحتوى الكبريتي. والنفط الكويتي يتمتع بصفات شبيهة، ومقاربة جداً للخام العربي المتوسط السعودي من حيث الجودة وآلية التسعير.

العرض والطلب

*إلى أي حد تأثرت عوائد النفط الكويتي بخسائر جلسة الخميس الماضي الذي تراجعت فيه الأسعار العالمية 9 دولارات؟

- مبدئياً لكل سوق من الأسواق العالمية آلية خاصة للتسعير، وكما تعرفون فإن أسواق النفط تتأثر بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب، ومن الطبيعي أن ينخفض أو يرتفع سعر النفط الخام الكويتي مع تحرك وتذبذب المؤشرات النفطية العالمية مثل برنت وغيرها.

وللتوضيح، فإن ما حدث يوم الخميس الماضي هو أن المؤسسة تقوم بنشر أسعارها يومياً بناءً على إغلاق الأسعار في اليوم السابق، وبالتالي فإن السعر المعلن في 2 أبريل الجاري كان يمثل إغلاق أسعار النفط العالمية يوم الاربعاء الموافق 1 أبريل بانخفاض يصل إلى 3.1 دولار للبرميل.

كما تمّ البدء في تطبيق خصومات شهر أبريل والتي تمثل انخفاضاً يتراوح بين 6 إلى 8 دولارات للبرميل مقارنة بخصومات شهر مارس، وذلك تماشياً مع تحرك الدول الكبرى المصدرة للنفط في زيادة خصوماتها الشهرية للنفط المشابهة.

وعليه، فإنه يتعيّن أن تواكب الكويت تحركات المنتجين الكبار في المنطقة وتراقب من خلال لجان مختصة، للتسعير شهرياً، تحركات أسعار الدول المجاورة المصدرة للنفط، ولذلك انخفض سعر النفط الخام الكويتي في 1 أبريل 2020 بما يعادل 9.1 دولار للبرميل مقارنة باليوم السابق. وكما ذكرت، فإن الأسعار تتغير يومياً ومع ظهور بوادر إيجابية حول تكهنات باحتمال توصل إلى اتفاق بين روسيا و«أوبك» وأميركا ومنتجين آخرين، عاودت الأسعار الارتفاع قليلاً، حيث وصل سعر نفط الخام الكويتي إلى 22.11 دولار للبرميل بناءً على أسعار إغلاق الأسواق يوم 6 أبريل والتي تم الاعلان عنها أمس.

الأسواق العالمية

* وهل هناك معادلة تسعيرية واحدة لتلك الأسواق؟
- هناك مؤشر تسعيري يختلف لكل سوق من الأسواق العالمية، فشحنات النفط التي تباع في أوروبا يتم تسعيرها مقابل مؤشر خام برنت، بينما للأسواق الآسيوية يتم التسعير مقابل معدل مؤشر خامي دبي وعمان، وللأسواق الأميركية يتم استخدام مؤشر غرب تكساس المتوسط أو اسكي (ASCI).

توطيد العلاقات

* وسط تخمة المعروض وإغراءات الزبائن من مختلف الدول يبرز السؤال حول خطط وجهود قطاع التسويق في المؤسسة لمواجهة اشتعال المنافسة على الزبائن؟

- حقيقة، أفتخر بشباب وشابات قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول، والعاملين في مكاتب التسويق العالمي الخارجية على ما يبذلونه من جهود لتوطيد العلاقات مع العملاء في مختلف أنحاء العالم، وهذا ليس بجديد أو غريب على أبناء القطاع النفطي الكويتي. وكما ذكرت هناك تخمة في العروض بسبب انتشار فيروس كورونا عالمياً، الأمر الذي أدى إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط، حيث تشير أحدث الدراسات إلى انخفاض الطلب في شهر أبريل الجاري بحدود 25 مليون برميل يومياً، ومع ذلك نجح قطاع التسويق في الحفاظ على جميع العقود، وبضمان استمرار المبيعات على الشكل المطلوب لضمان استمرار الإيرادات للدولة.

عملية لوجستية

* لماذا لا تلجأ الكويت إلى تخزين النفط خلال الأزمة؟

- التخزين عملية لوجستية بحتة، وبطبيعة الحال تعتمد الدول الكبرى المصدرة للنفط مثل الكويت على إستراتيجية مبنية على تأمين تسويق النفط ومشتقاته في عقود طويلة الأمد مع كبار المستهلكين النهائيين وشركات البترول العالمية، وعندما تكون هناك حاجة للتخزين فإن القطاعات المعنية في مؤسسة البترول تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية لذلك وعمل اللازم، وللعلم تخزّن المؤسسة حوالي 4 ملايين برميل من النفط الخام في سوميد في جمهورية مصر العربية، وتعكف على النظر ودراسة الفرص المتاحة للتخزين في بعض الأسواق الآسيوية بهدف التمكن من الدخول إلى أسواق جديدة ذات مردود مادي مجدٍ.

ناقلات النفط

* أعلنت السعودية أخيراً بعض المحفزات لزبائنها، من قبيل تخفض تعويضات الشحن للمشترين الأوروبيين، لماذا الكويت لم تتخذ إجراءات مشابهة؟

- هوامش الشحن المذكورة لدى بعض المنتجين مرتبطة في عقود البيع للأسواق الأوروبية والأميركية فقط، وليس لأسواق آسيا، وبالنسبة لصادرات النفط الخام الكويتي تذهب النسبة الأكبر والتي تشكل حوالي 97 في المئة إلى الأسواق الآسيوية في عقود طويلة الأمد، وجزء كبير منها يتم شحنه بواسطة الناقلات المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية. وبالتالي فان هوامش الشحن لا تؤثر على عقود الكويت إلا بنسبة تكاد لا تُذكر من الشحنات التي تذهب بين الحين والآخر إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.

سياسة الدولة

* وفقاً لهيكل عقود المؤسسة هل تعتمدون على عقود متوسطة الأجل أم طويلة ولماذا؟

- هنا يتعين الإشارة إلى أن الكويت تمتلك ما يقارب 10 في المئة من احتياطي النفط العالمي، وكما تعلمون أن الكويت من الدول التي أسست منظمة أوبك عام 1960، وترتكز السياسة النفطية للدولة على المساهمة في تأمين إمدادات نفطية غير منقطعة وآمنة للاسواق العالمية، حيث يتماشى ذلك مع تأمين مصادر الطاقة العالمية، والحفاظ على استقرار اقتصادي عالمي.

وبناءً عليه، فإن السياسة التسويقية للكويت من خلال قطاع التسويق العالمي في «مؤسسة البترول» والشركات التابعة المختصة تعتمد على تأمين الجزء الأكبر من إنتاج الدولة في منافذ وأسواق مستقرة ذات نمو اقتصادي عالٍ ومستقر، وتعود على الدولة بأعلى الاسعار وأعلى عائد.

لذلك، فالمؤسسة تنتهج سياسة إبرام عقود طويلة الأمد، ولديها عقود تمتد لـ10 سنوات مع كبار المستهلكين في آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية، كما أن للمؤسسة وشركاتها التابعة مصافي خارجية حالياً في آسيا وأوروبا، وهناك مشروع آخر قيد التنفيذ وهو بناء مصفاة دقم في سلطنة عمان الشقيقة، وهذه المشاريع تنصب من ضمن سياسة المؤسسة لتعظيم القيمة المضافة من النفط، ولتأمين منافذ لتسويق النفط في المستقبل في مختلف الاسواق العالمية، وذلك تماشياً مع التوجه الإستراتيجي لرفع القدرة الانتاجية للكويت إلى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول 2040.

مشاريعنا متينة

* في ظل الضغوط الواسعة التي تواجه الأسواق اقتصادياً لا سيما مع تراجع انخفض أسعار النفط، يبرز السؤال حول آخر تطورات المشاريع الكبرى المدرجة ضمن إستراتيجية المؤسسة وشركاتها التابعة وما إذا كانت لا تزال مستمرة في جدواها أم تأثرت بتداعيات كورونا وهل يمكن أن تعيدوا النظر في بعض منها؟

- من الطبيعي مرور الأسواق بهزات كالهزة الحالية التي نأمل أن تكون قصيرة الأمد. والتاريخ النفطي والاقتصادي مليء بالتذبذبات والهزات الاقتصادية، لكن علينا التأكد من أن مشاريعنا تتماشى مع توجهات مزيج الطاقة عالمياً. واستخدامات النفط مستقبلاً ستتزايد مع استمرار النمو الاقتصادي عالمياً والزيادة السكانية وتطور الدول النامية حيث ستستهلك المزيد من الطاقة للتطور والنمو الاقتصادي لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة حالياً.

وهنا يتعين الإشارة إلى أن الخطة الإستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة لغاية 2040 مبنية على دراسات وتوقعات اقتصادية متينة تنظر إلى العالم من خلال المنظور البعيد المدى، في حين أن المشاريع الإستراتيجية لا يتم الدخول فيها إلا بعد عمل دراسات جدوى اقتصادية دقيقة بمعايير عالمية يتم بعدها أخذ الموافقات اللازمة، ولدينا مشاريع ستدخل مرحلة التشغيل هذا العام مثل مشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور في العالم المقبل وبناء مرفأ استيراد الغاز الطبيعي المسال في الزور، كما ولله الحمد تم أخيراً الاتفاق مع السعودية على إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة وهناك خطط لرفع الطاقة الانتاجية في المنطقة المقسومة، إضافة إلى استمرار المؤسسة وشركاتها التابعة بالتوسع والتنويع من خلال الاستثمارات الخارجية في أنشطة التكرير والبتروكيماويات. كما أن المؤسسة وشركاتها تدخل في شراكات إستراتيجية مع شركاء عالميين لتنفيذ الكثير من المشاريع الإستراتيجية.

فترة الأزمة

* وفقاً لسيناريو افتراضي.... في حال انخفض برميل النفط لـ 12 دولاراً هل يمكن أن تتوقف الكويت وغيرها عن الإنتاج موقتا؟

- نتمنى ألا يصل السعر لهذا المستوى، لكن للعلم حدث انخفاض لسعر نفط الخام الكويتي في السابق إلى مستويات دون الـ12 دولاراً للبرميل وتحديداً في 1998 خلال فترة الأزمة الاقتصادية الآسيوية، وكما هو معلوم في النظريات الاقتصادية فإن الأكثر تأثراً بانخفاض الأسعار هم المنتجون ذوو تكلفة الانتاج العالمية. وعلى سبيل المثال في الوقت الراهن نتحدث عن دول مثل كندا، والبرازيل، وأميركا، وبحر الشمال وغيرها، فعلى رغم انخفاض تكاليف إنتاجها خلال السنوات الماضية، إلا أنها لا تزال تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع تكلفة الانتاج لدى دول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص.

توازن الأسعار يعوّض خفض الإنتاج

بسؤال الفاضل حول مدى تأثير أي خفض لإنتاج الكويت على إيراداتها النفطية، لا سيما في الوقت الحالي الذي تواجه فيه الميزانية العامة ضغوطاً واسعة، أجاب بأن أي خفض يُقرر سيؤدي إلى عودة التوازن للأسواق لجهة الأسعار، ما يحقّق مواءمة مالية تعوّض ميزانية الكويت عن أي خفض مُحتمل في إنتاجها اليومي.

الخير من «المقسومة» آتٍ... قريباً

تقدّم الوزير الفاضل بالتهنئة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، بتصدير أول شحنة من إنتاج حقل الخفجي المشترك الأحد الماضي على متن الناقلة العملاقة «دار سلوى»، بعد انقطاع في الإنتاج دام 5 سنوات.

وإلى ذلك، قال الفاضل «الخير آتٍ بإذن الله في الأسابيع والأشهر المقبلة حيث يتوقع ارتفاع الإنتاج في المنطقة المقسومة، وسيصل إنتاج  الخفجي إلى حدود 70 ألف برميل في اليوم خلال الأيام المقبلة، وسيتم تصدير الشحنة الثانية في 22 أبريل الجاري».

وأضاف «بلا شك، فإن زيادة الإنتاج في المنطقة المقسومة تساهم برفع القدرة الانتاجية للكويت، وتثبيت مكانتها على خارطة الأسواق العالمية للنفط».

قصة الخِلاف على خفض الإنتاج منذ البداية

أفاد الفاضل بأنه وفي بداية هذا العام مع ظهور فيروس كورونا عقدت اللجان الفنية في المنظمة اجتماعات مطولة وصل بعضها إلى مدة 3 أيام متواصلة للنظر في تأثير الفيروس المحتمل على الطلب العالمي على النفط، ووضعت اللجنة الفنية مقترحاً لخفض إضافي للإنتاج خلال الربع الثاني من هذا العام يصل إلى 600 ألف بريل بهدف الحد من حدوث تخمة في الأسواق النفطية.

وأوضح أنه كان هناك توجه من معظم الدول لضرورة التدخل الفوري لخفض الإنتاج لإنقاذ الأسواق من التدهور المستمر بسبب الفيروس.

وقال «عندما اجتمعنا في شهر مارس الماضي اتضحت علامات مؤكدة تدل على تزايد التأثير السلبي للفيروس على الطلب العالمي للنفط، وعليه كانت هناك توصية لزيادة التخفيضات المقترحة في شهر فبراير من مستوى 600 ألف برميل في اليوم إلى مستوى 1.5 مليون برميل، إلا أن هذه التوصية لم تحصل على الإجماع حيث انتهى الاجتماع وقتها دون اتفاق، ما ترتب عليه استمرار الانخفاض في الأسعار.

دور كويتي بارز

أشاد الفاضل بالاتفاق التاريخي لـ«أوبك» مع الدول من خارج المنظمة بقيادة روسيا والذي تم التوصل إليه في نهاية 2016، لافتاً إلى أنه أسهم بشكل كبير في إعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط العالمية بعد الانخفاض الهائل الذي حدث للأسواق خلال السنوات من 2014 إلى 2016.

وأفاد بأنه كان للكويت دور بارز في التوصل إلى هذا الاتفاق ورئاسة اللجان الخاصة بمراقبة خفض الإنتاج (JMMC) خلال العام الأول من الاتفاق.

وأضاف أن التزام الكويت بحصتها الإنتاجية خلال السنوات الثلاثة الماضية كان مثالياً ويفوق 100 في المئة تماشياً مع سياسة الدولة لاحترام الاتفاقيات الدولية، وتكونت شراكة وثيقة بين دول أعضاء«أوبك» والدول من خارج المنظمة تمثّلت في التوقيع على ميثاق تعاون طويل الأمد بين الدول الـ24 الموقعة على اتفاقية خفض الانتاج، لافتاً إلى أن إجمالي إنتاج الدول الـ24 يصل يومياً لنحو 46 مليون برميل، أي ما يعادل تقريباً نصف الإنتاج العالمي من النفط.