5 اتجاهات اقتصادية ربما لن تتغير بعد انتهاء أزمة "كورونا"

5 أشياء لن تتغير في الاقتصاد بعد "كورونا"

النقطة

الشرح

1- ستصبح الصين أقل هيمنة

- على الرغم من أن انتشار فيروس "كورونا" تسبب في تراجع ثقة الدول في الصين التي تعد بؤرة تفشي الفيروس، إلا أن الصين بالفعل كانت قد بدأت تفقد ثقة العديد من الدول بها قبل تفشي الفيروس للعديد من الأسباب بما في ذلك العدوان العسكري الصيني على بحر الصين الجنوبي، وهيمنة الصين على الكثير من عقود البنية التحتية في دول عديدة من كينيا وحتى باكستان ومن سريلانكا إلى ميانمار، مما أثار الشكوك تجاه نوايا الصين، وجعل هذه الدول تقلل استثمارات الصين في البنية التحتية منذ عام 2017 لصالح شركاتها الخاصة.

- بدأت أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والهند إطلاق مشاريعها التنافسية لتمويل البنية التحتية، والتي تعد بديلاً ملائمًا للدول في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي تفرضها الصين.

- من ناحية أخرى بدأت الهند ودول جنوب شرق آسيا تتلقى استثمارات أجنبية أكثر من الصين، مما يشير إلى أن سلاسل التوريد بدأت تنتقل إلى خارج الصين قبل تفشي الفيروس بفترة طويلة، ومن شأن ذلك الاتجاه أن يتسارع بعد انتهاء "كورونا".

2- الجهوية هي العولمة الجديدة

- تسبب فيروس "كورونا" في إحداث خلل في سلاسل التوريد العالمية، كما كشف عن فشل استراتيجية الاعتماد على الواردات الأجنبية للسلع الحيوية مثل المعدات الطبية والأدوية.

- وبشكل عام تؤدي الأزمات إلى تغيير الأوضاع السائدة، فعندما اندلعت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة في عام 2017، أصبحت المكسيك الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجاري بلغ بحلول عام 2019 حوالي 309 مليارات دولار، بينما جاءت كندا في المركز الثاني بحجم تبادل تجاري بلغ 306 مليارات دولار، والصين في المركز الثالث بحجم تبادل تجاري بلغ 271 مليار دولار.

- وقد بدأت أوروبا هي الأخرى تعتمد على صناعتها أكثر لمنافسة الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ففي العام الماضي أطلقت أوروبا برنامجًا ضخمًا لدعم الصناعات الاستراتيجية من الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات، وتتم 70% من تجارة أوروبا داخل الاتحاد الأوروبي.

- كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول آسيا ليصل إلى 60%، وذلك بفضل الاتفاقات والشراكات الاقتصادية الإقليمية.

3- تسارع وتيرة الأتمتة

- قبل انتشار "كورونا" كان هناك اتجاه متزايد نحو الأتمتة وتطوير الذكاء الاصطناعي وتصنيع المزيد من الروبوتات، وتعد اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين من أكثر الدول تصنيعًا للروبوتات واعتمادًا عليها، ومن المرجح أن يزداد هذا الاتجاه بعد "كورونا"، خاصة أن الصين اعتمدت على الروبوتات في علاج مرضى "كورونا" تجنبًا لإصابة الأطباء، ولتوفير الراحة لهم.

- واجهت  شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية أزمة كبيرة بسبب اعتمادها على قطع غيار السيارات المصنوعة في ووهان مركز تفشي المرض، بالإضافة إلى تفشي الفيروس بين العمال في مصانعها، مما أجبرها على وقف الإنتاج في مصانعها، وبالتالي فمن المؤكد أن تستثمر "هيونداي" أكثر في الأتمتة، خاصة وأن الروبوتات لا تُصاب بالعدوى مثل البشر، ولن تقوم "هيونداي" وحدها بذلك بالطبع، فسوف يعتمد المزيد من الشركات على الأتمتة.

4- السياسات المالية تساهم في حل الأزمة الاقتصادية

- بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركات بسبب فيروس "كورونا" واقتراب الكثير من الشركات من مرحلة الإفلاس، اضطرت الدول للتدخل لإنقاذ الشركات والاقتصاد. فقد تعهدت مجموعة العشرين بأن تفعل كل ما يلزم لمواجهة تداعيات "كورونا"، بما في ذلك ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، فضلاً على الاتفاق على مساعدة الدول النامية والأقل نموًا.

- ومن ناحية أخرى يرى البعض في خطط الإنقاذ التي تقدمها الحكومات للشركات فرصة لتصحيح المسار الاقتصادي، واقترح البعض أن تأتي خطط الإنقاذ بشروط مثل الأسهم الممتازة للجمهور، حتى يستفيد المواطنون العاديون من الانتعاش الاقتصادي حين يحدث، ويبدو أن الخدمات الاجتماعية والتعليم وغير ذلك من قطاعات سوف يعتمد بشكل أساسي في المستقبل على التمويل العام.

5- انتقال الكثير من الأشخاص إلى دول أخرى

- على الرغم من تعليق حركة الطيران الآن في معظم الدول تقريبًا، إلا أنه من المتوقع أن ينتقل الكثير من الأشخاص للعيش في دول أخرى بمجرد رفع حظر السفر وانتهاء مرحلة "كورونا"، حيث سيسعى الأشخاص للانتقال من البلدان الفقيرة وغير المجهزة طبيًا إلى دول أخرى بها رعاية طبية جيدة.

- يساهم في تعزيز هذا الاتجاه أن العمل عن بعد صار أمرًا طبيعيًا ومقبولاً أكثر بعد تفشي فيروس "كورونا"، وبالتالي يمكن للأشخاص العيش في أي دولة يريدونها بينما يعملون في شركات في دول أخرى.