أوضح المدير العام للهيئة العامة للصناعة المهندس عبد الكريم تقي أن قرار تأجيل تحصيل المستحقات المالية، على أصحاب القسائم الصناعية والخدمية التجارية والحرفية الخاضعة لإشرافها، يتعلق بحالة القسيمة من حيث الالتزام بالنشاط والقواعد والقوانين، وهو قرار يأتي لمواكبة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعطيل العمل في الدوائر الحكومية، وحظر ممارسة عدد كبير من الأنشطة.
وأشار تقي في تصريحات لـ القبس أن تأجيل التحصيل تقرر لمدة 3 أشهر فقط، وذلك لحين عودة العمل الحكومي لطبيعته، على اعتبار أن هذه العملية تتعلق بوجود مفتشين وموظفين لتحصيلها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك العديد من المنشآت الصناعية في الشويخ الصناعية والري على سبيل المثال تم إغلاقها بناء على قرارات من مجلس الوزراء، ويصعب التفتيش عليها حاليا أو اكتشاف حالة القسيمة وهي مغلقة.
وفيما يخص إعفاء ملاك القسائم من رسوم حق الانتفاع للدولة والخاضعة لإشراف هيئة الصناعة، أكد مدير عام الهيئة أن الأمر لا يزال تحت الدراسة ولم يبت فيه حتى الآن، إلا أنه أشار الى أن هيئة الصناعة لن تبخل في تقديم الدعم لأي منشأة صناعية منتجة وتعمل على تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية والوقائية وما في حكمها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}