«الخدمات» توافق على مقترح بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. بكلفة مليونين و800 ألف دينار

وافقت لجنة الخدمات على المقترح الذي تقدم به رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم بشأن مساهمة صندوق العمل «تمكين» بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل الحماية القانونية لهذه المؤسسات المنصوص عليها في قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم «22» لسنة 2018.

وقال النائب السلوم إن الاقتراح برغبة يهدف إلى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خطر التعثر والإفلاس ومساعدتها على إعادة التنظيم، عن طريق قيام صندوق العمل «تمكين» بتقديم الدعم المادي المباشر، أو دعم بعض الخدمات القانونية والمحاسبية والإدارية لها، وتفعيل الحماية القانونية لهذه المؤسسات المنصوص عليها في قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم «22» لسنة 2018.

وأوضح أن المشرع البحريني أهتم كثيرًا بتوفير الحماية القانونية والاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار تشريع جديد لإعادة التنظيم والإفلاس في عام 2018، أفرد من خلاله الباب السادس بشكل خاص لإفلاس صغار المدينين، وكيفية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تضمينه فصلا كاملا حول إعادة تنظيم المدين وتجنب تصفيته كلما كان ذلك ممكنا على نحو معقول، من خلال المحافظة على أصول التفليسة وحمايتها وتعظيم قيمتها إلى أقصى حد ممكن.

وأضاف: «من هنا تبرز أهمية تقديم الدعم المالي لتوقي إجراءات الإفلاس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولتغطية رسوم وتكاليف إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمدينين الذين ليست لديهم أصول كافية لسداد ديونهم، وقبل كل ذلك مساعدة تلك الفئة بالوقاية من مخاطر الإفلاس وانهيار تجارتهم قدر الإمكان من خلال إعادة التنظيم».

ونوه إلى أن المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا مهما ومؤثرًا في الحياة التجارية والمالية لاقتصاد مملكة البحرين، إذ إنها تشكل اليوم نحو 99% من الشركات المسجلة وفقًا لآخر التصريحات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويبلغ رأس مالها 1.7 مليار دينار (هذا بخلاف الشركات الفردية)، بالإضافة إلى ذلك فإن تلك المؤسسات تقوم بتوظيف ما يفوق 52918 موظفًا بحرينيا، وبحسب تقديرات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فإن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي تشكل نحو 28% منه، كما أن جميع الدول المتقدمة اقتصاديا تعتمد بشكل أساسي على هذه المؤسسات، فإنه يجب تقديم الدعم والمساعدة لتلك المؤسسات من أجل القيام بواجبها نحو الوطن والتضامن مع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في النهوض بوطننا الغالي ومن خلال مشاركة هذه المؤسسات في عملية البناء والتنمية الشاملة وذلك بحمايتها من خطر التعثر والإفلاس ومساعدتها على إعادة التنظيم من أجل أن تؤدي دورها نحو الوطن والمواطن، وإلا فإن الكثير من المؤسسات لن تستفيد من الحماية التشريعية التي قدمها لها المشرع. من جهته أكد صندوق العمل -في مرئياته على المقترح- أنه لا يغفل أهمية الدور الكبير الذي تمارسه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير فرص العمل للشباب البحريني الطموح. وذكر أنه تم تخصيص حزمة من البرامج التي تعنى بهذا القطاع بالإضافة إلى البرامج والمشروعات الأخرى المطروحة لمكونات القطاع الخاص في المملكة بشكل عام، ويمكن لهذه المؤسسات الاستفادة من أي منها بما يتناسب مع احتياجاتها وتوجهاتها الاقتصادية.

وبين أن برنامج تطوير الأعمال الذي يتم تقديمه يحتوي على ستة مجالات للدعم، منها دعم الأعمال الاستشارية ودعم المحاسبة والتدقيق اللذان يمكن لأي مؤسسة من خلالهما الاستفادة من دعم الصندوق في إعداد خطط إعادة التنظيم والهيكلة للمؤسسة وإعداد التقارير المالية اللازمة لها، وقد تم دعم ما يفوق 800 منشأة تقدمت بطلب للاستفادة من هذين المجالين بكلفة قاربت مليونين وثمانمائة ألف دينار بحريني.