أعربت الحكومة عن تحفظها على مشروع قانون معد بناء على اقتراح بقانون بوقف استقطاع 1% من رواتب الموظفين بالقطاعين لصالح التأمين ضد التعطل، مؤكدة انه تم إجراء دراسة اكتوارية متكاملة أعدها خبراء منظمة العمل الدولية، حددت مصادر التمويل والحقوق التأمينية التي يوفرها نظام التأمين ضد التعطل عند تحقق خطر البطالة غير الإرادية، وتم وفقا لهذه الدراسة تحديد نسبة اشتراك المؤمن عليهم من العمال والموظفين بنسبة 1% من أجورهم شهريا.
وأضافت ان أي تعديل في هذه النسبة سواء كان بالحذف او الإضافة يتطلب إجراء دراسة اكتوارية أخرى تبين بجلاء قدرة النظام على الاستمرار في دفع الحقوق التأمينية عند تحقق خطر التعطل عن العمل في ضوء مصادر التمويل المتاحة للنظام.
ولفتت الحكومة الى ان وفرة أموال التأمين ضد التعطل لا تستتبع إلغاء او وقف العمل به، حيث ان الحكم على الملاءة المالية لحساب التأمين ضد التعطل لا ينظر إليها وقت الرخاء، ولكن يجب النظر إليها وقت الأزمات، حيث ان نظام التأمين ضد التعطل وضع لمواجهة خطر التعطل لأطول فترة زمنية ومن ثم إلغاء نسبة مساهمة العمال والموظفين في هذا النظام يمكن ان يؤثر -ولو في غير الوقت الراهن- على قدرة هذا النظام على الوفاء بالمزايا التي يوفرها النظام للمتعطلين.
وذكرت ان التأمين ضد التعطل يوفر دخلا بديلا لأسرة المتعطل، حيث أظهرت الإحصاءات المتوافرة في إدارة التعطل ان عدد المستفيدين من إعانة وتعويض التعطل بلغ أكثر من 70 ألف أسرة منذ تاريخ العمل بهذا النظام، وهو ما يوضح بجلاء حجم الأسر التي استفادت من هذا النظام، ما يجعله جزءا لا يتجزأ من شبكة الأمان الاجتماعي في المجتمع البحريني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}