أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح اليوم الاثنين الحرص الكامل على توفير كل الاحتياجات الغذائية والصحية لقاطني منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة المعزولتين بقرار من مجلس الوزراء للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الصالح مع وسائل الإعلام المحلية (عن بعد) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الهدف من عزل تلك المنطقتين هو تسهيل عمل أطقم وزارة الصحة ميدانيا للقيام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع القاطنين وعلاج المصابين منهم حفاظا على سلامتهم وحماية المناطق الأخرى من انتشار الوباء.
وبسؤاله عن كيفية التنقل داخل المنطقتين المشار إليهما قال الصالح إنه "سيتم عزل المنطقتين من الخارج ثم تقسيم كل منطقة بحسب القطع السكنية فيها لتسهيل عمل (الصحة) ومنع حدوث أي اختلاط بين قاطني كل قطعة وأخرى".
وأفاد أنه "لن يتم منع أي طاقم طبي من الدخول والخروج إلى المنطقتين المذكورتين في حال حاجة وزارة الصحة لذلك" مستدركا أن "جميع الجهات الحكومية تحاول تأمين كل الإمكانات المتاحة لدعم جهود (الصحة)".
وأشار إلى اقتراح وزارة الصحة بإنشاء مركز رئيس للفحص الطبي بجوار (استاد جابر الأحمد الدولي) موضحا أنه يتم حاليا الإعداد لإنشاء هذا "المركز الكبير" في مواقف الاستاد ما يسهم في توفير خدمة الفحص لأكبر عدد ممكن من المواطنين والعاملين في منازلهم وهم داخل مركباتهم.
وردا على سؤال حول محاولة بعض الشركات نقل عمالتها القاطنة في منطقة المهبولة قبل بداية موعد الحظر الجزئي في الساعة الخامسة مساء قال الصالح إن "ذلك أمرا غير مقبول إطلاقا لكن تم منع محاولات نقل العمالة لخارج المنطقة وذلك بإعادتهم إلى مواقع السكن الخاص بهم".
واستطرد قائلا "قمنا برصد جميع الشركات التي نقلت عمالتها وتم التواصل معهم لإعادة العمالة لمسكنهم الأصلي" مضيفا أن "كثير من أعمال تلك الشركات ضرورية وموجهة للكافة وسيتم التنسيق مع الشركات للتأكد من عدم إحداث أي ضرر على المواطنين والمقيمين من إبقاء عمالتهم في أماكن العمل".
وبشأن اتخاذ إجراءات تجاه تكدس (عزاب) في بعض المناطق السكنية ذكر الصالح "بمجرد شعور السلطات الصحية بانتشار الوباء نتيجة هذا التجمع سيتم عزلهم" لافتا إلى وجود إجراءات تتبع الآن لمحاولة التخفيف من كثافة العزاب داخل هذه المناطق بنقلهم إلى المنطقة الشمالية مع تأمين سكنهم".
وفي ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة المتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الاقامات أكد وزير الداخلية أن "الحكومة أولت هذا الملف خلال السنتين الماضيتين أولوية في كل برامج عملها مشددا على أن "القضاء وأروقة المحاكم مكتظة الآن بالكثير من قضايا تجارة الاقامات المحالة والحكومة لن تتوقف إلا بانتهاء العمل في هذه (التجارة الجشعة والبشعة)".
وردا على سؤال عن إحالة الحكومة لمشروع قانون بشأن الدين العام إلى مجلس الامة افاد نائب رئيس مجلس الوزراء أنه تم تكليف أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية ورئيس وأعضاء لجنة تنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي بالاجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة في مكتب المجلس للتباحث حول أفضل السبل للتعامل معه.
وأكد أن هذا القانون تقدمه الحكومة الآن بعد أن رأينا الاقتصاد العالمي ينهار من الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا مبينا أن "هذا القانون ستتغير طلبات الحكومة فيه".
وبالاستفسار عن أسباب إصدار مجلس الوزراء قرارا بتمديد ساعات حظر التجول الجزئي ليكون حتى الساعة السادسة صباحا قال الصالح إن الهدف من القرار "التدرج" باعتباره كافيا لقضاء المواطنين والمقيمين لحاجات الضرورة القصوى مؤكدا حرص الحكومة على "إعطاء مساحة كافية لمن يضطر الخروج من المنزل خلال انتهاء ساعات حظر التجول الجزئي ويكون ذلك للضرورة القصوى فقط".
وانتقد وزير الداخلية ممارسات البعض ممثلة في الخروج من المنازل فور انتهاء ساعات الحظر حيث الجميع ازدحام الشوارع وهذا تصرف "غير محمود وخارج عن الشعور بالمسؤولية".
وحول التنسيق مع سفارات الدول الصديقة والشقيقة بشأن مغادرة رعاياها مخالفي قانون الإقامة أكد الصالح وجود تنسيق عال من أجل تنفيذ المغادرة بشكل سليم وقد بدأ ذلك باستقبال رعايا الفلبين وتسكينهم في مقار الإيواء المعدة بعناية مسبقا حتى انتهينا من مغادرة آخر رحلة لهم اليوم.
وبين أن أعدادا كبيرة من مخالفي قانون الإقامة من الجالية المصرية توافدت اليوم لإنهاء إجراءات مغادرة البلاد معربا عن خالص الشكر والتقدير لهم للاستفادة من المهلة الممنوحة.
يذكر أن وزير الداخلية أصدر في 30 مارس الماضي قرارا وزاريا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى.
وبحسب القرار وفيما الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للاقامة ويشمل ذلك الشرائح التالية وهي (زوجة المواطن الكويتي ووالدا المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب وأبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب والمرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها والعمالة المنزلية والأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والموجودين في البلاد اعتبارا من تاريخ الأول من مارس).
وقامت وزارة الداخلية بتجهيز أماكن لإيواء المخالفين بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد مزودة بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية ومشروبات مجانية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}