209 تعاقدات بـ 240 مليون دينار .. في 24 يوماً

فيما بدا واضحاً التكاتف بين أجهزة الدولة في شأن التعاقدات الخاصة بمواجهة كورونا صحياً، تُظهر بيانات رصدتها «الراي» أن  أبرز الجهات الحكومية المتعاقدة هي وزارات الصحة، والدفاع، والمالية، إضافة إلى مجلس الوزراء.

ووفقاً لتلك البيانات، إضافة إلى تقرير صادرعن ديوان المحاسبة، تمت دراسة نحو 209 موضوعات (تعاقدات) بقيمة 240 مليون دينار خلال الفترة من 12 مارس وحتى 4 أبريل الجاري.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن ضمن هذه الموضوعات ما هو متعلق مباشرة بمواجهة كورونا، وأخرى برفع المخزون الاستراتيجي للأدوية، ناهيك عن أمور تشغيلية أخرى للعديد من الجهات.

وجاءت تعاقدات وزارة الدفاع خلال الفترة المذكورة بنحو 21 موضوعاً تصل قيمتها إلى 25 مليون دينار، فيما شاركت الوزارة في مكافحة انتشار الفيروس من خلال 10 تعاقدات لتهيئة محاجر طبياً ولوجيستياً، إذ خاطبت الجهات الرقابية من أجل الحصول على موافقات لنحو 10 تعاقدات مباشرة في هذا الشأن كالتالي:

1- توريد أجهزة ومستلزمات طبية لتجهيز محاجر طبية لمكافحة الانتشار، وتختص بتوريد أسرة، ونقالات، وكراسي بما قيمته 438.7 ألف دينار.

2- تأمين الخضراوات والفواكه الطازجة اللازمة للمحاجر الطبية لزوم وحدات الجيش بما قيمته 898.39 ألف دينار.

3- توريد أجهزة طبية ومستلزمات طبية لتجهيز المحاجر، والمختصة بتوريد معقمات بما قيمته 200 ألف دينار.

4- توريد أجهزة ومستلزمات طبية لتجهيز المحاجر والمختصة بـالمضخات، بما قيمته 228.7 ألف دينار.

5- توريد المواد اللازمة لبناء الورشة الرئيسية للمنجرة وأعمال ميكانيك ومواد عازلة لزوم تجهيز المحاجر بما قيمته نحو 170.97.

6- توريد احتياجات ومتطلبات تجهيز محاجر طبية بـ739.75 ألف دينار.

7- توريد احتياجات ومتطلبات تجهيز محاجر طبية بـ1.069 مليون دينار.

8- تأمين مواد بصفة عاجلة لزوم فترة الطوارئ، والتي تتعلق بطلب توريد إطارات آليات عسكرية ثقيلة بـ254.6 ألف دينار.

9- تأمين مواد بصفة عاجلة لزوم فترة الطوارئ الخاصة بمكافحة انتشار الوباء، بتوريد إطارات آليات عسكرية خفيفة بـ113.01 ألف دينار.

10-  تأمين مواد بصفة عاجلة لزوم فترة الطوارئ الخاصة بمكافحة كورونا بتوريد بطاريات آليات عسكرية ومضخات لرش مواد التطهير بـ188.365 ألف دينار.

ووفقاً للمصادر، فإن بقية الموضوعات التي دُرست تختص بأمور فنية أخرى، بعيدة عن مواجهة «كورونا».

أما بالنسبة لمجلس الوزراء، فدخل بعض التعاقدات، إذ خاطب الجهات الرقابية للحصول على موافقات في شأنها، وتأتي تلك التعاقدات كالتالي:

1- توفير كمامات لوزارة الصحة.

2- توفير عينات اختبار لجهاز فحص كورونا لوزارة الصحة بـ 1.455 مليون دينار.

وفيما تولت «المالية» شؤون إدارة المحاجرالصحية، درس ديوان المحاسبة نحو 7 موضوعات تخصها بقيمة 20 مليون دينار، فيما تنتظر بقية الموضوعات استكمال الأوراق والإجراءات لدراستها وإبداء الرأي فيها، حيث قامت «المالية» بـ10 تعاقدات التالية بالأمر المباشر لتوفير محاجر، منتزه شاليهات الوطنية العقارية - الجون، فندق شاطئ الكوت، فندق ومنتجع سيشل الجليعة، فندق ريجنسي الكويت، فندق كراون بلازا، هوليداي إن الثريا، منتزه الوطنية، منتجع أكوامارين، منتزه خليفة السياحي، ومنتزه الخيران السياحي.

وزارة الصحة

شهدت وزارة الصحة التي تتحمل العبء الأكبر في مواجهة الأزمة 81 تعاقداً بقيمة 94 مليون دينار، تتعلق برفع المخزون الاستراتيجي، ومصروفات تشغيلية أخرى، منها 18 تعاقداً بالأمر المباشر في مواجهة كورونا مباشرة، وهي كالتالي:

1 - لوازم طبية بـ699.37 ألف.

2 - لوازم طبية بـ 2.5 مليون.

3 - لوازم طبية بـ 1.69 مليون.

4 - لوازم طبية بـ 450 ألفاً.

5 - لوازم طبية بـ 2.01 مليون.

6 - لوزام طبية بـ 4.77 مليون.

7 - لوازم طبية بـ 1.08 مليون.

8 - لوازم طبية بـ 2.1 مليون.

9 - أدوية للمواجهة بـ 920.92 ألف.

10 - أدوية بـ 642.82 ألف.

11 - أدوية بـ 566.056 ألف.

12 - أدوية بـ 444.76 ألف.

13 - كمامات (N95) بـ 3.969 مليون.

14 - كمامات (N95) بـ 2.59 مليون.

15 - فحص سريع بـ 300 ألف.

16 - كاميرات حرارية بـ 304.77 ألف.

17 - لوازم طبية بـ 1.284 مليون.

18 - لوازم طبية بـ 133.87 ألف.

«الكهرباء والداخلية»

برز في القائمة اسم وزارة الكهرباء والماء التي طلبت إجراء تعاقدات خلال الفترة المذكورة، أغلبها لأمور تشغيلية، بنحو 24 تعاقداً تصل قيمتها إلى 37 مليوناً تتعلق بأعمال ضرورية تختص بصيانة المحطات والشبكات.

وجاءت وزارة الداخلية بنحو 14 تعاقداً تصل قيمتها إلى 44 مليوناً، وتتضمن عقوداً خاصة بتغذية العسكريين خلال فترة الحجز أو النوبات بـ25 مليوناً لمدة 3 سنوات.

أما بقية الجهات فبلغت تعاقداتها المطلوب الموافقة عليها نحو 62 تعاقداً بما قيمته 20 مليون دينار، وجاءت أبرز تلك التعاقدات في التأمين على العاملين في مؤسسة البترول، وعقود الرعاية الاجتماعية لوزارة الشؤون، إضافة إلى عقود صيانة الطرق لصالح وزارة الأشغال.