تأجيل محتمل لضخ مليارات «MSCI» .. دون تأثّر الترقية

دفع تراجع أسواق المال العالمية، بما فيها التي انضمت أخيراً لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، وكالات التصنيف والمؤسسات التي تتبع المؤشرات العالمية، لإعادة النظر في شأن خططها الاستثمارية والجداول الزمنية المُحدّدة سلفاً لضخ أموالها.

وبعد نيل بورصة الكويت بطاقات الترقية إلى مرتبة سوق ناشئة خلال الفترة الماضية من 3 مؤشرات عالمية، بداية بـ«فوتسي» ثم «ستاندرد أند بورز»، وأخيراً «MSCI»، رشحت معلومات حول احتمالية تأجيل ضخ السيولة المرتقبة من قبل المؤسسات والصناديق التي تتبع المؤشر الأخير.

وهناك أكثر من سيناريو يخضع للنقاش بين «MSCI» والجهات المعنية محلياً، منها إمكانية تأجيل ضخ سيولة المستثمرين الأجانب، التي أكدت تقارير رسمية قبل فترة تتجاوز أكثر من 3 مليارات دولار إلى ما بعد 28 مايو المقبل، بسبب انتشار كورونا وتأثيرات ذلك على التوجهات الاستثمارية للعملاء.
ومن واقع النقاشات التي تدور حالياً بين «MSCI» والمؤسسات العالمية التي تتبع المؤشر، يبرز سيناريو آخر، يتمثل في ضخ المبالغ المخصصة لبورصة الكويت على أكثر من مرحلة، تحسباً لتراجع الأسعار السوقية للأسهم التي ستشملها الترقية، خاصة وأن هناك مؤسسات اتبعت ذلك بالفعل لدى إعادة توزين مؤشراتها.
ويبدو أن سيناريو تأجيل ضخ الأموال حتى سبتمبر المقبل أو إلى حين تجاوز الأزمة الحالية، التي تعاني منها جميع الدول هو الأقرب، إذ أكدت مصادر أن بعض المؤسسات العالمية تفضّل الاحتفاظ بالكاش في الوقت الحالي، لضخه نحو الفرص المواتية في الوقت المناسب.

ويبقى السيناريو الثالث الذي يتمثل في ضخ الأموال في الموعد المُحدد قائماً، إلى حين صدور قرار واضح في شأن التأجيل من عدمه، في حين لن تتأثر ترقية السوق الكويتي بأي تأجيل قد يحدث، علماً أن الوزن المُحدد سلفاً يبلغ 0.7 في المئة، وكان مرشحاً للزيادة.

وأكدت المصادر أن الأسعار التي تتداول عندها الأسهم التي ينتظر أن تشملها الترقية، تقدّم خصماً غير مباشر للمؤسسات التي تتبع مؤشر«MSCI» حال ضخّت أموالها خلال الموعد المُحدد. وفي المقابل، ستكون الشركات المشاركة في تلبية طلبات الشراء الأجنبي قد تخلّت عن مراكز إستراتيجية، وهنا تأتي منطقية التخارج من عدمه، لا سيما بعد أن تراجعت الأسهم القيادية بين 25 و35 في المئة منذ بداية أزمة كورونا.

وتحاول بعض الصناديق والمحافظ الاستثمارية المؤسساتية مواكبة تراجع الأسهم عبر تجميع كميات من الأسهم التشغيلية، خصوصاً أسهم البنوك التي تراجعت بنحو 27.8 في المئة مقارنة مع إقفالات 2019، وذلك بفعل الهزة المباغتة التي شهدتها البورصة بفعل آثار «كورونا».

ولم تكن البنوك، التي يبلغ إجمالي قيمتها السوقية نحو 15.88 مليار دينار، الوحيدة المتأثرة بتراجعات أسعار الأسهم، فالتأثير كان جماعياً، وشمل شركات الاستثمار والخدمات المالية التي تكبدت سائر سوقية بنحو 22.8 في المئة، والشركات العقارية بـ22 في المئة، وقطاع الصناعة بـ26.3 في المئة، والمواد الأساسية بأكثر من 30 في المئة.

ويرى مديرو استثمار مراقبون لملف الترقية أن تأجيل ضخ الأموال التي يتوقع أن يتأثر حجمها بفعل تراجعات الأسهم يمثل فرصة واعدة للصناديق والمحافظ وكبار اللاعبين في البورصة، للمبادرة بالشراء وتقوية مراكزها الاستثمارية، أو تجميع كميات كبيرة لتلبية رغبات الشراء الأجنبي مستقبلاً.

وفي سياق متصل، تواصل منظومة السوق بالتنسيق بين هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة التحضير للترقية بغض النظر عن التأجيل من عدمه، فهناك اختبارات ستجرى في الموعد المُحدد خلال الأسبوع الجاري، وهناك التزام زمني من قبل فريق الجهوزية ستتم المحافظة عليه.