"المركزي الإماراتي" يخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50% ويطلق تدابير جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

أقر مجلس إدارة المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خفضت من 14% إلى 7%.

وسيسهم هذا الإجراء في تعزيز السيولة وضخ ما يقدر بـ 61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، و إدارة السيولة لديها.

وأشار المصرف المركزي إلى أن القيمة الإجمالية التي اعتمدها منذ 14 مارس 2020 بلغت 256 مليار درهم، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و 50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و 95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و 61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطات النقدية اللازمة.

كما أطلق المصرف المركزي مجموعة من التدابير الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا، حيث شملت هذه التدابير كلاً من:

- مدد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، وأقر تحسينات على الخطة.

ويمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.

كما يُمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، تمديدالتخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021. وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.

- أقرّ المصرف المركزي تمديداً لتسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020. وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.

وستتمكن البنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة من سحب استخدام ثلث احتياطيات السيولة النظامية الحالية لديها. وبالتالي، سوف تُمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70%.

كما سيُخفّض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7%. وتقدر القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها بنحو 95 مليار درهم، وسيتمّ استخدام تلك السيولة لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

- تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات "بازل 3" حتى 31 مارس 2021 لكافة البنوك، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة الصعبة.

- أصدر المصرف المركزي مجموعة توجيهات للبنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9.

وتُمكّن هذه التوجيهات البنوك وشركات التمويل من الاستفادة من المرونة التي يوفرها إطار المعيار الدولي مع الالتزام في الوقت نفسه بالحفاظ على أعلى مستويات الامتثال والاتساق.

وجرى طرح هذه التوجيهات للمشاورات العامة اليوم على أن تنتهي هذه المشاورات بتاريخ 8 أبريل 2020.

- أصدر المصرف المركزي متطلبات جديدة لكافة البنوك لتطبيق تقييم احترازي على مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة تحت المعيار الدولي لرفع التقارير المالية IFRS9 .

ويهدف التقييم الاحترازي إلى تخفيف تأثير مخصصات المعيار الدولي المذكور على رأس المال الرقابي في ظل التقلبات المتوقعة الناجمة عن تداعيات وباء "كوفيد-19".

وستتم إعادة أي معدل زيادة في المخصصات أو الإعفاءات بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بشكل جزئي إلى رأس المال الرقابي.

وسيتم تطبيق مخصصات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 على مراحل خلال فترة 5 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2024.

ويتوجب على البنوك الإفصاح عن تأثير تطبيقهم للتقييم الاحترازي المذكور في بياناتها المالية والتقارير الخاصة بالدعامة رقم (3) من المعيار الدولي. وتتوافق هذه المتطلبات بشكل تام مع توجيهات لجنة بازل الصادرة في 3 أبريل 2020.

وأشار عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى أن هذه الإجراءات الإضافية ستسهم في التخفيف بشكل استباقي من أعباء الأزمة المترتبة على المؤسسات المالية ودعمها لمواصلة أداء دورهاالحيوي باعتبارها العصب الرئيسي للعجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم ومساندة الشركات والأسر ومواصلة توفير التمويلات الضرورية لها.