كلفة تحفيز الاقتصاد على المال العام.. متدنّية

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس أن الكلفة المالية للقرارات الحكومية الصادرة مؤخرا لتحفيز الاقتصاد «صفرية»، ولن تحمّل المال العام أي تبعات مالية خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى حرفية اللجنة المكلفة تنفيذ توصيات مجلس الوزراء، برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع الركائز الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني، والتي باشرت مهامها بإدخال تعديلات على التعليمات الرقابية الخاصة بمعايير السيولة والحد الاقصى لمنح التمويل ومعيار كفاية رأس المال، من شأنه حلّ %50 من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا بقرارت غير مكلفة على المال العام.

وأشارت المصادر الى حرص الحكومة على عدم ارتفاع كلفة دعم الاقتصاد من خلال اتخاذ قرارات نوعية، وبأقل كلفة ممكنة خاصة مع التطورات الأخيرة وارتفاع الكلفة الصحة والأمنية لمواجهة «كورونا»، اضافة الى انخفاض الايرادات النفطية بنسبة %60 خلال الفترة الاخيرة.

وقالت المصادر إن الاوضاع الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في عجز الموازنة لمستويات قد تكون قياسية مع نهاية السنة المالية 2019/ 2020، دفعت الحكومة الى البحث عن قرارات واجراءات بكلفة منخفضة، وهو ما تجلّى مؤخرا، من خلال الدفع بإقرار عدد من التشريعات وإصدار الكثير من القرارات التي تساهم في تيسير شؤون القطاع الخاص.

وأكدت المصادر أن الحكومة تدرس مكافأة البنوك المحلية التي أظهرت موقفاً وطنياً مشرّفا من خلال استجابتها لتعليمات «المركزي» بتخفيض نسبة الفوائد على السندات التي يطرحها «المركزي» او الودائع الحكومية، مشيرة الى انها افكار يتم تداولها حاليا.

على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن وزارة المالية أكدت ضرورة الدفع بإقرار قانون الدين العام خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو ما عجّل اعتماد مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس الامة بصفة الاستعجال ضمن حزمة من القوانين الداعمة للتوجّه الحكومي بتحفيز الاقتصاد، وهو ما انفردت القبس بنشره في 23 مارس الفائت، حيث رفعت الحكومة الى مشروع القانون الى المجلس ليمنحها قدرة على استدانة 20 مليار دينار خلال فترة 10 سنوات.

وأوضحت المصادر ان مشروع القانون ومنذ سنوات يواجه حملات ترهيب وتخويف بلا اي سند، على الرغم من التوضيحات والتطمينات الحكومية لاكثر من مرة بأن مشروع القانون ضروري لدعم سيولة الاحتياطي العام وتمويل عجز الموازنة الذي يزيد عاما بعد آخر بشكل مطرد.

وقالت المصادر إن إقرار القانون لا يعني ان الحكومة ستقوم باقتراض 20 مليار دينار من الاسواق خلال الاشهر المقبلة، ومن ثم توزعها على الوزارات والهيئات المختلفة لصرفها وهدرها، كما يروّج البعض، بل سيكون القانون أداة بيد الحكومة لتيسير الانفاق على البنود الاساسية والمشاريع؛ وذلك لتجنّب تسييل أصول الاحتياطي العام، خاصة ان الصندوق من الممكن ان تتم تصفيته خلال الفترة المقبلة اذا ما استمر الوضع الحالي كما هو.

واشارت الى ان الاحتياطي العام وصل إلى مرحلة التآكل السريع، وعدم إقرار قانون الدين العام، يجعله غير قادر على سد عجز الموازنة خلال العامين المقبلين، ما يدخلنا في دوامة تشريعية اخرى، قد تصل الى المطالبة باللجوء الى صندوق الاجيال القادمة للصرف على الميزانية.

وقالت ان إقرار القانون من شأنه أن يمنح الحكومة أريحية في العمل،، خاصة خلال الوقت الحالي مع ما تفرضه تحديات مواجهة انتشار وباء «كورونا»، وصدمة انهيار اسعار النفط. 

افتراءات يرفضها العقل والمنطق

قال مصدر لـ القبس إن ما يُشاع من افتراءات حول ان قانون الدين العام هدفه بنهاية المطاف دعم التجار، أمر يرفضه العقل والمنطق، والمعلوم ان قانون الدين العام يهدف الى تمويل عجز الموازنة التي تخضع بنودها لاقصى درجات الرقابة وتعرض على البرلمان ولجانه المختلفة، ويكون الصرف منها تحت رقابة سابقة من جهاز المراقبين الماليين ورقابة لاحقة من قبل ديوان المحاسبة، اضافة الى الرقابة الشعبية الكبيرة، سواء من وسائل الاعلام او جمعيات النفع العام.