قال وزیر المالیة الكویتي براك الشیتان الیوم السبت إنه لا علاقة إطلاقا لمشروع القانون بالإذن للحكومة الاقتراض (الدین العام) بالحزمة الاقتصادیة أو تداعیات أزمة فیروس كورونا اقتصادیا.
وقال الشیتان في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إنھ "توضیحا لما أثیر حول إحالة مشروع القانون بالإذن للحكومة الاقتراض (الدین العام في 1 أبریل 2020 (إلى مجلس الأمة فإنھ في ضوء المناقشات والمداولات التي جرت بین أعضاء اللجنة المالیة والاقتصادیة في مجلس الأمة وبین ممثلي الجھات الحكومیة المعنیة حول مشروع القانون المشار إلیه من الحكومة بتاریخ 17 أغسطس 2017 فقد تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة تعدیلا على مشروع القانون متضمنا:
- یؤذن للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 20 سنة تبدأ من تاریخ العمل بالقانون یعقد بقرض عام أو عملیات تمویل على ألا تتجاوز نسبة 60 في المئة من الناتج المحلي على النحو التالي:
أولا - 8 ملیارات دینار كویتي تكون مرتبطة بتمویل عجز المیزانیة.
ثانیا - 12 ملیار دینار كویتي مشروطة لقیمة المشاریع الرأسمالیة المسجلة في المیزانیة ولا تستخدم إلا لھذه المشاریع وھو ما یؤكد أن المشروع ھو ذات المشروع المتفق علیه مع أعضاء اللجنة المالیة والاقتصادیة البرلمانیة في 18 ینایر 2018.
ولا علاقة لھذا القانون إطلاقا لا بالحزمة الاقتصادیة ولا تداعیات أزمة فیروس كورونا الاقتصادیة".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}