الهاشم: «الحزمة التحفيزية» تحمي أصحاب المشاريع

أعربت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، عن سعادتها وتفاؤلها وتحمسها للأداء الحكومي وتجانسه، وما تميّز به من سرعة وديناميكية اتخاذ القرار والاستجابة السريعة، مشيدة بقرار تشكيل اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل.

وأثنت الهاشم على اجتماع الهاشل برؤساء البنوك المحلية ودعوته لها بالتكاتف والعمل على تجاوز أزمة فيروس كورونا وتداعياتها من دون النظر إلى تعظيم الربحية أو المنافسة، والعمل من منطلق رد الجميل للدولة التي لطالما ساندت البنوك على مدى تاريخها، والحرص على استقرار النظام المصرفي الذي يدعم ويعزز من بقاء بقية النظم الحيوية بالدولة.

واشادت بالتسهيلات التي أتاحها البنك المركزي وتحرير البنوك من بعض المتطلبات الرقابية الخاضعة لـ«المركزي»، بمنحهم مساحة إضافية للاقتراض تصل إلى خمسة مليارات دينار.

وأضافت الهاشم أن المبالغ المتاحة هي من أموال البنوك وليست أموالاً عامة، حيث قام البنك المركزي بمنح البنوك مساحة إضافية لضخها في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفير السيولة النقدية للشركات والمؤسسات، لافتة الى أن هذه السيولة الإضافية المتمثلة في هذه الحزمة التحفيزية ستساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة.

كما شددت الهاشم على أن التسهيلات التي تطلب من البنوك توجيهها ليست تنفيعاً للتجار بل مساعدةً للقطاع الخاص على التوظيف واستقرار العمالة الوطنية وتقديم خدماتها الضرورية للمجتمع، شأنها في ذلك شأن ما يتم تقديمه من تسهيلات إضافية وحزم تحفيزية للشركات الكبرى في العالم مثل «سامسونج»، «إل جي»، «باناسونيك»، «شل» وغيرها.

كما أعربت عن سعادتها الشخصية بهذه الحزمة التحفيزية التي من شأنها أن تخفف من القلق والعبء على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع قرب إقرار قانون إشهار الإفلاس والتسوية المالية الذي يساعدهم على تخفيف القلق الناتج عن عدم توافر دورة اقتصادية وتأثر الوظائف، وأن هذه الحزمة التحفيزية المتمثلة في تخفيف الإجراءات الرقابية على البنوك تمثل مصداً وحماية لهم، حيث يتحكم البنك المركزي في أدواته بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية وبما يسهل على أصحاب الأعمال.

على صعيد آخر، قالت الهاشم من المقرر أن يكون هناك اجتماع للجنة المالية يوم الأحد أو الإثنين فور وصول مشروع القانون الوارد من الحكومة بشأن إقرار تأجيل أقساط الاستبدال للمتقاعدين لمدة 6 أشهر.