أعلن "بنك أبوظبي التجاري" عن تقدمه بطلب يوم الخميس 2 أبريل 2020 إلى المحكمة البريطانية العليا للسماح بتعيين حارس قضائي على شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية.
وأوضح البنك، في بيان له على سوق أبوظبي المالي، أن ذلك يأتي في إطار سعيه للمحافظة على حقوقه ولضمان مستقبل الشركة واستدامة أعمالها وأعمال الشركات التابعة لها.
وأضاف أنه تم ابلاغ مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية بهذا الاجراء يوم الجمعة 3 أبريل 2020، مبينا أنه نظرا لاحتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية وتخلف المجموعة عن سداد بعض ديونها، طالب –بصفته إحدى الجهات الرئيسية المقرضة للشركة- مجلس إدارة المجموعة باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية واعتماد هيكلة واضحة للحوكمة والشفافية المؤسسية التي من شأنها المحافظة على استمرارية أعمال الشركة وتحقيق المصلحة لكافة الأطراف المعنية، إلا أن المجموعة رفضت تنفيذ الإجراءات المنطقية التي طالب بها.
وأكد البنك التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه دون الإخلال بحسن سير وكفاءة واستمرارية أعمال المجموعة، مبينا أنه يعمل بشكل وثيق مع عدد من الجهات الرئيسية المقرضة للشركة.
وأشار إلى أنه فور موافقة المحكمة على طلبه ستؤول إلى الحارس القضائي مسؤولية إدارة كافة أعمال الشركة والشركات التابعة لها بشكل يهدف إلى استقرار واستدامة الأعمال، كما سيبدأ تحقيقا شاملا ومستقلا يلتزم الشفافية في كل مراحله لتقصي الأنشطة والممارسات غير القانونية المحتمل أن يكون قد تم ارتكابها في الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أعلن بنك "أبوظبي التجاري" مؤخرا أنه من بين 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية قامت بإقراض مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، مبينا أن حجم الديون الممنوحة من قبله إلى الشركة بلغ حوالي 981 مليون دولار.
وكانت "إن إم سي" للرعاية الصحية قد أعلنت عن رصد ديون بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار لم يتم الكشف عنها عند إعلان البيانات المالية المؤقتة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}