"وزارة الموارد البشرية": لا يحق للقطاع الخاص إنهاء عقود الموظفين بسبب "الظروف القاهرة"

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن ما تمر به البلاد من إجراءات وقائية احترازية صحية للحد من تفشي فيروس كورونا لا يندرج ضمن ما نصت عليه المادة (74) من نظام العمل والمتعلقة بإنهاء عقد العمل في حالة القوة القاهرة.

وأضافت، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ"، أن إنهاء عقود الموظفين يعتبر غير نظامي وله تبعات وعقوبات ستوقع على المنشآت، مشيرة لاتخاذ الدولة العديد من القرارات الداعمة للقطاع الخاص للمساعدة في الحفاظ على موظفيهم خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق "معا للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911"، موضحة أنها ستتعامل مع جميع البلاغات الواردة بشكل فوري من قبل فرق التفتيش الميداني.

وبحسب البيانات المتاحة لـ"أرقام" تنص المادة 74 من نظام العمل السعودي، على إمكانية إنهاء عقد العمل إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشكل كتابي، أو إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد، أو بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، أو بلوغ العامل سن التقاعد، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار، أو القوة القاهرة، أو إغلاق المنشأة نهائيا، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتفق على غير ذلك، أو أي حالة أخرى ينص عليها نظام أخر.