قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد إن الحزمة التي أطلقها بنك الكويت المركزي تمثل دفعة إيجابية للسوق وتقدم مساحة إقراضية إضافية تقدر ب 5 مليارات دينار كويتي (نحو 5ر16 مليار دولار أمريكي) ستوجه إلى إقراض الجهات المتضررة بما يساهم في تجاوز الأوضاع الراهنة.
وأضاف الماجد في تصريح صحفي اليوم الخميس أنه بهدف مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) فقد اجتمع محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل برؤساء مجالس إدارات البنوك والرؤساء التنفيذيين لتقديم التوجيهات بشأن الحزمة التحفيزية الرقابية التي أطلقها (المركزي) لتعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة.
وأكد على أهمية هذه الحزمة التحفيزية من خلال خفض متطلبات السيولة وأدوات التحوط الكلي التي أسفرت عن توفير مساحة إقراضية إضافية واسعة للبنوك تمكنها من توفير السيولة اللازمة للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطائها الدعم اللازم للاستمرار في الظروف الحالية وتخطي الأزمة الراهنة.
وذكر أن السياسات التحوطية التي اتبعها (المركزي) لما يزيد عن عقد منذ الأزمة المالية العالمية أدت إلى بناء قواعد رأسمالية قوية ومخصصات احترازية متينة ومصدات تحوطية تمت مراكمتها خلال سنوات مشير الى أن هذا هو الوقت المناسب للاستفادة منها.
وبين أن توجيهات (المركزي) انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة وأن تتقدم إلى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الحزمة ستساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء الذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف تجنبا لمشاكل طويلة الأمد قد تؤثر على ملاءتها المالية.
وأكد الماجد استعداد القطاع المصرفي القيام بالدور المنوط به وحرصه على خدمة الاقتصاد الوطني وتوظيف هذه الحزمة لتحقيق أهدافها في معالجة تداعيات أزمة فيروس (كورونا).
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}