اقتصاديون: المحفزات الحكومية خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد

وافق مجلس الوزراء على 11 تدبيراً تستهدف الحماية الاجتماعية لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد ومن أهم التدابير التي تم اتخاذها تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم بذات القيمة ، بالاضافة الى تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين تقدمها البنوك المحلية وذلك لتستطيع الاستمرار في السوق في هذه الاوقات الصعبة .

وفي هذا الاطاراكد اقتصاديون لـ “السياسة ” ضرورة اعداد منهجية شاملة لكيفية تعويض الشركات المتأثرة من الازمة وذلك بناء على الحالات بكافة اشكالها ، موضحين أن حجم الخسائر الاقتصادية النهائية التي ستنتج عن أزمة انتشار الفيروس لم تتضح بعد، حيث تعتمد على طول مدة الأزمة حتى الإعلان عن اكتشاف لقاح وعلاج له.

وأوضحوا أن الأوضاع اليوم تشبه أوضاع ما بعد الغزو، لذا فمن الضروري أن تقوم الحكومة بإجراءات موازية لما قامت به بعد الغزو من إلغاء ديون ودفع تعويضات للشركات والأفراد.

حجم الخسائر

في البداية وتعليقا على حزمة المحفزات الاقتصادية التي اطلقتها الحكومة شددت وزير التجارة و الصناعة الأسبق د.أماني بورسلي على ضرورة تقييم الوضع الحالي لكافة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة انه يجب الاخذ في الاعتبار أننا دخلنا في ازمة عالمية وتباطؤ كبير في معدلات النمو العالمي .

واضافت د. بورسلي انه لا يمكن التنبؤ في الوقت الحالي بحجم الخسائر التي يمكن ان تحدث للشركات والاقتصادات العالمية والمحلية جراء تلك الازمة ، مشيرة الى ان جميع الشركات بمختلف انواعها وقطاعاتها قد تتحمل خسائر من الازمة سواء كانت شركات كبيرة او متوسطة او صغيرة .

وطالبت د. بورسلي بأنه لابد في الوقت الحالي من اعداد منهجية شاملة لكيفية تعويض الشركات المتأثرة من الازمة وذلك بناء على الحالات بكافة اشكالها ، موضحة ان تعويض الحكومة او محفزاتها يجب ان تبين من خلال عدة وسائل التعويض المباشر من الدولة او من خلال منح قروض مباشرة للشركات او من خلال التسهيلات الائتمانية من الخلال المصارف والذي سيكون ذا فائدة مشتركة للطرفين على حد سواء .

ولفتت الى ان ضرورة توخي الحذر في عمليات التقييم لحجم الخسائر للشركات ،مؤكدة ان حجم خسائر للشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون اكبر بمراحل نظراً لعدم قدرتها على تحمل صدمة الازمة مثل الشركات الكبيرة والتي قد يكون لديها احتياطيات تخفف عليها من وطأة الأزمة

تطمينات الخاص

ومن جانبه قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن ان حزمة المحفزات الاقتصادية التي اطلقها مجلس الوزراء اعطت تطمينات عديدة للعاملين في القطاع الخاص ، مؤكداً ان الحزمة اعطت تطمينات الى المبادرين واصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة .

واوضح د. المجرن ان المحفزات من شانها ان تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي على المدى المتوسط والبعيد ، مشيرا الى انها تضمنت تعزيز الطمأنينه لدى الجميع حول اسعار السلع الاساسية وتوفرها في الاسواق وهو عنصر هام لحماية المجتمع خلال تلك الفترات .

واشار الى ان الاعفاء من الرسوم الحكومية والقروض الميسرة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة حملت اشارات ايجابية لخدمة المجتمع والمساعدة ودعم القطاع الخاص .

وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت السابق، رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع إن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة جيدة ولكن باعتبارها خطوة أولى، وذلك نظراً لأن الأزمة مستمرة وتدفع الاقتصاد المحلي إلى حالة من الشلل والجمود التام لمدة تتراوح ما بين ثلاثة الى ستة أشهر مقبلة، وذلك في ظل تدابير العزل والإغلاق غير المسبوقة التي تتبعها الحكومة في سبيل الحد من انتشار العدوى التي سرعان ما تحولت لجائحة تفتك بدول العالم.

وأضاف المطوع أن حجم الخسائر الاقتصادية النهائية التي ستنتج عن أزمة انتشار الفيروس لم تتضح بعد، حيث تعتمد على طول مدة الأزمة حتى الإعلان عن اكتشاف لقاح وعلاج له، موضحاً أن الشركات والمؤسسات لن تعود إلى وضعها قبل الأزمة إلا بعد نحو أربع سنوات بعد انتهائها تماماً.

وأكد أن الأوضاع اليوم تشبه أوضاع ما بعد الغزو، لذا فمن الضروري أن تقوم الحكومة بإجراءات موازية لما قامت به بعد الغزو من إلغاء ديون ودفع تعويضات للشركات والأفراد، لاسيما وأن الكويت حالياً في حرب مع الفيرو، مشيداً بالقرارات الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن تأثير فيروس كورونا ظهر عليها بشكل كبير عليها، إلى جانب تضرر أغلب القطاعات التي يعمل بها مبادرون وشركات متوسطة بالإضافة إلى كبريات الشركات.

أوضاع مبهمة

من جانبه قال قال مستشار شركة (أرزاق كابيتال) الكويتية صلاح السلطان إن الأوضاع الاقتصادية ما زالت مبهمة بالنسبة لآثار انتشار وباء كورونا، والأولوية بالنسبة للحكومة هو لانحسار المرض، ومن المبكر حالياً حصر الخسائر والأضرار الاقتصادية الناتجة عنه.

وأكد أن القرارات التي اتخذتها الحكومة تعد بداية جيدة لمعالجة الأوضاع والتداعيات التي تنشئ مع استمرار أزمة انتشار الفيروس ولكنها تحتاج إلى قرارات متتابعة مع تطور الأزمة، لاسيما أن مدة استمرار الأزمة غير معلوم، مبيناً أنه يجب على الحكومة تعزيز القطاعات الإنتاجية ودعم الصناعات المهمة الاستراتيجية منها الغذائية والطبية نظراً إلى أهميتها والحاجة لها في الأزمات لتكون قادرة على تغطية السوق المحلي في الأزمات فترة طويلة دون الحاجة إلى الاستيراد الخارجي.

وأشاد السلطان بالدور الذي لعبته الحكومة خلال الأزمة على كافة الأصعدة، وأهمها الصعيد الصحي والأمني والاقتصادي، لافتاً إلى أن الكويت تعتبر في مقدمة الدول في الإجراءات الصحية المطبقة، حيث ضاهت إجراءات الدول المتقدمة، مبيناً أن الأوضاع الحالية مع التغيرات الكبيرة التي احدثتها أزمة انتشار فيروس “كورونا” في الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، صنعت وضعا ضبابيا فلا يوجد أحد يستطيع التنبؤ بما قد يحدث خلال الفترة المقبلة.