دعا تجمع شركات الاستشارات ومعاهد التدريب الكويتي الجهات المختصة إلى الإسراع باعتماد ميزانية مالية خاصة لدعم قطاع الاستشارات المهدد بالانهيار وإعلان الإفلاس، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وطالب التجمع، في بيان صحافي، بوضع حزمة تحفيز مالي لجميع الشركات العاملة في هذا القطاع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول العالم لدعم القطاع الخاص.
واضاف ان فيروس كورونا ضرب جميع شرايين الحياة الاقتصادية في الكويت، وكان قطاع الاستشارات والتدريب الكويتي أول المتضررين، حيث تم إيقاف جميع البرامج والدورات التدريبية داخل الكويت وخارجها والمؤتمرات وورش العمل وأي شكل من أشكال التجمعات البشرية، حفاظا على صحة الناس وأمن الوطن وحمايته.
وأوضح أن التجمع أطلق مناشدة جاء فيها: «انه منذ بداية الازمة في 17 / 2 / 2020 وتجاوبا مع قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت ضمن إجراءات غير مسبوقة بمواجهة وباء كورونا، تم إلغاء جميع التعاقدات مع مختلف القطاعات، وبالتالي تعرض القطاع لنكسة اقتصادية كبيرة».
وأفاد بأن كل الإيرادات وعجلة العمل توقفت، مما هدد قطاعا كبيرا من الشركات بالإغلاق والإفلاس وتسريح العمالة فيها، مما سيترتب عليه تأثير كبير على الوضع الاجتماعي، وعلى عدد كبير من العائلات والأسر التي يعمل أفرادها في هذا القطاع الحيوي، وخصوصا أنه يعد من أول المتأثرين بشكل مباشر بعمليات الاغلاق والأوامر الحكومية، مبينا أن الشركات تكبدت خسائر تشغيلية ضخمة نتيجة هذا الإغلاق القسري.
وذكر أن صناعة التدريب في الكويت تعتبر العمود الفقري لتنمية الموارد البشرية الوطنية الكويتية طوال السنوات الماضية في مختلف القطاعات الحكومية والبترولية، حيث شارك في نهضة جيل من الشباب الكويتي المتسلح بالمهارات والقدرات والخبرة، وأحدث منهجيات المهنية والطرق الابداعية في منظمات الاعمال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}