بسبب البلاستيك .. الصين تغير حسابات صناعة البتروكيماويات العالمية

2020/04/01 أرقام

في أواخر يناير الماضي أعلنت الصين أنها ستحظر الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في معظم المتاجر ومطاعم الأكلات الجاهزة في المدن الكبرى بحلول نهاية عام 2020. كما أشارت إلى عزمها توسيع القيود المفروضة على المواد البلاستيكية الأخرى ذات الاستخدام الواحد، تدريجياً على الصعيد الوطني خلال نصف العقد المقبل. ويبدو أن شركات البتروكيماويات الآسيوية والأوروبية هي أبرز الخاسرين المحتملين.

 

قد تبدو الأكياس البلاستيكة صغيرة الحجم ولكنها تتراكم. وتشير تقديرات شركة الاستشارات "آي سي آي إس" إلى أن حظر هذه الأكياس يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إضعاف طلب الصين على البولي إيثيلين (وهو البلاستيك الأكثر أهمية على مستوى العالم) بحوالي ثلاثة ملايين طن مترى، أو 9٪ من طلب الدولة لعام 2019.

 

 

وتعد الصين هي أكبر مستورد ومستخدم للبولي إيثيلين في العالم، حيث تستحوذ وحدها على حوالي 30٪ من الاستهلاك العالمي.

 

وهبطت أسعار البولي إيثيلين بالفعل في عام 2019 بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة والتوسعات الكبيرة في حظر الأكياس البلاستيكية في الصين، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار خلال السنوات القادمة.

 

أبرز الخاسرين

 

من المرجح أن يكون أكبر الخاسرين بسبب هذه السياسة منتجي البتروكيماويات في أوروبا وآسيا. فبفضل ثورة النفط الصخري، تتمتع مصانع الولايات المتحدة بالفعل بميزة، تتمثل في انخفاض تكلفة الغاز الطبيعي الخاص بها.

 

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تزاحم موردي البتروكيماويات الأوروبيين والآسيويين الذين يتنافسون على السوق الصينية التي تتقلص بالفعل نتيجة حظر البلاستيك.

 

ومنذ الإعلان عن الحظر الصيني في أواخر يناير، انخفضت أسعار أسهم شركة "فورموزا" للبتروكيماويات والمدرجة في بورصة "تايبيه" وشركة "ريلاينس إندستريز" الهندية .

 

 

التحول الذي شهدته السياسة الصينية يمثل أيضًا إشارة مقلقة لقطاع النفط. فوفقًا لتقديرات شركة "بريتش بتروليوم" إذا استمرت سياسات وتكنولوجيا الطاقة العالمية في التطور على هذا النحو، فقد يصل الطلب على النفط إلى أقل معدلاته في منتصف 2030.

 

كان الحلم الصيني سابقاً يتعلق بالثراء فقط، أما الآن فالأمر اختلف كثيراً. الآن يتعلق الأمر بجودة الحياة، وبيئة آمنة ونظيفة أيضًا.

 

في أواخر عام 2017، أوضح الحزب الشيوعي هذا الأمر، حين أشار إلى أن مهمته الرئيسية هي منح الشعب الصيني "حياة جيدة" وليس فقط الرخاء المادي. وقد يضع تفشي فيروس كورونا مزيدًا من الضغط على الحزب الشيوعي لتقديم ما وعد به.

 

الشركات التي اعتادت على الاستفادة من الطلب الصيني الضخم يمكن أن تستيقظ على معدلات طلب أقل على منتجاتها خلال السنوات القليلة القادمة.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.