علمت «الأنباء» ان هناك أزمة تلوح في أفق وزارة الصحة بسبب القرار ٦٦/٢٢٠ والذي تضمن في مادته الثالثة تكليف وكيل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة المحاجر والأطباء والهيئة التمريضية والموظفين الإداريين والفنيين لمكافحة فيروس كورونا، حيث أوضح القرار بمادته الرابعة ضرورة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتحديد آلية لصرف المخصصات المالية للمشمولين بالمادة الثالثة تعويضا لهم.
وأشارت المصادر الى أن هناك تمييزا بين العاملين في «الصحة» بموجب هذا القرار فالجميع يعمل في الرعاية الصحية من أطباء الطوارئ والمستشفيات والتمريض والإداريين والفنيين ولا يقل تعرضهم للخطر عن تعرض المشمولين بالقرار له، لأنهم يقدمون الرعاية الطبية بشكل مباشر لمراجعين لا يعلمون اذا كانوا مصابين أو مخالطين.
وتمنت المصادر من الوزارة ان تتراجع عن هذا القرار وتشمل الجميع بالمكافأة لأن الفيروس شرس ولا يميز بين مقدم الخدمة في الرعاية أو المستشفى أو المحاجر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}