علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك السماح للمقيمين بصورة غير قانونية «البدون» بإجراء جميع تعاملاتهم المصرفية، بما فيها تجديد بطاقاتهم، حتى لو كانت بطاقتهم الأمنية منتهية.
وذكرت المصادر أن «المركزي» عمّم في وقت سابق على البنوك إزالة الحظر على التعاملات المصرفية للبدون المنتهية بطاقاتهم الأمنية، وكذلك المقيمين غير المحدثين لبياناتهم المدنية، وذلك انسجاماً مع متطلبات الظروف الراهنة الاستثنائية، إلا أن بعض العملاء من البدون أفادوا بأنه غير مسموح لهم إجراء كل العمليات المصرفية، وأن رفع الحظر ينحصر تقريباً في عمليات السحب والإيداع.
لكن بالنسبة لتجديد البطاقة الائتمانية أبدت البنوك وقتها معارضة لهذا الإجراء، بحجة أن هذه الخطوة تمنح العميل البدون صلاحية استخدامها طيلة أجل البطاقة وليس خلال أزمة كورونا فقط، ما قد يتعارض مع التعليمات الرقابية السابقة ومنها توجيهات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، بعدم تجديد البطاقات إلا لأصحاب البطاقات السارية.
وفي هذا الخصوص وجه «المركزي» البنوك إلى رفع الحظر عن جميع تعاملات البدون المصرفية بما فيها تجديد البطاقات المنتهية، لكنه استثنى من ذلك إجراء التحويلات الخارجية، باعتبار أن التأكد من سلامة هذه المعاملات يتطلب بيانات مدنية سارية، مشيرة إلى أنه سيسمح للبدون مصرفياً بإجراء تحويلاته الداخلية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}