هل بدأت البنوك الأجنبية استقطاع أقساطها دفعة واحدة ... وقبل مواعيدها؟

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن أحد أفرع البنوك الأجنبية التي تعمل في الكويت، قام بالحجز على أموال إحدى الشركات المحلية، وتوجيه جزء منها نحو سداد مبكر لجميع أقساط الشركة، رغم أن مواعيد المدفوعات المستقطعة، وفقاً لجدول سداد عقد التمويل الموقع بين الطرفين، لم تحل أساساً، ما طرح سؤالأ حول ما إذا كان هذا موقفاً احترازياً، أو توجهاً جديداً للتحوط مع جميع العملاء في ظل أزمة كورونا؟

وفي التفاصيل، علم أن إحدى الشركات المحلية التي تعمل في قطاع الخدمات، تفاجأت بالحجز على إحدى الدفعات التى دخلت حسابها من جهة حكومية، ضمن عقد أعمال موقع مع هذه الجهة منذ فترة، والتي كانت قد حصلت مقابله على تمويل من هذا البنك.

وبالطبع أدخل تصرف البنك هذا باستخدام الضمانات المتوافرة لديه، الشركة المقترضة في دوامة معقدة، كون هذا الاستقطاع المبكر سيدفعها إلى إحداث تعديلات جذرية في خطط التزاماتها ومنها سداد الأقساط البنكية، والتي كانت مرتبة برسم الدفعات الحكومية المتوقع إيدعها في حسابها.

وبيّنت المصادر أنه عند استفسار مسؤولي الشركة عن الأسباب التي دفعت البنك للحجز على هذه الدفعة، تمت الإفادة بأن ذلك يدخل ضمن إستراتيجية جديدة، تعتمد على الاستقطاع المبكر لبعض الأقساط مرة واحدة، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، والتي فرضت ضغوطات مالية واسعة على شريحة كبيرة من الشركات، يتعين التحوط ضدها.

ونوهت المصادر إلى أن البنك قام باستقطاع مبكر لآخر قسطين على الشركة، أقربهما يستحق سداده بعد شهر، حيث تم استيفاؤهما مرة واحدة، فيما تم الإفراج عن بقية الدفعة الحكومية، والتي استفادت منها الشركة في دفع ما عليها من التزامات سواء رواتب أو مستحقات أخرى مترتبة على عقدها الحكومي.

وعملياً أثار موقف فرع البنك الأجنبي جملة أسئلة مشروعة، ليس أقلها، لماذا قام بالاستقطاع المبكر من عميله، وهل يمثل موقفه حالة فردية مع عميل بعينه أم سياسة عامة سيسحبها على جميع عملائه بسبب التحديات المالية التي فرضتها متطلبات مواجهة انتشار فيروس كورونا، واستدعت تدابير مصرفية احترازية، وهل جميع أفرع البنوك الأجنبية تبنت هذه السياسة أم لا؟

من حيث المبدأ، أبدت مصادر مسؤولة استغرابها من هذا التصرف، موضحة أن لدى الشركة أكثر من خط ائتماني مفتوح مع هذا البنك، وأن اللافت أن الاستقطاع المبكر جاء على خط ائتماني مضمون بعقد حكومي، ولديه مدفوعات مجدولة، يتم سداد الأقساط منها، ومن ثم تكون هذه الأقساط من الناحية المحاسبية مضمونة بالمدفوعات الحكومية التي لم تنقطع عن الشركة، ولا يزال هناك أكثر من دفعة مستحقة منها، من المقرر أن تودع في حساب الشركة بمواعيدها المحددة تعاقدياً.

وأكدت المصادر التزام الشركة وشركاتها الزميلة بجدول سداد جميع خطوط ائتمانها المتفق عليه دون أي تعثر، لافتة إلى ما يؤكد ذلك أن البنك لم يستخدم ما تبقى من الدفعة الحكومية في تغطية استحقاقات بقية خطوط الائتمان الأخرى للشركة.

وشددت المصادر على أن الشركة اشتكت من موقف البنك، الذي تذرع بأنه يعمل ضمن توجيهات البنك الرئيس، لجهة زيادة التحوط في ظل الأزمة الحالية، بأخذ الكثير من الضمانات، ولو أمكن أكثر من مقتضيات الضرورة، بما يعزز مقدرتها في ضمان استرجاع استحقاقاتها، لا سيما في ظل التعقيدات التي فرضتها أزمة كورونا المتشعبة على مختلف الشركات، والتي خلفت تحدياً رئيسياً أمام الجهات الدائنة.

وأكدت المصادر أن الشركة أثبتت عدم تخلفها وأي من شركاتها الزميلة عن السداد، ما يستدعي عدم اتخاذ تدابير السداد المبكر معها، فيما رد بالبنك بأنه لا توجد سياسة ثابتة مفروضة لحجز المستحقات، وأن ذلك يخضع لتقدير كل بنك وسياسته الاحترازية، وتقييمه للوضع حسب الحالة الائتمانية للعميل، في ظل الأوضاع الاستثنائية.

أما بالنسبة لمدى انسحاب قرار هذا الفرع على بقية البنوك الأجنبية العاملة في الكويت، فمن الواضح أنه ليس جميع أفرع البنوك الأجنبية في الكويت تسير في الاتجاه نفسه، حيث أوضحت مصادر مسؤولة أن سياستها المطبقة حتى الآن تؤكد الالتزام بمواعيد السداد، على اعتبار أنه لا يحق من الناحية القانونية لأي بنك القيام باستقطاع مبكر لأقساط عملائه من الشركات، إلا إذا كان العميل متعثراً، ولديه تجاوزات تعاقدية.

وشددت المصادر على أنه لا يتعين تصرف البنوك الدائنة تحت ضغط الهلع، حيث يدفعها ذلك إلى اتخاذ تدابير حمائية في تحصيل مستحقاتها، دون مراعاة أن الإجراءات المالية غير المستحقة تضر بأوضاع الشركات المدينة، خصوصاً أن الاستقطاعات المبكرة تضغط على الملاءة المالية عند مقابلة الالتزامات الأخرى، داعية إلى ضرورة تقييد البنوك بجدول السداد المتفق عليه، والاكتفاء باللجوء للاقتطاع المبكر في حال تعثر العميل أو إن بات تقييمه مهدداً.

التعليمات الرقابية تسري على الأفرع العاملة بالكويت

لفتت المصادر إلى أنه في جميع السيناريوهات يخالف موقف البنك الذي استقطع أقساطه مسبقاً التوجيهات الرقابية، فبخلاف أنه لم يثبت على الشركة تعثرها، يعاكس موقفه توجيهات بنك الكويت المركزي التي أكدت ضرورة تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين من كورونا لمدة 3 أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية. علاوة على ذلك أوضحت المصادر أن «المركزي» دعا الجهات التمويلية إلى إبداء المرونة ومراعاة ظروف العملاء في ظل أزمة كورونا، منوهة إلى أنه حتى إذا كان البنك الممول أجنبياً ومملوكاً لمصرف خارجي، إلا أنه في النهاية عضو في اتحاد مصارف الكويت، وتطبق عليه تعليمات «المركزي» وتوجيهاته مثله مثل أي بنك كويتي يعمل محلياً.