رجل أعمال ياباني يحصل على 8.2 مليون دولار لدعم ملف طوكيو 2020

كشفت سجلات مالية اطلعت عليها رويترز أن رجل الأعمال الياباني هارويوكي تاكاهاشي حصل على ملايين الدولارات نظير عمله لدعم ملف طوكيو الفائز بتنظيم الألعاب الأولمبية 2020 التي تأجلت منذ أيام إلى العام المقبل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال تاكاهاشي إنه لعب دورا حاسما في الحصول على دعم أحد مراكز القوى الأولمبية السابقة من رجل خضع لتحقيقات من السلطات الفرنسية بداعي الحصول على رشى لمساعدة ملف اليابان.

وأوضحت السجلات المالية أن تاكاهاشي، المسؤول التنفيذي السابق في شركة دنتسو كبرى وكالات الدعاية والإعلان في اليابان، حصل على 8.2 مليون دولار من اللجنة التي قادت طوكيو للفوز باستضافة ألعاب 2020.

وأبلغ تاكاهاشي رويترز أن عمله تضمن الحصول على دعم أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية مثل الأمين دياك، أحد أبرز صناع القرار الأولمبي سابقا، وأنه منح هدايا لهذا الرجل مثل كاميرات رقمية وساعة سيكو.

وقال رجل الأعمال الياباني "إنها رخيصة".

وهذه المدفوعات جعلت تاكاهاشي صاحب نصيب أكبر مبلغ لجهة واحدة من لجنة ملف طوكيو والمدعومة أغلبها من الشركات اليابانية. وبعد دوره في الفوز باستضافة الأولمبياد أصبح تاكاهاشي عضوا في اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 وهي الجهة المسؤولة عن الاستعداد لاستضافة الألعاب الصيفية.

وأكد تاكاهاشي بالفعل أنه تلقى هذه المبالغ لكنه رفض الكشف عن تفاصيل استخدامها. وقال إنه حث دياك على دعم ملف طوكيو ونفى ارتكاب أي تصرف خاطئ. وقال رجل الأعمال إنه من العادي منح الهدايا في إطار تحسين العلاقات مع مسؤولين مهمين مثل دياك. كما قال إنه لا يوجد أي تصرف خاطئ في الحصول على الأموال أو طريقة استخدامها.

وقال تاكاهاشي لرويترز في إشارة إلى هدايا منحها لدياك "إنك لا تذهب بيد فارغة. هذا أمر بديهي".

وأظهرت السجلات المصرفية لملف أولمبياد طوكيو 2020، والتي اطلعت عليها رويترز، أن ثمن الساعة سيكو يبلغ حوالي 46500 دولار. وقال مصدر بارز في الملف لرويترز إن ساعات "جيدة" تم تسليمها كهدايا خلال حفلات لدعم ملف طوكيو للفوز بالأولمبياد لكنه لم يكشف عن نوع الساعات.

وكانت لوائح اللجنة الأولمبية الدولية تنص خلال فترة ملف أولمبياد طوكيو 2020 على السماح بمنح هدايا بقيمة مقبولة رغم عدم تحديد مبلغ محدد للهدايا.

وأبلغ محام المسؤول الرياضي السنغالي الشهير رويترز أن موكله دياك أعلن خلال اجتماع لممثلي اللجان الأولمبية الأفريقية، قبل يوم واحد من التصويت على اختيار المدينة الفائزة باستضافة الأولمبياد، أنه سيدعم ملف طوكيو لتميزه. وأكد المحامي أن دياك لم يطلب من أي شخص التصويت لملف محدد.

ودفعت اللجنة المسؤولة عن ملف طوكيو 1.3 مليون دولار لمؤسسة غير مشهورة ولا تهدف للربح يقودها يوشيرو موري، رئيس وزراء اليابان السابق، وهو رجل بارز في الرياضة اليابانية ويتولى رئاسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو.

وتأتي مدفوعات الأموال إلى شركة تاكاهاشي ومؤسسة موري التي لا لهدف للربح ضمن سجلات مصرفية للجنة المسؤولة عن ملف أولمبياد طوكيو 2020 واطلعت عليها رويترز. وكانت مجلة فاكتا اليابانية أول من كتبت عن هذه المدفوعات. ولم توجه سلطات التحقيق الفرنسية أي تساؤلات لأي شخص بخصوص المدفوعات الموجهة للجهتين اليابانيتين.

وقدمت الحكومة اليابانية السجلات المصرفية إلى الادعاء الفرنسي ضمن تحقيقات فرنسية عما إذا كان لجنة ملف طوكيو دفعت 2.3 مليون دولار عن طريق شركة استشارات من سنغافورة للحصول على دعم دياك لحصول اليابان على استضافة ألعاب 2020.

ونفى دياك (86 عاما) ارتكاب أي خطأ وكذلك الحال من محاميه.

وتجري السلطات الفرنسية تحقيقات أيضا مع ابن دياك، بابا ماساتا دياك، بخصوص شكوك حول حصوله على الجزء الأكبر من المال المدفوع للشركة الوسيطة. ونفى ابن دياك أيضا ارتكاب أي خطأ.

ولم يرد موري على أسئلة من رويترز. وقال ممثل عن مؤسسة موري التي لا تهدف للربح إنه حصل على المبلغ المالي من لجنة الملف "في الأساس من أجل تحليل المعلومات الدولية".

وأكد نوبوموتو هيجوتشي، الأمين العام للجنة الملف، أن تاكاهاشي حصل على العمولات نتيجة المساعدة في إبرام عقود رعاية للملف وقال "تاكاهاشي لديه علاقات. كنا في حاجة إلى شخص يفهم عالم الأعمال".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها لم تكن تدرك وجود أي مدفوعات بين شركات خاصة أو توزيع هدايا على بعض أعضائها.

وسبق للجنة مستقلة تابعة للجنة الأولمبية اليابانية في 2016 إجراء تحقيق في مدفوعات لجنة ملف طوكيو وأعلنت أنها لم تكشف أي تصرف خاطئ رغم أنها تعرضت بعد ذلك لانتقادات من خبراء.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها كانت منفصلة عن لجنة الملف وليس لديها أي معلومات عن المبالغ المحولة إلى شركة تاكاهاشي أو شركة موري التي لا تهدف للربح.

وردا على سؤال بخصوص المدفوعات، قال متحدث باسم اللجنة المنظمة إنه تم حل لجنة الملف وأن اللجنة المنظمة "ليست في موقف يسمح لها بمعرفة تفاصيل أنشطة الملف".

ولم ترد حكومة طوكيو على طلب للتعليق على الأمر.