صفر جرائم مقلقة في دبي منذ بداية «كورونا»

كشف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، عن عدم تسجيل أي جريمة مقلقة في دبي، منذ بداية أزمة «كورونا»، وأنه لم يتم تسجيل جرائم قتل أو سطو مطلقاً، إضافة إلى جرائم أخرى تصنف أنها مقلقة، وذلك بسبب الأوضاع الحالية، وبفضل الانتشار الأمني الكبير، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من جرائم الاحتيال الإلكتروني، والتي قد تنشط في هذه الفترة، كما حذر من مخالفة التعليمات الصادرة، المتعلقة بأوقات التعقيم الوطني، ونشر الشائعات أو الاستهزاء بالتعليمات والقوانين، والاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، والتشجيع على الفوضى.

وقال اللواء المنصوري لـ «البيان»: إن أزمة «كورونا» انعكست إيجابياً على العالم كله، في انخفاض نسب الجرائم بشكل عام، والمقلقة بشكل خاص، وأن جميع مراكز الشرطة في دبي، لم تسجل أي جرائم منذ شهرين تقريباً، منوهاً بأن المجرمين ليسوا أغبياء ليقوموا بارتكاب جرائم في هذا الوقت، وأن بعض الجرائم ترتبط بالازدحام، أو كثافة الجمهور، مثل النشل واستهداف عملاء البنوك والسرقات بأنواعها، والتي يستغل فيها الجناة عوامل عدة، كذلك اختفت جرائم السرقات من المنازل، والتي كانت تستهدف المنازل التي لا يوجد فيها أصحابها، وهو الأمر الذي أصبح مستحيلاً، في ظل الالتزام بالبقاء في المنزل.

ولفت اللواء المنصوري إلى أن جرائم مثل التهريب أو الاتجار في المخدرات وغيرها، شهدت انخفاضاً ملحوظاً يصل إلى 99 %، في ظل الأوضاع الحالية، والتي أصابت عالم الجريمة بالشلل.

وأضاف اللواء المنصوري أن شرطة دبي تحرص على تحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان في العالم، عبر العديد من الإجراءات الاحترازية، والتي تستهدف الحفاظ على الحياة، إلى جانب الحد من الجريمة وضبط الخارجين على القانون.

انتشار أمني

وأفاد العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بأن معدلات الجريمة المقلقة، سجلت أدنى مستوياتها في هذه الفترة، وتكاد تكون منعدمة بسبب الأوضاع الحالية، إلى جانب الانتشار الأمني الكبير الذي تشهده الإمارة، حيث لم تسجل أقسام ومراكز الشرطة خلال الفترة الماضية نفس المعدلات المماثلة للفترة نفسها من الأعوام الماضية، كذلك لم تسجل أي بلاغات لأكثر من 20 نوعاً من الجرائم، خاصة المقلقة، عازياً السبب إلى الانتشار الأمني الكثيف، وأن المجرمين أنفسهم يخافون من ممارسة نشاطهم الإجرامي، إما خوفاً من المرض أو إلقاء القبض عليهم بسهولة كبيرة.

وقال العميد الجلاف إن شرطة دبي، تتعاون مع كافة الجهات في الإمارة، في ما يتعلق بضبط غير الملتزمين بأوقات حظر الوجود في الشارع في أوقات التعقيم الوطني، باستثناء الفئات التي حددها القانون، كذلك يشكل الوجود الأمني الكثيف، والعمل على مدار الساعة، في نشر روح الأمن والأمان، والتدخل السريع لحماية كافة المقيمين في دبي، منوهاً باستمرار تلقي البلاغات على مدار الساعة، عبر 999 أو 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي، من خلال برنامج «عين الشرطة»، وe crime، للإبلاغ عن البلاغات الإلكترونية أو رصد أي ظاهرة تشكل قلقاً.

وأشار العميد الجلاف إلى أن شرطة دبي، تمتلك الجاهزية التامة لاستمرار خفض أو الحد من الجرائم، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، منوهاً بأن المجرمين يستطيعون تغيير نشاطهم الإجرامي إلى حد كبير، تماشياً مع المستجدات، وأن شرطة دبي تتمتع بحس أمني كبير، في الاستباقية ومنع مخططاتهم.

من ناحية أخرى، كثف المصرف المركزي الإماراتي والمصارف والبنوك العاملة في الدولة، تحذيراتهم من عمليات التصيد الإلكتروني، عبر رسائل قصيرة، أو عبر البريد الإلكتروني، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحثت العملاء على الحذر من هذه الرسائل، والتي قد تطلب اسم المستخدم والرقم السري، وضرورة التحقق من العنوان المرسل منه تلك الرسائل، والذي قد يستخدم حرفاً واحداً مختلفاً، وعدم الضغط على الروابط المرسلة من أي رسالة مجهولة المصدر، كذلك عدم التجاوب مع الاتصالات الواردة التي توهم بربح جائزة، أو أن هناك خطأ في النظام، ويستدعي تحديثه، ويطلب رقم الحساب والرقم السري أو أرقام البطاقات.

أكد العميد جمال الجلاف، أن الدوريات الإلكترونية تعمل على مدار الساعة على الإنترنت، لضبط غير الملتزمين بالقوانين والتعليمات التي تصدرها الدولة، والتي تتعلق بعدم نشر الشائعات، أو نشر محتويات تدعو إلى عدم احترام القانون، وخرق أوقات التعقيم الوطني، وغيرها من التعليمات التي تحرص الدولة بها على الحفاظ على حياة المقيمين على أرضها، لافتاً إلى أنه ألقي القبض على عدد من الأشخاص غير الملتزمين، وتمت إحالتهم للنيابة العامة، بسبب مخالفة القوانين، داعياً الجمهور إلى الحذر وعدم نشر أي محتوى قد يسيء أو يخالف القانون وينشر الفوضى.