قالت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الأنباء» إن البنوك المحلية مازالت تتباحث مع الجهات الرقابية لوضع أطر واضحة للتعامل مع تأجيل اقساط قروض المقيمين، حيث ان كل بنك محلي سيقوم بوضع آلية للتعامل مع الحالات الانسانية والطارئة.
وذكرت ان قرار تأجيل اقساط القروض على المقيمين ليس اجباريا على البنوك وانما يخضع لتحديد كل بنك، حيث ان البنوك ستقوم برصد ايداع الرواتب خلال شهري مارس وأبريل، وفي حال تم انقطاع ايداع الراتب سيقوم البنك بتأجيل اقساط المقيم تلقائيا، بالإضافة الى انه في حال تم تخفيض الراتب سيتم النظر فيها أيضا.
وتوقعت المصادر ان يتم اعفاء شرائح معينة من المقيمين خصوصا الذين يعملون في الصفوف الامامية في مكافحة فيروس كورونا المستجد مثل العاملين في وزارة الصحة والداخلية وبعض الجهات الحكومية، إلا انه لم تحدد الشرائح الى الآن.
وأشارت إلى أن هناك تباينا في الآراء ما بين البنوك، فيما يخص المقيمين، إذ ترى غالبية البنوك التأجيل لهم أسوة ببقية فئات العملاء، أصرت أخرى على إثبات الضرر، على اعتبار أن غالبية المقترضين المقيمين، تم اختيارهم بانتقائية شديدة من العاملين في الحكومة والشركات الكبرى ولا يعتقد انقطاع رواتبهم.
وأشارت إلى أن القرار جاء بهامش مرونة يسمح لكل بنك بالتعامل مع عملائه بما يراه مناسبا وفقا لسياساته الداخلية، لاسيما أنه لا توجد أصلا حتى اليوم تصنيفات وقوائم رسمية بالشركات والقطاعات المتضررة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}