أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي، علي البدر، أن الجزء المفصلي الأكثر تأثيرا في الأزمة هو الخوف والهلع المبالغ فيهما، مؤكدا أن الكويت لها خصوصية اقتصادية ومالية مختلفة، حيث إن الحكومة هي المحرك الأساسي للقطاع الخاص، كما أن أغلبية مطلقة من المواطنين مضمون دخلهم الشهري من دون أي تأثّر يذكر، مؤكدا أن الحكومة تضخ شهريا نحو 750 مليون دينار، رواتب، وعلى الأقل يتم توفير ما بين 25 و30 في المئة من هذه السيولة.
وشدد البدر على أنه بالرغم من قدرة جميع المدينين على سداد التزاماتهم، استنادا الى استمرار تدفّق الرواتب من دون تأثر، فإنه تم تأجيل السداد، مما يرفع الوفرة ويزيد السيولة.
وأضاف: إنني متفائل ومرتاح للأوضاع المالية للدولة والشركات، وهو ما يكاد يدفعني الى القول إننا لسنا في حاجة الى خطة تحفيز مالية، انطلاقا من أن الدولة هي المحرك الأساسي للصرف على المشاريع، والبنوك متعاونة مع الشركات بحكم الثقة المتبادلة في الأنشطة والأعمال والأصول، وأن الأزمة الحالية عابرة، ولا شيء يؤججها سوى الخوف.
وذكر أن الكويت تتمتع بأعلى درجات الأمن الغذائي والتضامن والتكافل واستمرار تدفق الرواتب من الحكومة وكبريات الشركات، لدرجة تحقق فائضا كبيرا لدى القطاع المصرفي.
وأكد أن قطاعات التجزئة المتضررة من توقّف حركة البيع والشراء ستعالج أوضاعها بطرق عديدة، لكن قوى السوق المتوقفة ستعوض هذا التوقف الإجباري مع عودة النشاط والحياة، لأنه حتما سينتهي هذا الوباء المستجد كما سابقه.
وشدد البدر على أن الحكومة مستمرة في الإنفاق على المشاريع، ولن تتأثر المشاريع القائمة التي تحت التنفيذ حتى لدى القطاع الخاص، مشيرا الى أن البنوك مليئة بالسيولة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}