​بعدما بلغت 7 تريليونات دولار .. هل يجب أن ترتفع فاتورة إنقاذ الاقتصاد العالمي من وباء "كورونا" أكثر؟

2020/03/27 أرقام

كشفت حكومات دول العالم من بينها الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان والهند عن تريليونات الدولارات، سعيًا لدعم اقتصاداتها لمواجهة فيروس "كورونا".

 

ووفقًا لتحليل أجرته "سي إن إن بيزنس"، فحتى الآن بلغت قيمة استجابة الحكومات والبنوك المركزية ما يقرب من 7 تريليونات دولار، ويشمل هذا المبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي وضمانات القروض والإعفاءات الضريبية بالإضافة إلى طباعة النقود من قبل البنوك المركزية لشراء الأصول.

 

ويشمل ذلك الرقم حزمة التحفيز التي وافق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي بقيمة تريليوني دولار، والتحفيز المتوقع بقيمة 30 تريليون ين (274 مليار دولار) من اليابان والذي قد تتم الموافقة عليه الشهر المقبل.

 

ورغم تلك الأرقام التي ترتفع كثيرًا مقارنة مع الاستجابة للأزمة المالية العالمية 2008، إلا أن الاقتصاديين لا يزالون قلقين من أن تلك الجهود لن تكون كافية حال امتداد الأزمة إلى ما بعد يونيو.

 

وفي مذكرة للعملاء، قال الاقتصادي لدى "بنك أوف أمريكا" "جوزيف سونج" إن حزمة التحفيز الأمريكية البالغة تريليوني دولار ربما تكون الحد الأدنى المطلوب لتعويض آثار تفشي المرض، وإنه من المرجح أن يحتاج الاقتصاد إلى تحفيز مالي بقيمة 3 تريليونات دولار إن لم يكن أكثر.

 

دول كبرى والتدابير التي تتخذها لمواجهة "كورونا"

الدولة

ملاحظات

الولايات المتحدة

 

- وافق مجلس الشيوخ على حزمة تحفيزية بقيمة تريليوني دولار في وقت سابق هذا الأسبوع ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب عليها اليوم.

 

- وأعلن الاحتياطي الفيدرالي برامج تهدف لدعم الأسواق، تشمل مبادرة شراء كمية لانهائية من السندات والأوراق المالية الأخرى.

 

المملكة المتحدة

 

- أتاحت المملكة المتحدة ضمانات قروض بقيمة 330 مليار إسترليني (397 مليار دولار)، وعلقت ضرائب الشركات المحلية لقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والترفيه لمدة 12 شهرًا.

 

- كما ستغطي 80% من رواتب العاملين للأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل، بحد أقصى 2500 إسترليني (2900 دولار)، ووعدت أيضًا الحكومة بتزويد العاملين لحسابهم الخاص بمنحة نقدية بنسبة 80% من متوسط أرباحهم الشهرية، يمكن أن تصل إلى 2500 إسترليني (3 آلاف دولار) شهريًا في الربع التالي.

 

- أما عن بنك إنجلترا، فأعلن أنه سيزيد حيازاته من سندات الشركات والحكومة بمقدار 200 مليار إسترليني (242 مليار دولار).

 

الاتحاد الأوروبي

 

- أعلنت ألمانيا حزمة إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو (825 مليار دولار) لتحفيز الإقراض للشركات والحصول على حصص بالشركات.

 

- أما فرنسا، فوافقت على تدابير بقيمة 45 مليار يورو (50 مليار دولار) للشركات الصغيرة والعمال العاطلين، كما توفر أيضًا 300 مليار يورو (330 مليار دولار) لاقتراض الشركات.

 

- وإيطاليا – وهي أكثر الدول الأوروبية تضررًا بالفيروس – قدمت مساعدات للعمالة ودعم للنظام الصحي بقيمة 25 مليار يورو (27.5 مليار دولار)، وقدمت إسبانيا 200 مليار يورو (220 مليار دولار).

 

- وأوضح المركزي الأوروبي أنه سينفق 750 مليار يورو (825 مليار دولار) على شراء ديون حكومية وأوراق مالية خاصة قبل نهاية العام، وأنه مستعد لاتخاذ المزيد من التدابير إذا لزم الأمر.

 

الصين

 

- أعلنت الصين حتى الآن عن مساعدات وتحفيز مالي بما لا يقل عن 116.9 مليار يوان (16.4 مليار دولار)، بالإضافة إلى 800 مليار يون (112.5 مليار دولار) في صورة تخفيضات ضريبية ورسوم.

 

- وخصص بنك الشعب الصيني 1.15 تريليون يوان (162 مليار دولار) لمساعدة الشركات التي تضررت من الفيروس.

 

اليابان

 

- من المتوقع  أن تقدم اليابان حزمة تحفيزية بقيمة 30 تريليون ين (274.2 مليار دولار).

 

- أعلن بنك اليابان أنه سيرفع المعدل السنوي لمشترياته من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات بمقدار 6 تريليونات ين (55 مليار دولار) ويعزز المعدل السنوي لمشتريات صناديق الاستثمار العقاري بمقدار 90 مليار ين (822 مليون دولار)، كما رفعت الحد الأقصى لشراء الأوراق التجارية وسندات الشركات بمقدار تريليوني ين (18 مليار دولار).

 

الهند

 

- كشفت الحكومة الهندية عن حزمة بقيمة 22.6 مليار دولار، تشمل تغطية الرعاية الصحية ومساعدات غذائية وإعانات وغيرها.

 

 

 

المصدر: سي إن إن

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.