الغرفة: اعتماد ميزانية انعاش لاتقل عن 20 % من الناتج المحلي

قالت غرفة التجارة والصناعة، لا بد من الاقرار سلفاً أن أزمة اقتصادية بهذا العمق مجهول القرار، وبهذا الشمول للدول والأنشطة والقطاعات وبهذا البعد المستقبلي المفصلي، من الصعب أن نجد لها حلولاً ترضي كافة الأطراف، ومن الأصعب أن تستكمل مقوماتها وصيغتها النهائية بومضة ملهمة أو بمرة واحدة، فالمدى الزمني لجائحة كورونا تتفاوت تقديراته تفاوتاً كبيراً، والانخفاض الحاد في أسعار النفط -الذي يعتبر الاقتصاد الكويتي تابعاً لتقلباتها تتعدد اسبابه يما يحول دون التفاؤل بعودة ايرادات النفط الى مستوى ما قبل الأزمة في فترة قريبة.

واضافت الغرفة ان اقتراحاتها تنطلق من منطلقات ثلاثة:

أ- أن برنامج التحفيز يجب أن يعلن شاملاً لحزمة الحوافز المطلوبة ويجري تطبيقه على مراحل تبعاً لتطور الأزمة ومدتها.

ب – المعيار الأساس في اقرار الحوافز هو درجة الضرر وعلى هذا الأساس تحدد الأولويات والمبالغ المعتمده ولا نقصد بالضرر هنا ما تحملته كل شركة أو مؤسسة، أو بل المقصود هو الضرر الذي أصاب قطاعاً بأكمله أو نشاطا أو فئة.

ج- من طبيعة الأمور أن تتعرض خطة التحفيز لضغوط سياسية وبالتالي يجب عدم السماح للضغوظات السياسية أن تنحرف بالحزمة التحفيزية عن عدالتها .

ترى الغرفة أن يكون لادارة برنامج التحفيز جهة مركزية على أرفع مستوى ممكن، يعاضدها فريق من الفنيين المتفرغين، وتكون لها الصلاحيات الكافية لتنفيذ ومتابعة برنامج التحفيز ثانياً: حزمة الاجراءات التحفيزية المقترحة أولاً و تضمنت الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب السمو أمير البلاد يوم الأحد الماضي‏ توجيهاً مباشراً لايجاد المعالجات اللازمة لتداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وانطلاقاً من هذا التوجيه السامي وفي اطاره من الضروة بمكان أن تعلن الحكومة التزامها التام بدعم الاقتصاد الكويتي على أن يأتي برنامج التحفيز الاقتصادي بعد ذلك على توضيح الاجراءات والدعومات المعتمدة .

وأوضحت الغرفة أن تتضمن تركيبة العمالة الوافدة في الكويت مجاميع كثيرة من العمال المياومين الذين قد لا يجدون قوت يومهم إن توقفوا ذلك اليوم عن العمل وان تأمين احتياجات هؤلاء .

واشارت الى اعتماد ميزانية تكميلية للسنة المالية 2020 – 2021 ميزانية الانعاش الاقتصادي إن صح التعبير، يجب ألا يقل حجمها عن 15 الى 20% من الناتج المحلي الاجمالي في 2019، فإذا كانت غير كافية يمكن ردم الفجوة من خلال الاقتراض وخاصة الاقتراض المحلي ولا ينصح بتمويل ميزانية الانعاش من خلال بيع الأصول في هذه الظروف التي انخفضت فيها تكاليف الاقتراض الى مستوى غير مسبوق.

واوضحت ان إعادة هيكلة وجدولة القروض المصرفية للمؤسسات والشركات، مع بحث تعويض المصارف عن تكلفة ذلك من خلال ودائع حكومية مجانية وادوات اخرى وتعتقد الغرفة أن الأزمة تلقي بأعبائها بشكل خاص على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمقصود هنا ليس المشاريع الممولة من الصندوق الوطني فقط بل جميع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يصعب عليها الصمود في مواجهة الأزمة وتشكل نسبة عالية من الكويتيين ذوي الأعمال الحرة والذين يناهز عدد المسجلين منهم تحت الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية 16000 .

وطالبت معالجة الايجارات في اطار شامل بداية من المجمعات والمحال والمكاتب وان يتحمل ذلك الحكومة واصحاب العقارات مقابل تاجيل اقساطهم او منحهم قروص مجانية، بالاضافة الى ضخ تمويل لمساعدة الفنادق ومكاتب السياحة، وحزم لاستقرار العمالة الوطنية واستقرار العمالة الوافدة التي سنحتاجها بعد الازمة، وكذلك اسراع الحكومة في سداد التزامتها للمقاولين والموردين واستمرار المشاريع العمرانية.

واكدت على ضرورة التخلص من الهدر واعادة هيكلة الاقتصاد لان الكويت لن تحافظ على وضعها الائتماني من دون برنامج اصلاحي، موضحة ضرورة انشاء الصندوق الوطني للازمات بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.