قرار تأجيل إفصاحات الربع الأول.. يربك البنوك!

في الوقت الذي نزل قرار هيئة أسواق المال بعدم اعتماد البيانات المالية للربع الأول وتأجيل الإفصاح عنها مع الربع الثاني على الشركات المدرجة برداً وسلاماً، دخلت غالبية البنوك في حالة من الارتباك، لم تجد لها مخرجاً حتى اللحظة.

فقد أصدرت هيئة الأسواق مؤخراً قراراً ملزماً لكل الشركات المدرجة في البورصة بعدم اعتماد بياناتها المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وتأجيل الإفصاح عنها لكل من الهيئة والبورصة بشكل متزامن لحين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وما يرتبط بها من أحكام، على أن تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم التقارير والبيانات المطلوبة منها بموجب قواعد وتعليمات البنك المركزي في المواعيد المحددة فيها.

وفقاً لمصادر مطلعة، فإن القرار أدخل البنوك باعتبارها شركات مدرجة في ربكة وتساؤلات لم تتلقَ بشأنها إيضاحات من هيئة الأسواق ولا البنك المركزي، منها ما يتعلق بفترات حظر التعامل على أسهم البنوك المفروضة على الأشخاص المطلعين، وبيع وشراء أسهم الخزينة، وهي توقيتات ترتبط بشكل مباشر بنهايات الفترات المالية.

وألمحت المصادر الى عدم التنسيق بين «الهيئة» و«المركزي» بشأن إصدار هذا القرار، الأمر الذي لم يجزم معه ما على البنوك فعله، وما اذا كانت مطالبة بشكل واضح بتطبيق القرار كشركات مدرجة من عدمه، على الرغم من أن قرار الهيئة دعا البنوك إلى الالتزام بقواعد تعليمات «المركزي» الا ان الأخير غير معني بتنظيم مسألة الإفصاحات التي تركها لهيئة الأسواق والبورصة وفقاً لمذكرة فض التشابك بينهما.

وأوضحت المصادر أن القانون حدد موعد فترة الحظر للمطلع بـ 10 أيام عمل أو 15 يوماً قبل نهاية الربع لحين الإفصاح عن النتائج المالية، وبالتالي لا يحق لهم بيع وشراء السهم، اذا كانت هناك بيانات سيفصح عنها، أما إذا لم يكن الأمر كذلك بمعنى أن البنوك ليست معنية بالإفصاح حالها حال بقية الشركات المدرجة فسيكون عدم وضوح قرار الهيئة سبباً في ضياع فرصة على المطلعين بشراء الأسهم، لا سيما أنها تراجعت مؤخراً إلى مستويات مغرية للغاية، كما أنه حرم السهم من دخول سيولة جديدة عليه.

وأضافت المصادر: خلال الفترة نفسها، إذا كانت البنوك ملزمة باعتماد بيانات مالية للربع الاول وبالإفصاح، فإنها معنية بعدم التعامل على أسهم الخزينة سواء بالبيع أو الشراء، أما لو كانت غير معنية باعتماد البيانات والإفصاح عنها، فهي في حِلٍّ من هذا الالتزام ويمكنها شراء أسهم الخزينة بأسعار جيدة من ناحية وتقديم الدعم المطلوب للسهم.

على صعيد متصل، تساءلت المصادر في حال كانت البنوك غير معنية بالإفصاح، مثلها مثل بقية الشركات المدرجة، فهل ستفصح عن نتائج النصف الأول مجمعة أم كل ربع بشكل منفصل؟ وأشارت المصادر إلى أن اتحاد المصارف تلقى جملة استفسارات من بنوك عدة خلال الفترة الماضية، تواصل بعدها مع بنك الكويت المركزي بهذا الشأن، وبانتظار صدور توجيهاته للمصارف بكيفية التصرُّف مع قرار هيئة الأسواق.