عقد مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، أمس الأول، اجتماعاً طارئاً لمناقشة ورقة عمل تحفيزية لتنشيط الوضع الاقتصادي، وتم التوافق عليها بين الأعضاء، وقُدمت أمس إلى مجلس الوزراء وذلك لأخذها بعين الاعتبار يوم الأحد المقبل حيث يرتقب أن تتم مناقشة الحزمة الاقتصادية من جانب الحكومة تمهيداً لإعلانها رسمياً.
وعلمت "الجريدة" أن الاتحاد لخص مطالبه في تحصين البورصة من تداعيات فيروس كورونا، خصوصاً بعد مرحلة التماسك التي وصلت إليها بعد سنوات طويلة منذ الأزمة المالية.
وشدد الاتحاد على أن الأزمة الحالية في ظل الشلل الاقتصادي الذي يشمل كل الأنشطة والجمود العام ستكون لها آثار سلبية كبيرة ما لم يتم تقديم حزمة مالية تحفيزية تضمن أداء اقتصادياً معقولاً أسوة بكل دول العالم.
وارتكزت مطالب الاتحاد على أن يكون التدخل مبنياً على أسس استثمارية وبأسلوب علمي مدروس يحافظ على المقدرات والمكاسب التي تحققت والتوازن الذي وصل إليه السوق وبات جاذباً للمستثمرين الأجانب.
في سياق متصل، نبه الاتحاد إلى أنه في ظل توقف الأعمال وتضرر الشركات من موجة التوقف فإنها ستكون في حاجة إلى تعاون ملموس من البنوك في ملف هيكلة الديون والحصول على فترات سماح وتخفيف الأكلاف نسبياً عن كاهل الشركات للمحافظة على تماسكها وتجنب فقدان وظائف أو إغلاق وحدات ووصول الضرر إلى السوق المالي الذي سينعكس بدوره على البنوك وبالتالي نشوء أزمة مديونيات وأصول جديدة.
وذكرت مصادر متابعة أن الاتحاد قدم شرحاً لمخاطر عدم التحرك واتخاذ إجراءات سريعة لتقديم معالجات اقتصادية شاملة والبورصة واحدة من الحزمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}