- القرارات الموجهة لكافة البنوك العاملة بالسلطنة وشركات الصرافة والتمويل، تستهدف توفير سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال (20.8 مليار دولار).
- تعديلات في أسعار أدوات السوق المفتوحة (أسعار الفائدة)، للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة في السوق المحلي.
- خفض المركزي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 70 نقطة أساس إلى 0.50 بالمئة.
- رفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، مع خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1 بالمئة.
- خفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية، بواقع 50 نقطة أساس، مع رفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر.
- تخفيض أسعار إعادة خصم الأوراق التجارية بواقع 100 إلى 125 نقطة أساس.
- رفع الحدود القصوى للاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من 45 بالمئة إلى 50 بالمئة من إجمالي القيمة الصافية للمصرف”.
- تسهيل الإقراض في القطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات الرعاية الصحية، والسفر والسياحة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}