تمويل مجاني.. وتعويضات قطاعية

علت أصوات الخبراء والاقتصاديين في خضم النقاش الدائر حول حزمة الإنقاذ المالية الخاصة بالقطاعات الأكثر تضرراً من أزمة كورونا المستجدة وتبعاتها الثقيلة على الاقتصاد المحلي، وطالبوا الحكومة بالتحرك سريعاً والدفع باتجاه خطوات تنفيذية ملموسة تهدئ مخاوف وهواجس أصحاب الاعمال والمستثمرين والموظفين في القطاع الخاص على حد سواء، فتنوعت الافكار وكثرت الاقتراحات، لكن الخبراء متفقون تماما على ضرورة ان تكون خطة الانقاذ شاملة لتطول الشركات الكبيرة، والصغيرة والمتوسطة، والمبادرين.

وأكدوا على أهمية التدخل في البورصة بنهج استثماري مدروس بحيث تقوم المحافظ الحكومية بشراء أسهم في السوق والابقاء عليها لحين تحسن الاسعار وبذلك تكون قد ساهمت في انقاذ السوق ومنع انزلاقه من جهة وتحقق ارباحاً بعد مرحلة التعافي والنهوض مجدداً.

كما اشاروا الى اهمية تعاون الملاك مع المستأجرين في شتى القطاعات، واقترحوا تجميد دفع الايجارات واعفاء اصحاب العقارات من فواتير الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها بالاضافة الى تأجيل دفعات الانتفاع الخاصة بعقود املاك الدولة التي تستفيد منها شركات القطاع الخاص.

ونوهوا الى ضرورة اعطاء الاولوية في الدعم لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واصحاب المهن الحرة الذين لحق بهم الضرر بشكل كبير ومباشر.

وأكدوا أهمية اقرار قانون الدين العام الذي يمكن الحكومة من تأمين السيولة النقدية لتمويل خطط الانقاذ والتحفيز في الفترة المقبلة، ومن ضمن الافكار والمقترحات التي طرحت في هذا الصدد فتح المجال لاعطاء المتضررين قروضا حسنة تضمنها الدولة وتتحمل فوائدها وتتيح للمتضررين دفع الايجارات والرواتب.

في المقابل، أكدت مجموعة مبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية الخروج بحلول حكومية جذرية، بينها تحرير الاراضي التجارية وانشاء مناطق صناعية جديدة وتحصين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد وحمايتها من التعثر، وحذروا من وباء اقتصادي يفتك بالقطاعات في حال لم تقم الحكومة بتفعيل خطة انقاذ متكاملة تحمي اقتصاد البلاد من مخاطر الانهيار. 

دعا إلى إيقاف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر

العميري: التدخُّل استثمارياً في البورصة

قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري: «يجب إصدار قرارات عامة واضحة، تشمل دعم كل القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع، جبراً للضرر الذي لحق الجميع».

ودعا العميري إلى وقف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قطاعات العقار الصناعي والتجاري والاستثماري لمدة 6 أشهر، مع تعويض الملاك، محذّراً من موجة نزاعات قضائية لا حصر لها، قد تستمر لسنوات في حال طالت الأزمة.

وأكد أهمية قرار تجميد أقساط البنوك على الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر، وطالب الدولة بإصدار قرار، يقضي بتنازل أملاك الدولة عن الرسوم المستحقة لها لدى المنتفعين في كل الأنشطة لمدة 6 أشهر، يتم النظر في تجديدها في نهاية المدة، وفقا لمجريات الأمور.

وشدد على ضرورة تدخّل الدول بشكل استثماري في البورصة، من خلال شركات الاستثمار التي تدير صناديقها، وعلى أسهم محددة تتصدرها أسهم البنوك، مع تحديد نسبة معيّنة للتدخل، ولتكن في حال هبوط السهم %10.

وأشار الى معرفة المستثمرين في السوق أن هناك من يتدخّل لشراء السهم في حال تراجعه %10، فيحصّنه من التراجعات الحادة، ويضمن للمال العام تحقيق عوائد مجزية.

اقترح 9 إجراءات لدعم الاقتصاد

العوضي: لتقترض «هيئة الاستثمار» بضمان محافظ الأسهم.. وليس تسييلها

قال الرئيس التنفيذي الأسبق لبنك الخليج، رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن سابقا د.يوسف العوضي: إن الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها حالياً بحاجة إلى معالجات استثنائية.

ووضع الاقتصادي المخضرم حزمة حوافز لمعالجة الأوضاع الراهنة، منها ما يلي:

1 - إقرار قانون الدين العام لإعطاء الحكومة المرونة للاقتراض وقت الحاجة، خصوصاً في ظل انهيار أسعار النفط وتدنّي المداخيل النفطية، وأيضاً معدلات أسعار الفائدة المتدنية تاريخياً.

2 - تخفيض إضافي من قبل «المركزي» لسعر الخصم بحد أدنى 0.5‎%‎ وتخفيض الحد الأقصى للهامش على الإقراض «المارجن» إلى 2‎%‎.

3 - تخفيض نسب السيولة ورأس المال على البنوك لإعطائها مساحة أكبر للإقراض.

4 - لجوء الهيئة العامة للاستثمار الى الاقتراض مقابل محافظ الأوراق المالية عند الحاجة، وليس تسييلها في هذه الظروف الصعبة.

5 - إيقاف بيع الأسهم من قبل المؤسسات الحكومية، بل ودعم البورصة بشراء الأسهم ذات الأداء الجيد.

6 - تقديم تسهيلات تمويلية بأسعار تفضيلية للبنوك المحلية من قبل البنك المركزي.

7 - ان لزم الأمر يمكن النظر في إصدار قانون لضمان حقوق مساهمي البنوك، مثلما حدث إبان أزمة سوق المناخ.

8 - التساهل في اعادة جدولة القروض المتعثّرة.

9 - إيقاف تحصيل فواتير الكهرباء والماء والرسوم على الشركات والمواطنين لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد على ضوء مستجدات الأمور.

تضمن للمتضررين دفع الإيجارات والرواتب

البدر: قروض حسنة تكفلها الدولة وتتحمَّل فوائدها

قال العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار، عضو المجلس الأعلى للتخطيط علي رشيد البدر: إن هناك الكثير من المقترحات والنماذج المتعارف عليها لدعم الاقتصاد، لعل أهمها حالياً القروض الحسنة.

وطالب البنوك بمنح عملائها من اصحاب المحال والمشاريع التي توقف نشاطها بسبب ظروف منع التجوّل قروضاً حسنة، تمكنهم من دفع مصروفات محالهم من رواتب وغيرها الى ان تنتهي هذه العاصفة.

وشدد على أن تلك القروض الحسنة يجب ان تكون مضمونة من الدولة، مع تحمّل فوائد توفيرها من البنوك.

دعم المسرَّحين من القطاع الخاص

اليوسف: إضافة المهن الحرة لقوائم المتضررين

قال رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي سابقاً صالح اليوسف إن الجمعية الاقتصادية طرحت حزمة من الإجراءات الكافية لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة، مع إضافة المهن الحرة؛ مثل المحامين والمكاتب الاستشارية بمختلف تخصصاتها الهندسية والإدارية والطبية.

وكانت الجمعية الاقتصادية قد أوصت بدعم سيولة البورصة، والمسرّحين من القطاع الخاص وقرض حسن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تأجيل الأقساط للبنك الصناعي وصندوق المشروعات، وتقليص ميزانيات بعض الوزارات وغيرها.

المطيري: تطويق الأزمة وتحفيز الاقتصاد

اقترح رئيس مجلس الإدارة لشركة البدر العقارية بدر لافي المطيري، قيام الدولة بتبنى خطتين يتم تنفيذهما على أرض الواقع بالتوازي؛ الأولى تطويق الأزمة، والأخرى خطة تحفيزية للاقتصاد.

الأولى: لتطويق المشكلة من خلال قيام الدولة بإنشاء «جهاز للتعويضات والتسويات والتقاص» شبيه بالدور الذي كانت تلعبه ما يسمى بـ«برنامج التسويات الائتمانية الصعبة» الذي أنشأته الحكومة لمعالجة أزمة المناخ، ويكون له دور مماثل أيضاً لعمل الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي الذي جرى تأسيسها بعد التحرير.

وأوضح أن الجهاز المقترح يقوم بتطويق الأزمة من خلال تقييم الخسائر والأضرار الناجمة من الأزمة الحالية، والوقوف على مدى تضرر الأفراد ومشروعات الشباب والشركات أياً كان حجمها وقطاعاتها.

وشدد على ضرورة أن يكون الجهاز ممثلاً في قيادات حكومية تمتلك القرار مثل وزارة المالية والتجارة وجهات لديها قرار مثل بنك الكويت المركزي وأخرى لديها سيولة مثل الهيئة العامة للاستثمار والبنوك الكويتية وشركات الاستثمار والصندوق الوطني لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلين عن القطاع الخاص المتضرر، وعدد من رجالات السلك القضائي.

أما الخطة الأخرى المتعلقة بتحفيز الاقتصاد العام فقد أفاد المطيري بأنه يرى من المهم تبنى النقاط التالية:

1 - خفض سعر الخصم من قبل بنك الكويت المركزي إلى %0.5 وعلى وجه السرعة، مما سيسهم في التشجيع على الاقتراض، وبالتالي سيتم ضخ هذه الأموال في السوق خصوصاً في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الكويت مثل الصناعة والعقار وحتى الأسهم.

2 - تأجيل سداد القروض العقارية والتجارية على الشركات والأفراد حتى مطلع 2021 على الأقل، وإعادة جدولتها.

3 - تخفيض الدفعة المقدمة للبنوك للحصول على قرض عقاري إلى %20.

4 - ضخ مليار دينار في المحفظة العقارية الحكومية لشراء العقارات المرهونة، وأصبح ملاكها متعثرين عن سداد مستحقات البنوك.

5 - ضخ مليار دينار لدعم سيولة المحفظة الوطنية لإنعاش سوق الأسهم، خصوصاً أن هناك صغار مستثمرين فيها تضرروا من هبوط أسعار أسهمهم.

6 - إعفاء أصحاب القسائم الصناعية والحرفية والتجارية والسكنية بالنسبة للمواطنين من أي رسوم حكومية سواء كانت إيجارية أو فواتير الكهرباء والماء وغيرها لمدة عام.

العوضي: نطلب حزمة من القرارات الاقتصادية السريعة

قال الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية عضو مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي: إن هذه الأزمة أثرت في جميع القطاعات الاقتصادية بشكل عام، وهذا مرتبط بالأزمة، لافتاً إلى أهمية أن تتبنّى الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية السريعة تهدف لدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أنه تم تقديم بعض الحلول والمقترحات، وجاء منها ما قامت به الحكومة، من خلال البنك المركزي بتخفيض سعرالفائدة، والذي كان يهدف الى تخفيف الفوائد على المواطنين والشركات، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على الاقتراض لتوفير سيولة جديدة للسوق.

وبيّن العوضي أن أكثر القطاعات تأثراً التجارية والخدمية، بسبب القرارات، التي تم فرضها أخيراً، في ظل الأزمة، ما أوقف الكثير من الأعمال التجارية، وبالتالي يتوجّب على الحكومة اليوم إيجاد حلول لدعم هذه القطاعات.

في البداية، لا بد من ضخ سيولة كبيرة جدا في السوق المحلي لمساندة جميع القطاعات والاستثمار في القطاعات الأكثر أهمية.

ثانياً: أهمية أن تبدأ الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكونها الشريحة الكبرى، التي تأثرت في الظروف الراهنة، حيث بات هناك انخفاض كبير في الطلب بسبب فرض الحظر.

ثالثاً: على الحكومة تشجيع البنوك إعادة جدولة القروض الخاصة للشركات والمشاريع، وكذلك الأفراد.

رابعاً: المفروض توفير قروض تمويلية طويلة المدى بفوائد منخفضة، تهدف إلى تشجيع الشركات على الاقتراض لدفع عجلة استثماراتهم بشكل أكبر، بالإضافة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

خامساً: لا بد من دعم المشاريع التجارية والقطاع العقاري من أكثر القطاعات تضرراً، خاصة العقار التجاري بسبب إغلاق المحال، وما ترتب عليه من تخفيض بالإيجارات وإعفاء المستأجرين، الأمر الذي أثر في مدخول الشركات والملاك، وبالتالي أثر فيهم، من حيث سدادهم للالتزاماتهم البنكية واتجاه الموردين والمقاولين.

سادساً: لا بد من دعم الكهرباء والماء والخدمات الرئيسة والحكومة، مطالبة بتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، بالإضافة إلى فتح قنوات جديدة مع مورّدين لسلع غذائية وخدمية لتلبية احتياجات الدولة.

سابعاً: الحكومة مطالبة بتشجيع المبادرين والقطاع الخاص وتسريع عمليات المشاريع القائمة. وأكد العوضي أن هناك حاجة لضخ سيولة لانعاش السوق وتحريك الاقتصاد، ومن خلالها توفير فرص عمل.

ثامناً: لا بد من إنشاء الحكومة لصندوق يدعم الموظفين، خصوصاً العاملين في القطاع الخاص الذين قد تتأثر رواتبهم بسبب انقطاع العمل.

تاسعاً: هناك حاجة لعمل حزمة اقتصادية سريعة لمواجهة عجز الشركات في دفع رواتب العمال وأجورهم. وبيّن العوضي أن الدولة ستواجه مشكلة بطالة مقنعة للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، وستترتب على ذلك آثار سلبية جدّاً.

عاشراً: هناك حاجة ماسة لتأجيل سداد القروض؛ فبسبب توقف الأعمال باتت هناك نسبة تأثر كبيرة في المواطنين والشركات، على حدّ سواء.

المضيان: توفير دعم شامل للشركات الصغيرة والكبيرة

قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة التنمية العقارية الذراع العقارية لمجموعة بوخمسين القابضة سليمان المضيان: إن الأضرار التي تواجه شركات المجموعة في الوقت الحالي تتركز في قطاعات السياحة والضيافة والفنادق، إذ إن جميع الفنادق التي تملكها المجموعة باتت شبه «مشلولة» ونسبة الإشغال فيها باتت أقل من 1% نظراً لانعدام حجوزات الصالات سواء للأفراح والخدمات، وكذلك حال المطاعم فيها. مما زاد الأعباء على المجموعة، خصوصاً أن عدد الموظفين العاملين في كل فندق يتجاوز الألف موظف وبالتالي تكدست رواتب الموظفين وكيفية سدادها.

وتساءل: كيف للدولة أن تعوضني عن الخسائر التي تكبدناها نتيجة توقف أعمالنا التشغيلية وتلك الخاصة بأجور الموظفين والمواد الاستهلاكية ومخزون المواد الغذائية، ناهيك عما نملكه من مطاعم خارجية وشركات مقاولات والتي جميعها تعرضت للخسائر

كذلك الحال مع قطاع الطيران، نحن أيضاً وكلاء لأكثر من 5 شركات طيران كبيرة فحركة السفر أصابها «شلل» تام ولدينا موظفون في شركات الطيران الجوي والشحن وهو ما أدى إلى إعدام لهذا القطاع والشيء نفسه في ما يتعلق بحال شركاتنا العاملة في قطاع التأمين.

وأضاف: كما نملك نحو %35 من المكاتب والمباني الكائنة في شارع أحمد الجابر، وجميع مستأجرينا باتوا يطالبون بالإعفاءات وبعضهم تعثر في سداد الإيجار وبالتالي سنعاني من خسائر كبيرة في تحصيل الأجور وبالتالي سنعجر عن تشغيل هذه المباني وصيانتها وتسديد ما علينا من التزامات تجاه البنك، جميعها عوامل أثقلت العبء علينا.

وذكر بالقول: نحن بحاجة الحكومة لأن تدعم القطاعات الكبيرة التي من شأنها أن تعزز من صمود الاقتصاد المحلي، حيث إنها تعد أساسات القاعدة الاقتصادية وانهيارها سيحدث زعزعة كبيرة فيها، ولا ننكر أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تظل واجباً وطنياً إلا أن الشركات الكبيرة أيضاً بحاجة إلى تخصيص دعم لها، وقد يكون من خلال فتح قنوات جديدة للاستثمار والصناعة وتحرير الأراضي المحتكرة.

وأكد أنه لا بد من تعزيز صناعة النفط في الكويت لتصبح الأكبر عالمياً من خلال إنشاء مصانع صغيرة لخلق منتجات جديدة بدلاً من الاعتماد على عمليات الاستيراد من الخارج. كما أنها ستعمل على خلق فرص وظيفية للكوادر الوطنية، فضلاً عن أننا سنتمكن من التصدير لأسواق جديدة.

وأشار المضيان إلى ضرورة إسقاط التزامات الكهرباء والماء عن بعض المشاريع فهي تشكل %3 مما يتحمله التاجر من إيراداته، ولا ننسَ أن دعم القطاع الخاص من خلال «التخصيص» سيسهم بشكل كبير في تخفيض الأعباء عن الدولة ومن ثم يدعم الاقتصاد.