الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو على بدء مفاوضات انضمام كلّ من مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى التكتّل، لكنّهم رهنوا موافقتهم لتيرانا بشرط إنجازها سلسلة إصلاحات.

وفي تغريدة على تويتر قال المفوّض الأوروبي لشؤون توسعة الاتّحاد أوليفر فارهلي في ختام الاجتماع "أنا مسرور جداً لتوصّل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتّفاق سياسي على بدء مفاوضات الانضمام مع كل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية".

وأضاف "أهنّئ هذين البلدين من كل قلبي. هذا الأمر يبعث برسالة قوية وواضحة إلى دول غرب البلقان: مستقبلكم في الاتحاد الأوروبي".

من جهتها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن "سرورها" بقرار الوزراء الأوروبيين، معربة عن أملها في أن "يوافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع".

وعقد الاجتماع على مستوى وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي وقد صادق هؤلاء على الاتفاق الذي توصّل إليه في اليوم السابق سفراء دولهم المعتمدون في بروكسل.

لكنّ المفوّض لفت إلى أنّ هذا ليس سوى "اتفاق سياسي"، إذ لا بدّ أن يتم تأكيده بإجراء مكتوب الأربعاء لكي يصادق عليه من بعدها قادة دول الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في قمة عبر الفيديو الخميس، بحسب مسؤول في الاتحاد.

وإذا كانت الطريق باتت معبّدة أمام بدء المفاوضات لانضمام مقدونيا الشمالية إلا أنّ الطريق أمام ألبانيا لا تزال دونها بضع عقبات إذ إنّ ألمانيا وهولندا اشترطتا على تيرانا أن تنجز سلسلة إصلاحات قبل أن تبدأ المفاوضات رسمياً بينها وبين بروكسل.

وقال فارهلي إنّ "هذه الشروط صارمة لكنّها عادلة".

ويتعيّن على ألبانيا، بموجب هذه الشروط، إصلاح نظامها الانتخابي وضمان شفافية تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية.

كما يتعيّن عليها إصلاح نظامها القضائي، بما في ذلك ضمان عمل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، وأن تُنجز إنشاء هيئات متخصصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظّمة.

وهناك دولتان أخريان من غرب البلقان بدأتا مسيرة الانضمام الطويلة إلى الاتحاد الأوروبي وهما مونتينيغرو في 2012 وصربيا في 2014.